النفط يتعافى من أسوأ أيامه في 3 أعوام مع اتجاهات لخفض المعروض

مخاوف من تخمة في الأسواق العام المقبل مع تباطؤ الطلب

النفط يتعافى من أسوأ أيامه في 3 أعوام مع اتجاهات لخفض المعروض
TT

النفط يتعافى من أسوأ أيامه في 3 أعوام مع اتجاهات لخفض المعروض

النفط يتعافى من أسوأ أيامه في 3 أعوام مع اتجاهات لخفض المعروض

ارتفع النفط فوق 67 دولاراً للبرميل، أمس، معوضاً بعض خسائر الجلسة السابقة التي بلغت نحو 7 في المائة، لتصل الأسعار إلى أدنى مستوى في عام 2018، مسجلة أسوأ نتائج يومية في 3 سنوات. وجاء التحسن النسبي أمس بفعل تنامي فرص خفض «أوبك» ومنتجين حلفاء لها إنتاجهم، خلال اجتماع الشهر القادم، لدعم السوق.
وصعد الخام بعد أن قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز»، إن «أوبك» وشركاءها يناقشون مقترحاً لخفض الإنتاج بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً في 2019. وهو رقم أكبر مما ذكره المسؤولون سابقاً، وذلك لتفادي تخمة معروض قد تُضعف الأسعار.
وفي الساعة 15:25 بتوقيت غرينتش، كان خام القياس العالمي برنت مرتفعاً 1.80 دولار للبرميل إلى 67.27 دولار، بعد أن انخفض إلى 65.02 دولار في وقت سابق. وارتفع الخام الأميركي 1.33 سنتا إلى 57.02 دولار.
ومنذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، تراجع «برنت» 17.5 في المائة بفعل تنامي المخاوف من تخمة المعروض وتباطؤ الطلب، فيما أصبح أحد أكبر الانخفاضات منذ انهيار السعر في 2014.
وتواجه أسواق النفط ضغوطاً من جانبين: زيادة المعروض وزيادة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الثلاثاء، إن من المتوقع أن يسجل الإنتاج الأميركي من سبعة أحواض رئيسية للنفط الصخري، مستوى قياسياً مرتفعاً عند 7.94 مليون برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويساهم ارتفاع الإنتاج الأميركي في زيادة المخزونات، بينما تراقب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قفزة المعروض وتراجع الأسعار بقلق.
وفي غضون ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إن إمدادات النفط العالمية ستتجاوز الطلب على مدى 2019، في الوقت الذي ستطغى فيه زيادة «بلا هوادة» في الإنتاج على نمو الاستهلاك، الذي يواجه خطراً من تباطؤ الاقتصاد.
وفي تقريرها الشهري لسوق النفط، أبقت وكالة الطاقة الدولية، التي مقرها باريس، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي لعامي 2018 و2019، دون تغيير عن الشهر الماضي، عند 1.3 و1.4 مليون برميل يومياً على الترتيب؛ لكنها خفضت توقعاتها لنمو الطلب من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي المحرك الرئيسي لزيادة الاستهلاك العالمي للنفط. وبالنسبة للنصف الأول من 2019، وبناء على توقعاتها للإنتاج من خارج منظمة «أوبك» والطلب العالمي، وبافتراض استقرار إمدادات المنظمة، قالت الوكالة إن المخزون سيزداد ضمنياً بواقع مليوني برميل يومياً.
وارتفع الإنتاج بشكل كبير في أرجاء العالم منذ منتصف العام، بينما يهدد تصعيد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين النمو الاقتصادي العالمي. وقالت وكالة الطاقة: «بينما يقلص تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الدول توقعات الطلب على النفط، فإن مراجعة كبيرة بالخفض لتقييمنا للسعر، لهو أمر داعم».
وزادت الوكالة توقعاتها لنمو إنتاج النفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 2.4 مليون برميل يومياً هذا العام، و1.9 مليون برميل يومياً في العام القادم، مقارنة مع تقديراتها السابقة البالغة 2.2 و1.8 مليون برميل يومياً على الترتيب.
وستقود الولايات المتحدة نمو الإنتاج؛ حيث تقدر وكالة الطاقة أن إجمالي إمدادات النفط الأميركية سترتفع 2.1 مليون برميل يومياً هذا العام، و1.3 مليون برميل يومياً أخرى في 2019، من المستوى القياسي الحالي الذي يزيد على 11 مليون برميل يومياً.
وارتفع إنتاج «أوبك» من النفط الخام 200 ألف برميل يومياً في أكتوبر إلى 32.99 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 240 ألف برميل يومياً عن العام الماضي؛ حيث تم بسهولة تعويض فقدان 400 ألف برميل يومياً من إيران، و600 ألف برميل يومياً من فنزويلا، من خلال الزيادات من منتجين آخرين، مثل السعودية والإمارات.
وقالت الوكالة: «من المتوقع أن يشهد الطلب على نفط (أوبك) مزيداً من الانخفاض العام القادم، نظراً للنمو المتواصل في الإمدادات من خارج المنظمة»، مضيفة أنها خفضت توقعاتها للطلب على نفط «أوبك» 300 ألف برميل يومياً إلى 31.3 مليون برميل يومياً في 2019. وتابعت الوكالة بأن مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفعت 12.1 مليون برميل في سبتمبر (أيلول) إلى 2.875 مليار برميل، مضيفة أنه في الربع الثالث بأكمله، زادت المخزونات 58.1 مليون برميل، أو بمعدل 630 ألف برميل يومياً، وهي أكبر زيادة منذ 2015.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.