وزير المالية المصري: نتائج الإصلاح ستظهر في موازنة العام المقبل

8 % ارتفاعاً في العجز التجاري خلال أغسطس

تقول الحكومة المصرية إن نتائج الإصلاحات الاقتصادية ستبدأ في الظهور بموازنة العام المقبل (رويترز)

قال محمد معيط، وزير المالية المصري، إن موازنة مصر للسنة المالية 2019 – 2020، التي تبدأ في يوليو (تموز) القادم، ستُظهر نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة خلال السنوات الماضية.
وقال معيط، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أول من أمس، إن الحكومة تسعى للوصول بمعدل عجز الموازنة إلى ما دون 5 في المائة خلال العام المالي 2021 - 2022، بالإضافة إلى التصدي للتحديات الاجتماعية وتحديات الأمن القومي.
وأوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات خارجية في الوقت الراهن، مثل رفع معدلات الفائدة الأميركية، الذي أدى بالتبعية إلى رفع معدلات الفائدة في الأسواق الناشئة ومنها مصر، ورفع تكلفة الدين للحكومة. كما مثل ارتفاع سعر برميل البترول إلى أكثر من 80 دولاراً عبئاً كبير على الموازنة العامة، معتبراً أن السنة الحالية هي من أصعب السنوات تأثيراً على الموازنة العامة جراء تراكم الديون وفوائدها.
ونوه معيط بأن الأسواق الناشئة عانت ظروفاً اقتصادية صعبة، خلال الفترة القصيرة الماضية، ما أدى إلى خروج 5 تريليونات دولار منها، وخفض التصنيفات الائتمانية لهذه الأسواق، إلا أن مصر لم ينخفض تصنيفها الائتماني، ولكن تم تثبيته من قبل بعض المؤسسات ورفعه من قبل بعض المؤسسات الأخرى.
وتقوم حكومة مصر، في إطار برنامج لصندوق النقد الدولي، بإصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وزيادات ضريبية، وخفض الدعم، وسن تشريعات لتشجيع الاستثمار.
وبلغ الدين المحلي 3.695 تريليون جنيه (205.7 مليار دولار) في نهاية يونيو (حزيران) 2018، مقارنة مع 3.161 تريليون جنيه قبل عام. وسجل الدين الخارجي 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2 في المائة على أساس سنوي.
ورغم تزايد الديون العامة، فإن الحكومة ترى أن إجراءات الإصلاح الأخيرة ساهمت في الحد من تداعي الاقتصاد. وقال معيط إنه نتيجة للإصلاحات الهيكلية في السياسة المالية والنقدية بمصر «لم ينخفض سعر الصرف، ولم ينخفض الاحتياطي النقدي، ولم ترتفع أسعار الفائدة، وتحققت مستهدفات الموازنة خلال الأربعة أشهر الماضية من السنة المالية».
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 44.501 مليار دولار في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقارن معيط بين وضع الاحتياطي الأجنبي قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي الأخير؛ حيث لم يكن كافياً لتغطية تكاليف الاستيراد لمدة ثلاثة شهور، ووضعه الحالي؛ حيث يكفي لتغطية ما يزيد على 8 شهور.
ولفت معيط إلى تحسن مستوى الخدمات الأساسية في البلاد، مشيراً إلى أن مصر شهدت قبل عام 2013 انقطاعاً للتيار الكهربي لفترات طويلة خلال اليوم الواحد؛ ولكن الآن التيار الكهربي لا ينقطع.
وأشار الوزير إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد خلال الاجتماعات التي أقيمت مؤخراً في إندونيسيا وحضرها وزراء مالية دول العالم، بأربعة اقتصادات فقط حول العالم؛ اقتصاد مصر أحدها. وأوضح أن مصر تحقق اليوم معدل نمو اقتصادي 5.3 في المائة، مدفوعاً بالاستثمارات والصادرات المباشرة، مضيفاً أن معدلات البطالة هبطت دون 10 في المائة، بعد أن كانت متخطية 13 في المائة.
من جهة أخرى، وبعد مرور عامين على التخفيض الصادم لسعر العملة المحلية أمام الدولار، ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، تعكس بيانات التجارة استمرار العجز التجاري في الارتفاع، الأمر الذي يسلط الضوء على حاجة الاقتصاد لمزيد من الإصلاحات، لكي يستفيد قطاع الاستيراد من الضعف الراهن في سعر العملة.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس، أن قيمة العجز في الميزان التجاري قد ارتفعت لتبلغ 3.95 مليار دولار خلال شهر أغسطس (آب) 2018، مقابل 3.66 مليار دولار في الشهر ذاته من عام 2017، بنسبة ارتفاع 8 في المائة.
وأوضح الجهاز، في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 12.2 في المائة؛ حيث بلغت 1.98 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2018، مقابل 2.26 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 19.3 في المائة، واللدائن بأشكالها الأولية «البلاستيك» بنسبة 22.6 في المائة، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 5.6 في المائة، والسجاد والكليم بنسبة 20.1 في المائة.
وأضاف أن قيمة صادرات بعض السلع ارتفعت خلال أغسطس 2018 مقابل مثيلتها للشهر ذاته من العام الماضي، وأهمها البترول الخام بنسبة 22.5 في المائة، والأسمدة بنسبة 19.3 في المائة، ومنتجات البترول بنسبة 86.2 في المائة، ومنتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 29.2 في المائة.
وأشار إلى أن قيمة الواردات قد ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة؛ حيث بلغـت 5.94 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2018، مقابل 5.92 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بسبب ارتفاع قيمة واردات بعض السلع، وأهمها البترول الخام بنسبة 83.7 في المائة، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 0.3 في المائة، وسيارات الركوب بنسبة 29.2 في المائة، والأدوية والمستحضرات الصيدلية بنسبة 2.6 في المائة.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء، أن قيمة واردات بعض السلع انخفضت خلال الفترة السابق ذكرها مقابل مثيلتها من العام الماضي، وأهمها منتجات البترول بنسبة 8.6 في المائة، واللدائن بأشكالها الأولية «البلاستيك» بنسبة 6.1 في المائة، والقمح بنسبة 31.7 في المائة، واللحوم بنسبة 15 في المائة.