«أدنوك» الإماراتية تكشف عن حزمة عقود واتفاقيات خلال «أديبك 2018»

تتضمن استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار واستكشاف فرص مع «مبادلة»

الشيخ محمد بن زايد يزور جناح شركة {أرامكو} المشارك في {أدبيك 2018} أمس
الشيخ محمد بن زايد يزور جناح شركة {أرامكو} المشارك في {أدبيك 2018} أمس
TT

«أدنوك» الإماراتية تكشف عن حزمة عقود واتفاقيات خلال «أديبك 2018»

الشيخ محمد بن زايد يزور جناح شركة {أرامكو} المشارك في {أدبيك 2018} أمس
الشيخ محمد بن زايد يزور جناح شركة {أرامكو} المشارك في {أدبيك 2018} أمس

كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن حزمة عقود واتفاقيات واستثمارات أمس تتضمن استثمار 5.1 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في تطوير وتوسعة حقل «بوحصا»، وذلك بهدف زيادة سعته الإنتاجية من النفط الخام إلى 650 ألف برميل يومياً.
وتأتي هذه الخطوة نحو تحقيق استراتيجية الشركة 2030 للنمو الذكي، التي تشمل زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام وخفض التكاليف وتعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج.
وقامت «أدنوك البرية» إحدى الشركات التابعة لأدنوك والتي تدير الحقل، بترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد على شركة «تكنكاس ريونيداس» الإسبانية، ومن المتوقع أن يستغرق الانتهاء من تنفيذ أعمال العقد 39 شهراً، وسيسهم تطوير الحقل في زيادة إنتاج النفط من 550 ألف برميل يومياً إلى 650 ألف برميل يومياً بنهاية عام 2020.
وتأتي ترسية العقد عقب اعتماد المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي في اجتماعه الأخير خطط أدنوك لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2020. و5 ملايين برميل يومياً في عام 2030.
وقال سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشيا مع توجيهات القيادة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي النفطية وتعزيز القيمة المحلية المضافة، يسهم هذا الاستثمار الكبير في حقل (بوحصا) في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية الطموحة، حيث تمضي أدنوك في خططها لزيادة السعة الإنتاجية من النفط إلى 3.5 مليون برميل يومياً بنهاية هذا العام، ومع جهودنا الهادفة للوصول إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2020، فإن تطوير حقل بوحصا يؤكد التزامنا بضخ استثمارات ذكية تسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية».
وستشمل عملية تطوير الحقل وتوسعته بناء منشآت وشبكات خطوط أنابيب جديدة ومراكز إنتاج، وتحويل ثلاثة خطوط إنتاج في محطة مركزية لفصل الغاز وغيرها من المنشآت الأخرى ذات الصلة. وبالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط من حقل «بوحصا»، سيقوم المشروع بتنظيم مناولة المياه، وتنفيذ مرحلة ثانية لاستعادة رفع الغاز وتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل عدد الآبار غير النشطة.
يشار إلى أن حقل «بوحصا»، الذي يقع على بعد 200 كيلومتر جنوب مدينة أبوظبي، يعد واحداً من أقدم حقول أدنوك النفطية حيث بدأ إنتاجه في عام 1965 وتقوم شركة أدنوك البرية بإدارته.
إلى ذلك، وقّعت «أدنوك» اتفاقية إطارية مع شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، تهدف إلى استكشاف فرص النمو المحتملة من خلال الاستفادة من محفظة مبادلة المتنوعة من أصول التكرير والبتروكيماويات لدعم طموحات أدنوك للاستثمار في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات على المستوى العالمي.
وبحسب الاتفاقية سيبحث الطرفان إمكانات معالجة النفط الخام والمواد الهيدروكربونية الأخرى التي تنتجها أدنوك، إضافة إلى احتمالية استخدام تقنيات الشركات التابعة لمبادلة في معالجة منتجات شركات أدنوك الأخرى. وبالتالي فإن نموذج الاستثمار الشامل هذا، سيعزز من قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على ضمان أمن مواردها الهيدروكربونية على المدى الطويل، كما يتيح تحقيق الأرباح في مختلف جوانب ومراحل سلسلة القيمة.
من جانب آخر، وافقت «أدنوك» مبدئياً على تمديد اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة أدنوك للغاز المسال، بالتنسيق مع شركاء أدنوك للغاز المُسال شركات «ميتسوي» و«بي بي» و«توتال» حتى عام 2040.
ومن المخطط أن تسري اتفاقية توريد الغاز الجديدة اعتباراً من 1 أبريل (نيسان) المقبل، لتحل محل الاتفاقية السارية حالياً والتي ينتهي العمل بها في 31 مارس (آذار) 2019. ويأتي الإعلان عن تمديد الاتفاقية بعد اعتماد المجلس الأعلى للبترول استراتيجية أدنوك الشاملة للغاز الجديدة والتي تهدف للمحافظة على إنتاج الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2040، وتعزيز القيمة من الغاز واستخداماته في إنتاج البتروكيماويات بالاستفادة من الفرص الناتجة عن تغيرات العرض والطلب ومزيج الطاقة في دولة الإمارات.
ووقعت «أدنوك» للغاز الطبيعي المسال سبعة عقود قصيرة ومتوسطة الأجل تهدف لتوريد أكثر من 4.2 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.
وتم توقيع العقود متوسطة الأجل التي تغطي توريد الغاز الطبيعي المسال ابتداءً من أبريل 2019 مع عدد من عدد من مشتري الغاز الطبيعي المسال حول العالم، بما في ذلك شركة جيرا اليابانية التي أعلنت في أغسطس (آب) الماضي عن خططها لشراء ما يصل إلى 8 شحنات سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من «أدنوك للغاز المسال» على مدى ثلاث سنوات تبدأ في أبريل 2019.



«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
TT

«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)

رفعت شركة «إيه إس إم إل» (ASML)، المورِّد الأكبر عالمياً لمعدات صناعة الرقائق، توقعاتها لإيرادات عام 2026، مدفوعة بطلب هائل وغير مسبوق على أدواتها اللازمة لإنتاج معالجات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة الهولندية التي تعد الأعلى قيمة سوقية في أوروبا، أن مبيعاتها عام 2026 ستتراوح بين 36 و40 مليار يورو (ما يعادل 42 إلى 47 مليار دولار)، متجاوزة تقديراتها السابقة التي كانت تتراوح بين 34 و39 مليار يورو.

فجوة بين العرض والطلب

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف فوكيه، أن الطلب الحالي على الرقائق بات يتجاوز حجم المعروض العالمي بشكل واضح. وأشار فوكيه إلى أن هذا العجز دفع العملاء، ومن بينهم عمالقة مثل «تي إس إم سي» (TSMC) التي تنتج معالجات «إنفيديا» و«أبل»، إلى تسريع خطط توسيع قدراتهم الإنتاجية لعام 2026 وما بعده، ما أدى لزيادة الطلب قصير ومتوسط الأجل على منتجات الشركة.

وفي محاولة لتبديد المخاوف بشأن قدرة الشركة على تلبية هذا الطلب المتنامي، كشف المدير المالي لـ«إيه إس إم إل» عن خطة لشحن 60 وحدة من معدات الليثوغرافيا فوق البنفسجية القصوى (EUV) في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن عام 2025.

وتعد هذه المعدات التي تبلغ تكلفة الواحدة منها نحو 300 مليون دولار، حجر الزاوية في صناعة الدوائر الدقيقة للرقائق المتقدمة؛ حيث تنفرد الشركة الهولندية بتصنيعها عالمياً، مع خطط لرفع القدرة الشحنية إلى 80 وحدة بحلول عام 2027.

أداء مالي قوي وتراجع مفاجئ للسهم

على الصعيد المالي، أظهرت نتائج الربع الأول من العام الجاري أداءً فاق التوقعات؛ حيث بلغت الأرباح 2.76 مليار يورو من مبيعات إجمالية وصلت إلى 8.76 مليار يورو، مقارنة بأرباح قدرها 2.36 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذه الأرقام الإيجابية وتفاؤل الإدارة، شهد سهم الشركة تراجعاً في التداولات الأولية بنسبة تجاوزت 2 في المائة.

