النمو الألماني يتراجع في الربع الثالث للمرة الأولى منذ 2015

تسبب تراجع الصادرات الألمانية في كبح سرعة النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي (أ.ف.ب)

تراجع إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع السنوي الثاني، وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات ونصف السنة؛ حسبما أعلن مكتب الإحصاء الألماني، أمس، استنادا إلى تقديرات أولية. وكانت آخر مرة يسجل فيها الاقتصاد الألماني تراجعا خلال الربع الأول من عام 2015 عندما انخفض الناتج الإجمالي لألمانيا بواقع 0.1 في المائة.
وبذلك يكون الاقتصاد الألماني نما بنحو 1.1 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. وكانت «رويترز» ترجح نموا لهذه الفترة بنحو 1.3 في المائة.
وتقول وكالة الأنباء الألمانية إن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يستمر الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا رغم النتيجة السيئة التي حققها الاقتصاد في الربع الثالث.
وتسبب تراجع الصادرات الألمانية في كبح سرعة النمو الاقتصادي؛ حيث تشير البيانات الأولية إلى تراجع الصادرات في الربع الثالث لعام 2018 وازدياد الواردات مقارنة بالربع السنوي الثاني.
وتعاني ألمانيا التي يعتمد اقتصادها على التصدير من الصراعات التجارية التي تؤججها الولايات المتحدة بقيادة رئيسها دونالد ترمب. وعدّ مكتب الإحصاءات الألماني أن الانكماش الأخير يعزى بشكل رئيسي إلى تطورات التجارة الخارجية.
ويقول كارستين برزسكي، الاقتصادي في «آي إن جي»، إن الأداء الضعيف للصادرات رغم عدم قوة سعر صرف اليورو في الوقت الراهن، يرجح أن التوتر التجاري والضعف في الأسواق الناشئة يلقيان بثقليهما على النمو الألماني.
وأعلن اتحاد الصناعات الألماني BDI أمس عن تخفيض تقديراته لنمو صادرات البلاد في العام الراهن إلى 3 في المائة، مقابل توقعات سابقة بنمو نسبته 3.5 في المائة.
وكانت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية DIHK خفضت الشهر الماضي توقعاتها للنمو الألماني في 2018 إلى 1.8 في المائة مقابل توقعات سابقة بنمو بـ2.2 في المائة، كما رجحت أن يتباطأ الاقتصاد في العام التالي إلى 1.7 في المائة في ظل المخاطر المحدقة بالبلاد.
ويرى خبراء الاقتصاد أن اعتماد ألمانيا معايير بيئية جديدة لحماية البيئة من عوادم السيارات كانت له آثار سلبية على تراجع النمو الاقتصادي حيث اضطرت شركات السيارات لخفض إنتاجها بسبب وجود صعوبة في تسجيل بعض علامات السيارات في الوقت المناسب جراء القيود القانونية الجديدة، وتسبب خفض الإنتاج في كبح النمو الاقتصادي، حسبما أوضح خبراء اقتصاد في البنك المركزي الألماني في آخر تقرير لهم بشأن حجم النمو الاقتصادي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن آندريه شيورلي، الخبير في «ديكا بنك»، قوله إن «ألمانيا لا تواجه مشكلة اقتصادية... ولكن مشكلة في قطاع السيارات».
وبحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، فإن المشكلات الناتجة عن «إجراء اختبار المركبات الخفيفة المنسق عالميا» قلصت من الناتج الإجمالي المتوقع في الربع الثالث بنحو 0.4 في المائة.
وتأثر الأداء الاقتصادي أيضا بغياب عنصر الاستهلاك الشخصي في دعم الاقتصاد؛ وذلك بسبب تراجع الاستهلاك على مستوى الأشخاص مقارنة بالربع السنوي السابق.
وتوقع وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتامير، أن يستعيد النمو وتيرة الصعود خلال الربع الرابع، معلقا بقوله إن «تراجعا بنسبة 0.2 في المائة ليس كارثة».
ولكن معهد الأبحاث «زد إي دبليو» قال الثلاثاء الماضي إن المستثمرين لا يتوقعون أن يتعافى الاقتصاد الألماني بسرعة من حالة الضعف الراهنة.
وتزداد المخاوف بشأن الاقتصاد الألماني، الذي يعيش في الوقت الراهن عامه التاسع من النمو، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بجانب عدم استقرار الوضع السياسي محليا.