عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

النمو الألماني يتراجع في الربع الثالث للمرة الأولى منذ 2015

تسبب تراجع الصادرات الألمانية في كبح سرعة النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي (أ.ف.ب)
تسبب تراجع الصادرات الألمانية في كبح سرعة النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي (أ.ف.ب)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

النمو الألماني يتراجع في الربع الثالث للمرة الأولى منذ 2015

تسبب تراجع الصادرات الألمانية في كبح سرعة النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي (أ.ف.ب)
تسبب تراجع الصادرات الألمانية في كبح سرعة النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي (أ.ف.ب)

تراجع إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع السنوي الثاني، وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات ونصف السنة؛ حسبما أعلن مكتب الإحصاء الألماني، أمس، استنادا إلى تقديرات أولية. وكانت آخر مرة يسجل فيها الاقتصاد الألماني تراجعا خلال الربع الأول من عام 2015 عندما انخفض الناتج الإجمالي لألمانيا بواقع 0.1 في المائة.
وبذلك يكون الاقتصاد الألماني نما بنحو 1.1 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. وكانت «رويترز» ترجح نموا لهذه الفترة بنحو 1.3 في المائة.
وتقول وكالة الأنباء الألمانية إن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يستمر الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا رغم النتيجة السيئة التي حققها الاقتصاد في الربع الثالث.
وتسبب تراجع الصادرات الألمانية في كبح سرعة النمو الاقتصادي؛ حيث تشير البيانات الأولية إلى تراجع الصادرات في الربع الثالث لعام 2018 وازدياد الواردات مقارنة بالربع السنوي الثاني.
وتعاني ألمانيا التي يعتمد اقتصادها على التصدير من الصراعات التجارية التي تؤججها الولايات المتحدة بقيادة رئيسها دونالد ترمب. وعدّ مكتب الإحصاءات الألماني أن الانكماش الأخير يعزى بشكل رئيسي إلى تطورات التجارة الخارجية.
ويقول كارستين برزسكي، الاقتصادي في «آي إن جي»، إن الأداء الضعيف للصادرات رغم عدم قوة سعر صرف اليورو في الوقت الراهن، يرجح أن التوتر التجاري والضعف في الأسواق الناشئة يلقيان بثقليهما على النمو الألماني.
وأعلن اتحاد الصناعات الألماني BDI أمس عن تخفيض تقديراته لنمو صادرات البلاد في العام الراهن إلى 3 في المائة، مقابل توقعات سابقة بنمو نسبته 3.5 في المائة.
وكانت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية DIHK خفضت الشهر الماضي توقعاتها للنمو الألماني في 2018 إلى 1.8 في المائة مقابل توقعات سابقة بنمو بـ2.2 في المائة، كما رجحت أن يتباطأ الاقتصاد في العام التالي إلى 1.7 في المائة في ظل المخاطر المحدقة بالبلاد.
ويرى خبراء الاقتصاد أن اعتماد ألمانيا معايير بيئية جديدة لحماية البيئة من عوادم السيارات كانت له آثار سلبية على تراجع النمو الاقتصادي حيث اضطرت شركات السيارات لخفض إنتاجها بسبب وجود صعوبة في تسجيل بعض علامات السيارات في الوقت المناسب جراء القيود القانونية الجديدة، وتسبب خفض الإنتاج في كبح النمو الاقتصادي، حسبما أوضح خبراء اقتصاد في البنك المركزي الألماني في آخر تقرير لهم بشأن حجم النمو الاقتصادي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن آندريه شيورلي، الخبير في «ديكا بنك»، قوله إن «ألمانيا لا تواجه مشكلة اقتصادية... ولكن مشكلة في قطاع السيارات».
وبحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، فإن المشكلات الناتجة عن «إجراء اختبار المركبات الخفيفة المنسق عالميا» قلصت من الناتج الإجمالي المتوقع في الربع الثالث بنحو 0.4 في المائة.
وتأثر الأداء الاقتصادي أيضا بغياب عنصر الاستهلاك الشخصي في دعم الاقتصاد؛ وذلك بسبب تراجع الاستهلاك على مستوى الأشخاص مقارنة بالربع السنوي السابق.
وتوقع وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتامير، أن يستعيد النمو وتيرة الصعود خلال الربع الرابع، معلقا بقوله إن «تراجعا بنسبة 0.2 في المائة ليس كارثة».
ولكن معهد الأبحاث «زد إي دبليو» قال الثلاثاء الماضي إن المستثمرين لا يتوقعون أن يتعافى الاقتصاد الألماني بسرعة من حالة الضعف الراهنة.
وتزداد المخاوف بشأن الاقتصاد الألماني، الذي يعيش في الوقت الراهن عامه التاسع من النمو، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بجانب عدم استقرار الوضع السياسي محليا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا