أوروبا: سنرد الضربة لأميركا إذا فرضت رسوماً على السيارات

ترمب أعاد فتح الملف الشائك

TT

أوروبا: سنرد الضربة لأميركا إذا فرضت رسوماً على السيارات

هدَّدت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسليا مالمستروم، الولايات المتحدة، بردٍّ انتقامي في حال قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من السيارات الأوروبية.
وفي تصريحات لصحيفة «تسايت» الألمانية، قالت مالمستروم إنه «في حال تم فرض جمارك، فإن هذا سيكون عملاً غير ودي من وجهة نظرنا»، وأضافت أنه إذا كان ترمب جادّاً في هذا الأمر «فإننا سنردُّ الضربة».
كان ترمب اتفق ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في يوليو (تموز) الماضي، على التباحث بشأن اتفاقات تجارية واسعة النطاق، وتنازل الطرفان آنذاك بشكل متبادل عن فرض رسوم جمركية جديدة، لكن ترمب يدرس حالياً ما إذا كان من الممكن فرض رسوم على واردات أميركا من السيارات الأوروبية، بدعوى المحافظة على الأمن القومي الأميركي.
ووصفت مالمستروم هذا التفكير من جانب ترمب بأنه «غير مفهوم تماماً؛ فنحن نتحدث عن سيارات، ولا يمكن للمرء التعامل مع أصدقاء على هذا النحو».
وكان السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند، اتهم التكتل الأوروبي أخيراً بالتباطؤ التكتيكي، وأعلن أن الولايات المتحدة ستضم منتجات زراعية إلى قائمة الجمارك، لكن مالمستروم ردَّت على ذلك في تصريحاتها للصحيفة الألمانية مؤكِّدة: «هذا لن يحدث».
وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن ترمب عن فرض رسوم حمائية على واردات الصلب والألمنيوم على كثير من الشركاء التجاريين، وعلَّق تطبيق تلك الرسوم على عدد من الحلفاء الاستراتيجيين، مثل الاتحاد الأوروبي، لفترة زمنية محددة، لكنها عاد وطبّقها على التكتل الأوروبي مع انتهاء المهلة في يونيو (حزيران).
وهدد خلال الشهر ذاته بتصعيد الحرب التجارية مع أوروبا، عن طريق فرض رسوم بنسبة 20 في المائة على جميع واردات الولايات المتحدة من السيارات المجمَّعة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أسابيع من إطلاق إدارته تحقيقاً فيما إذا كانت واردات السيارات تشكل تهديداً للأمن القومي.
وتفرض الولايات المتحدة حالياً 2.5 في المائة على «سيارات الركوب» المستوردة من الاتحاد الأوروبي، و25 في المائة على الشاحنات الخفيفة. ويفرض الاتحاد عشرة في المائة على السيارات الأميركية المستوردة.
وتصنّع شركات السيارات الألمانية «فولكس فاغن» و«دايملر» و«بي إم دبليو» مركبات في الولايات المتحدة. وتُظهر بيانات القطاع أن صانعي السيارات الألمان ينتجون سيارات في ولايات الجنوب الأميركي التي صوَّتت لصالح ترمب في انتخابات 2016 أكثر من تلك التي يصدِّرونها إلى الولايات المتحدة من ألمانيا.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.