توقعات المحللين وضغوط التقييم

عزا محللون في «جيفريز» هذا التراجع إلى أن تقديرات السوق كانت بالفعل قريبة من متوسط التوقعات الجديدة، ما دفع المستثمرين لعمليات جني أرباح؛ خصوصاً أن السهم قد ارتفع بنحو 40 في المائة منذ بداية عام 2026.

ويرى الخبراء أن الارتفاعات السابقة كانت مدفوعة بالبناء السريع لمراكز البيانات ونقص رقائق الذاكرة، وهو ما قد يحد من فرص صعود السهم الإضافي في المدى القريب، مع بدء استيعاب التقييمات الحالية لهذه الطفرة.


آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
TT

آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشاً ملحوظاً في تداولات يوم الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاعات القوية في «وول ستريت»، مدفوعة بآمال استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وساهمت هذه الأجواء الدبلوماسية في تهدئة مخاوف المستثمرين، مما أدى إلى كبح جماح أسعار النفط لتبقى دون مستوى 100 دولار للبرميل.

مؤشرات الأسواق: صعود جماعي

سجل مؤشر «أم أس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ مكاسب بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.9 في المائة، بينما حقق مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي قفزة قوية بنسبة 3 في المائة.

كما سجلت الأسهم القيادية الصينية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة.

تحركات دبلوماسية تكسر جمود الحصار

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية استئناف المحادثات مع الجانب الإيراني في باكستان خلال اليومين المقبلين.

ويأتي هذا التوجه بعد انهيار مفاوضات عطلة نهاية الأسبوع التي دفعت واشنطن لفرض حصار عسكري على الموانئ الإيرانية.

ومن جانبهم، أكد مسؤولون باكستانيون وإيرانيون وجود بوادر لإعادة إطلاق عجلة التفاوض، مما عزز من قناعة الأسواق بأن التصعيد العسكري قد يكون مجرد «مناورة تفاوضية» للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

رغم حالة التفاؤل في صالات التداول، أبقى صندوق النقد الدولي على نبرة التحذير؛ إذ خفّض توقعاته للنمو العالمي، منبهاً إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل يترنح على حافة الركود في حال تفاقم النزاع أو استمرار انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل فعلي.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026، مقارنة بذات الشهر من العام السابق. ويعكس هذا الرقم تسارعاً طفيفاً في وتيرة التضخم مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي الذي سجل 1.7 في المائة.

الإيجارات السكنية المحرك الرئيس للارتفاع

تصدرت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قائمة المؤثرات في التضخم السنوي، حيث سجل القسم ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة في مارس. وقد لعبت الإيجارات السكنية الفعلية الدور المحوري في هذا الاتجاه التصاعدي، إذ سجلت نمواً بنسبة 4.8 في المائة، مما جعلها المؤثر الأكبر في حركة المؤشر العام خلال هذه الفترة.

كما ساهمت قطاعات أخرى في تعزيز وتيرة التضخم، حيث ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات الإقامة بنسبة 4.0 في المائة، بينما شهد قطاع النقل زيادة بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.5 في المائة.

طفرة في أسعار المجوهرات والخدمات الترفيهية

سجل قسم العناية الشخصية والسلع المتنوعة قفزة ملحوظة بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة استثنائية في أسعار فصل المجوهرات والساعات التي ارتفعت بنسبة 29.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت تكاليف الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.0 في المائة نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات، بينما سجلت خدمات التعليم نمواً بنسبة 1.4 في المائة والاتصالات بنسبة 1.0 في المائة. أما قطاع الأغذية والمشروبات، فقد شهد استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة قدرها 0.3 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمبردة.

انخفاضات قطاعية واستقرار شهري

على النقيض من الاتجاه العام، سجلت بعض الأقسام تراجعاً خفف من حدة التضخم الإجمالي، حيث انخفضت أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 2.3 في المائة، مما أدى لتراجع قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 في المائة.

كما شهد قطاع الملابس والأحذية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة. وعلى صعيد المقارنة الشهرية، سجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبياً بنسبة 0.3 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير 2026، في حين حافظت قطاعات الصحة والتبغ والتعليم على استقرارها التام دون أي تغير نسبي يذكر على أساس شهري.