«يونيسيف» يطالب بتحرك سريع لتجنب المجاعة بجنوب السودان

«يونيسيف» يطالب بتحرك سريع لتجنب المجاعة بجنوب السودان
TT

«يونيسيف» يطالب بتحرك سريع لتجنب المجاعة بجنوب السودان

«يونيسيف» يطالب بتحرك سريع لتجنب المجاعة بجنوب السودان

دعا برنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إلى الإسراع في زيادة المساعدة لجنوب السودان، لتجنب حصول مجاعة في هذا البلد الذي تجتاحه الحرب ويهدد الجوع ثلث سكانه.
ويعاني نحو مليون طفل تقل أعمارهم عن خمس سنوات من سوء التغذية الحاد، كما أشار برنامج الغذاء العالمي و«يونيسيف» في بيان صدر، أمس (الجمعة)، في أعقاب زيارة قام بها مسؤولون من المنظمتين إلى جنوب السودان.
كما أعرب برنامج الغذاء العالمي و«يونيسيف» عن «تخوفهما من أن يسمح العالم بتكرار ما حصل في الصومال وفي القرن الأفريقي قبل ثلاث سنوات بالضبط؛ فقد تجاهل المعنيون كثيرا تحذيرات مبكرة من حصول مجاعة حادة ومن تزايد سوء التغذية، حتى الإعلان رسميا عن مستوى المجاعة».
وحذرت الوكالتان من أن التقاعس عن القيام سريعا بالخطوات اللازمة، قد يؤدي إلى وفاة 50 ألف طفل من سوء التغذية هذه السنة.
وقال المدير العام لـ«يونيسيف» أنطوني لايك: «على العالم ألا ينتظر الإعلان رسميا عن مجاعة عندما يموت أطفال كل يوم».
وأضافت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، ارثارين كوسان: «إذا ما أردنا أن نعمد سريعا إلى تطوير عملياتنا وإنقاذ مزيد من الأرواح، فإننا نحتاج إلى مزيد من الموارد، وعلى المجموعة الدولية التحرك الآن».
وتؤكد الأمم المتحدة أن ثلث سكان البلاد، أي نحو أربعة ملايين شخص، يواجهون خطر الجوع.
وعدّ مجلس الأمن الدولي، أمس، أن الوضع الغذائي في جنوب السودان، بات «الأسوأ في العالم».
وفي إعلان صدر بالإجماع، مساء أمس، أعربت البلدان الـ15 الأعضاء في المجلس، عن «قلقها الشديد من انعدام الأمن الغذائي الكارثي في جنوب السودان، الذي بات الأسوأ في العالم».
وأضاف الإعلان أن «الأزمة في جنوب السودان قد تتحول في القريب العاجل إلى مجاعة بسبب استمرار النزاع واستهداف المدنيين، وإرغامهم على الفرار».
ودعا المجلس البلدان المانحة التي تعهدت في مايو (أيار)، بدفع أكثر من 618 مليون دولار خلال مؤتمر في أوسلو إلى «الإيفاء بالتزاماتها وزيادة مساهماتها».
ودعا أيضا جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، وخصوصا النساء والأطفال، وإلى تسهيل تسليم المساعدة الإنسانية.
وفي إعلان آخر صدر أمس، أعرب المجلس عن أسفه «لعدم إحراز تقدم نحو السلام والمصالحة» في جنوب السودان.
ودعا المتحاربين إلى أن يوقفوا على الفور الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات.
وكرر التأكيد أن الهجمات التي تستهدف المدنيين أو قوات الأمم المتحدة «يمكن أن تشكل جرائم حرب».
وسيستأنف أطراف النزاع في جنوب السودان أواخر يوليو (تموز)، مفاوضات السلام المتوقفة منذ شهر، حسبما أعلنت السلطة الحكومية للتنمية (إيفاد) التي تقوم بالوساطة.
وكانت المفاوضات قد توقفت في أديس أبابا بين حكومة الرئيس سلفا كير والتمرد، الذي يقوده نائب الرئيس السابق رياك مشار منذ 23 يونيو (حزيران)، ويلقي كل واحد من الطرفين على الآخر مسؤولية تعثر المفاوضات.
وترافقت الحرب الأهلية التي تمزق، منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) جنوب السودان، الذي أنشئ في 2011 بعد عقود من النزاع مع الخرطوم، مع مجازر إثنية، وأسفرت عن سقوط آلاف، وبالتالي عن عشرات آلاف القتلى وأدت إلى تهجير أكثر من 1.5 مليون جنوب سوداني من منازلهم. وباتت بعض المناطق في البلاد مهددا بالمجاعة في فترة قريبة، كما تقول منظمات غير حكومية.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.