«أدنوك» الإماراتية تكشف عن حزمة عقود واتفاقيات خلال «أديبك 2018»

تتضمن استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار واستكشاف فرص مع «مبادلة»

الشيخ محمد بن زايد يزور جناح شركة {أرامكو} المشارك في {أدبيك 2018} أمس
الشيخ محمد بن زايد يزور جناح شركة {أرامكو} المشارك في {أدبيك 2018} أمس
TT

«أدنوك» الإماراتية تكشف عن حزمة عقود واتفاقيات خلال «أديبك 2018»

الشيخ محمد بن زايد يزور جناح شركة {أرامكو} المشارك في {أدبيك 2018} أمس
الشيخ محمد بن زايد يزور جناح شركة {أرامكو} المشارك في {أدبيك 2018} أمس

كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن حزمة عقود واتفاقيات واستثمارات أمس تتضمن استثمار 5.1 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في تطوير وتوسعة حقل «بوحصا»، وذلك بهدف زيادة سعته الإنتاجية من النفط الخام إلى 650 ألف برميل يومياً.
وتأتي هذه الخطوة نحو تحقيق استراتيجية الشركة 2030 للنمو الذكي، التي تشمل زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام وخفض التكاليف وتعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج.
وقامت «أدنوك البرية» إحدى الشركات التابعة لأدنوك والتي تدير الحقل، بترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد على شركة «تكنكاس ريونيداس» الإسبانية، ومن المتوقع أن يستغرق الانتهاء من تنفيذ أعمال العقد 39 شهراً، وسيسهم تطوير الحقل في زيادة إنتاج النفط من 550 ألف برميل يومياً إلى 650 ألف برميل يومياً بنهاية عام 2020.
وتأتي ترسية العقد عقب اعتماد المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي في اجتماعه الأخير خطط أدنوك لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2020. و5 ملايين برميل يومياً في عام 2030.
وقال سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشيا مع توجيهات القيادة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي النفطية وتعزيز القيمة المحلية المضافة، يسهم هذا الاستثمار الكبير في حقل (بوحصا) في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية الطموحة، حيث تمضي أدنوك في خططها لزيادة السعة الإنتاجية من النفط إلى 3.5 مليون برميل يومياً بنهاية هذا العام، ومع جهودنا الهادفة للوصول إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2020، فإن تطوير حقل بوحصا يؤكد التزامنا بضخ استثمارات ذكية تسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية».
وستشمل عملية تطوير الحقل وتوسعته بناء منشآت وشبكات خطوط أنابيب جديدة ومراكز إنتاج، وتحويل ثلاثة خطوط إنتاج في محطة مركزية لفصل الغاز وغيرها من المنشآت الأخرى ذات الصلة. وبالإضافة إلى زيادة إنتاج النفط من حقل «بوحصا»، سيقوم المشروع بتنظيم مناولة المياه، وتنفيذ مرحلة ثانية لاستعادة رفع الغاز وتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل عدد الآبار غير النشطة.
يشار إلى أن حقل «بوحصا»، الذي يقع على بعد 200 كيلومتر جنوب مدينة أبوظبي، يعد واحداً من أقدم حقول أدنوك النفطية حيث بدأ إنتاجه في عام 1965 وتقوم شركة أدنوك البرية بإدارته.
إلى ذلك، وقّعت «أدنوك» اتفاقية إطارية مع شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، تهدف إلى استكشاف فرص النمو المحتملة من خلال الاستفادة من محفظة مبادلة المتنوعة من أصول التكرير والبتروكيماويات لدعم طموحات أدنوك للاستثمار في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات على المستوى العالمي.
وبحسب الاتفاقية سيبحث الطرفان إمكانات معالجة النفط الخام والمواد الهيدروكربونية الأخرى التي تنتجها أدنوك، إضافة إلى احتمالية استخدام تقنيات الشركات التابعة لمبادلة في معالجة منتجات شركات أدنوك الأخرى. وبالتالي فإن نموذج الاستثمار الشامل هذا، سيعزز من قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على ضمان أمن مواردها الهيدروكربونية على المدى الطويل، كما يتيح تحقيق الأرباح في مختلف جوانب ومراحل سلسلة القيمة.
من جانب آخر، وافقت «أدنوك» مبدئياً على تمديد اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة أدنوك للغاز المسال، بالتنسيق مع شركاء أدنوك للغاز المُسال شركات «ميتسوي» و«بي بي» و«توتال» حتى عام 2040.
ومن المخطط أن تسري اتفاقية توريد الغاز الجديدة اعتباراً من 1 أبريل (نيسان) المقبل، لتحل محل الاتفاقية السارية حالياً والتي ينتهي العمل بها في 31 مارس (آذار) 2019. ويأتي الإعلان عن تمديد الاتفاقية بعد اعتماد المجلس الأعلى للبترول استراتيجية أدنوك الشاملة للغاز الجديدة والتي تهدف للمحافظة على إنتاج الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2040، وتعزيز القيمة من الغاز واستخداماته في إنتاج البتروكيماويات بالاستفادة من الفرص الناتجة عن تغيرات العرض والطلب ومزيج الطاقة في دولة الإمارات.
ووقعت «أدنوك» للغاز الطبيعي المسال سبعة عقود قصيرة ومتوسطة الأجل تهدف لتوريد أكثر من 4.2 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.
وتم توقيع العقود متوسطة الأجل التي تغطي توريد الغاز الطبيعي المسال ابتداءً من أبريل 2019 مع عدد من عدد من مشتري الغاز الطبيعي المسال حول العالم، بما في ذلك شركة جيرا اليابانية التي أعلنت في أغسطس (آب) الماضي عن خططها لشراء ما يصل إلى 8 شحنات سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من «أدنوك للغاز المسال» على مدى ثلاث سنوات تبدأ في أبريل 2019.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».