عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تركيا تتطلع للحصول على نصيب إيران في السوق العراقية

للاستفادة من العقوبات الأميركية على طهران

تركيا تسعى لاستغلال فرض العقوبات الأميركية على إيران لزيادة صادراتها إلى العراق (رويترز)
تركيا تسعى لاستغلال فرض العقوبات الأميركية على إيران لزيادة صادراتها إلى العراق (رويترز)
TT
TT

تركيا تتطلع للحصول على نصيب إيران في السوق العراقية

تركيا تسعى لاستغلال فرض العقوبات الأميركية على إيران لزيادة صادراتها إلى العراق (رويترز)
تركيا تسعى لاستغلال فرض العقوبات الأميركية على إيران لزيادة صادراتها إلى العراق (رويترز)

تتجه الأنظار في تركيا صوب العراق بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران، ويتوقع أن تزداد الصادرات التركية إلى العراق لتعويض السلع التي كانت تأتيه من إيران.
وقال رئيس الجانب العراقي في «مجلس العلاقات التجارية التركية - العراقية» في «مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية» التركي، أمين طه، إن الأسواق العراقية تفضل، بشكل عام، استيراد المنتجات الأساسية من إيران نظرا لرخص أسعارها.
ومن أبرز السلع الإيرانية التي يستوردها العراق: اللحوم بأنواعها، والبيض، والبقوليات، والأدوات البلاستيكية، فضلا عن مواد البناء. وأضاف طه أن «العراق لن يستورد هذه المنتجات من إيران بعد اليوم، لذلك فإنه سيقوم باستيرادها من تركيا، وهذا الأمر يعد فرصة مهمة لتركيا».
وتواجه إيران حاليا حزمتين من العقوبات الأميركية؛ بدأ فرض الأولى منهما في 6 أغسطس (آب) الماضي، والثانية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وطالت قطاعات استهلاكية ونفطية ومالية ومصرفية وملاحية.
وأشار طه إلى أن تجار العراق سيملأون الفراغ الناجم عن غياب المنتجات الإيرانية بفعل العقوبات، من خلال استيرادها من تركيا. وقال إنهم قاموا بتعريف المستوردين العراقيين على كثير من الشركات التركية، لافتا إلى أن العلاقات التجارية بين تركيا والعراق تعد أدنى من المستوى المطلوب في الوقت الحالي.
وبحسب الأرقام الرسمية، وصل حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا خلال عام 2017 إلى 10.6 مليارات دولار، بارتفاع بلغت نسبته 15 في المائة عن عام 2016.
ومثلت صادرات تركيا للعراق نحو 5.8 في المائة من مجموع الصادرات التركية.
وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى العراق 9 مليارات دولار العام الماضي، في حين بلغت قيمة المنتجات التي استوردتها تركيا من العراق 1.6 مليار دولار.
وتتمتع شركات الإنشاءات التركية بمكانة مهمة في سوق التعهدات العراقية، حيث دخلتها للمرة الأولى في 1981، وازدادت أنشطتها في البلاد بشكل كبير بعد غزو الولايات المتحدة العراق عام 2003. وساهمت الشركات التركية في إنجاز 645 مشروعا في مجال البنى التحتية، والفوقية، في الفترة ما بين 2003 و2012، بقيمة 12.9 مليار دولار.
وشدد المسؤول العراقي في تصريحات لوكالة أنباء «الأناضول» التركية أمس (الأربعاء) على ضرورة تحسين العلاقات التجارية بين البلدين، وزيادة الصادرات إلى العراق، لافتا إلى أن مساعي حكومتي البلدين في هذا المجال تحمل أهمية كبيرة.
وقال إنه «توجد بوابتان جمركيتان فقط بين العراق وتركيا، وهذا يؤثر سلبا على العلاقات التجارية مع تركيا، حيث يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات، لذلك يجب فتح بوابة جديدة، وافتتاح معبر أوفاكوي».
ولا يقتصر التبادل التجاري بين العراق وإيران على مجال الطاقة فقط؛ إذ تعد الشركات الإيرانية من أكبر منافسي نظيراتها التركية الناشطة في تصدير المنتجات الأساسية إلى الأسواق العراقية، لكن مع تعرض إيران للعقوبات، فستجد طهران صعوبة في الوجود بالأسواق العراقية بشكل مريح وسهل كما كانت الحال سابقا.
وتسعى تركيا إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع حكومتي بغداد وأربيل إلى مستويات أعلى خلال هذه المرحلة، حيث تكتسب مدينتا السليمانية وأربيل الواقعتان تحت إدارة حكومة إقليم كردستان العراق، أهمية خاصة، وتعدان من أهم الأسواق التجارية لتركيا إلى جانب أسواق العراق عموما.
وقام وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بزيارة لبغداد وأربيل الشهر الماضي استهدفت التأكيد على الاستمرار في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.
وبحسب خبراء، يمكن لتركيا تصدير كثير من المنتجات الغذائية، والزراعية، ومواد البناء، والنسيج، والسيارات، والآلات، والأجهزة الكهربائية إلى العراق.
على صعيد آخر، أكد ألكسي غروزديف، نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، أن تعامل روسيا وتركيا بالعملة المحلية لكل دولة في التبادلات التجارية، بات مطلبا وأمرا ضروريا، وأن أنقرة وموسكو ترغبان في حماية مؤسساتهما من قرارات الدول الأخرى، من خلال تفعيل التعامل بالعملة المحلية.
وقال غروزديف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية، أمس، إن موسكو وأنقرة اتفقتا على إعداد خطة عمل حول التجارة الخارجية، وإن هذه الخطة ستخدم المصالح الوطنية لتركيا وروسيا، وستسفر عن نتائج إيجابية خلال فترة قصيرة.
وأضاف غروزديف أن الشركات الروسية تبدي اهتماما بالمشروعات التي تخدم المصالح الوطنية لتركيا، داعيا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع صناعة السفن المدنية المخصصة لنقل الركاب، مشيراً في هذا السياق إلى قوة هذا القطاع في روسيا وتركيا معاً.
وتابع: «الشركات التركية في روسيا تحقق نجاحات في قطاعات الزراعة والإنشاءات والنسيج، ودخلنا مرحلة جديدة في تعاملاتنا التجارية، وتتمثل هذه المرحلة في تبادل الخبرات والكوادر والتكنولوجيا والدورات التعليمية».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا