عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

أوروبا: سنرد الضربة لأميركا إذا فرضت رسوماً على السيارات

ترمب أعاد فتح الملف الشائك

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أوروبا: سنرد الضربة لأميركا إذا فرضت رسوماً على السيارات

هدَّدت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسليا مالمستروم، الولايات المتحدة، بردٍّ انتقامي في حال قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من السيارات الأوروبية.
وفي تصريحات لصحيفة «تسايت» الألمانية، قالت مالمستروم إنه «في حال تم فرض جمارك، فإن هذا سيكون عملاً غير ودي من وجهة نظرنا»، وأضافت أنه إذا كان ترمب جادّاً في هذا الأمر «فإننا سنردُّ الضربة».
كان ترمب اتفق ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في يوليو (تموز) الماضي، على التباحث بشأن اتفاقات تجارية واسعة النطاق، وتنازل الطرفان آنذاك بشكل متبادل عن فرض رسوم جمركية جديدة، لكن ترمب يدرس حالياً ما إذا كان من الممكن فرض رسوم على واردات أميركا من السيارات الأوروبية، بدعوى المحافظة على الأمن القومي الأميركي.
ووصفت مالمستروم هذا التفكير من جانب ترمب بأنه «غير مفهوم تماماً؛ فنحن نتحدث عن سيارات، ولا يمكن للمرء التعامل مع أصدقاء على هذا النحو».
وكان السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاند، اتهم التكتل الأوروبي أخيراً بالتباطؤ التكتيكي، وأعلن أن الولايات المتحدة ستضم منتجات زراعية إلى قائمة الجمارك، لكن مالمستروم ردَّت على ذلك في تصريحاتها للصحيفة الألمانية مؤكِّدة: «هذا لن يحدث».
وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن ترمب عن فرض رسوم حمائية على واردات الصلب والألمنيوم على كثير من الشركاء التجاريين، وعلَّق تطبيق تلك الرسوم على عدد من الحلفاء الاستراتيجيين، مثل الاتحاد الأوروبي، لفترة زمنية محددة، لكنها عاد وطبّقها على التكتل الأوروبي مع انتهاء المهلة في يونيو (حزيران).
وهدد خلال الشهر ذاته بتصعيد الحرب التجارية مع أوروبا، عن طريق فرض رسوم بنسبة 20 في المائة على جميع واردات الولايات المتحدة من السيارات المجمَّعة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أسابيع من إطلاق إدارته تحقيقاً فيما إذا كانت واردات السيارات تشكل تهديداً للأمن القومي.
وتفرض الولايات المتحدة حالياً 2.5 في المائة على «سيارات الركوب» المستوردة من الاتحاد الأوروبي، و25 في المائة على الشاحنات الخفيفة. ويفرض الاتحاد عشرة في المائة على السيارات الأميركية المستوردة.
وتصنّع شركات السيارات الألمانية «فولكس فاغن» و«دايملر» و«بي إم دبليو» مركبات في الولايات المتحدة. وتُظهر بيانات القطاع أن صانعي السيارات الألمان ينتجون سيارات في ولايات الجنوب الأميركي التي صوَّتت لصالح ترمب في انتخابات 2016 أكثر من تلك التي يصدِّرونها إلى الولايات المتحدة من ألمانيا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية