الدول الأوروبية ترفض استضافة آلية الالتفاف على العقوبات الأميركية

روحاني: إدارة واشنطن اختارت طريقاً خاطئاً لأمن المنطقة

صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية لروحاني في الاجتماع الوزاري أمس

كشف دبلوماسيون غربيون أمس أن الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) تواجه تحديا كبيرا لتفعيل الآلية المالية المقترحة لمواجهة العقوبات على طهران بسبب رفض دول الاتحاد الأوروبي استضافة «الآلية المالية»؛ خشية التعرض للعقوبات الأميركية، وذلك فيما تحاول طهران إيجاد سبل لتفادي القيود على تجارة النفط والبنوك.
وأفادت وكالة «رويترز» أمس نقلا عن ستة دبلوماسيين أوروبيين بأن الاتحاد الأوروبي يحاول تنفيذ خطة لتمكين التجارة غير الإيرانية بالدولار، إلا أنها تواجه انهيارا محتملا مع عدم وجود بلاد الاتحاد الأوروبي على استعداد لاستضافة العملية؛ خوفا من استفزاز الولايات المتحدة.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن القوى الأوروبية الرئيسية - ألمانيا وفرنسا وبريطانيا - تنوي زيادة الضغط على لوكسمبورغ لاستضافة الآلية الأوروبية (SPV) المقترحة من الاتحاد الأوروبي بعدما رفضت النمسا إدارة الخطة وتركها على حافة الانهيار.
وكانت وكالة بلومبيرغ قد ذكرت قبل أيام أن بلجيكا ولوكسمبورغ قد رفضتا استضافة الآلية المتقرحة قبل أن تفتح مفاوضات مع النمسا. وقال دبلوماسيون إن بلجيكا ولكسمبورغ أبدتا تحفظات قوية رغم أنهما لم يعلقا علنا.
وتهدد إيران بالانسحاب من الاتفاق حول برنامجها النووي ما لم تقدم الكتلة الأوروبية تعويضا للعقوبات الأميركية ومواصلة التجارة والعلاقات الاقتصادية وفقا للاتفاق.
ومن المفترض أن تكون الآلية الأوروبية المقترحة قناة مالية تنقل إيرادات النفط والغاز الإيراني من الدول الأوروبية، وذلك في إجراء من شأنه الالتفاف على العقوبات الأميركية التي تحظر عليها التعامل مع الدولار.
وتعد الآلية المالية العمود الفقري للجهود الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي بعدما انسحب ترمب من الاتفاق في مايو (أيار) 2018.
وبحسب دبلوماسيين غربيين فإن الدول الأوروبية الثلاث تحاول تفعيل الآلية المقترحة بشكل قانوني في هذا الشهر على الرغم من عدم تشغليها حتى العام المقبل، لكن لا يوجد بلد مستعد لاستضافته. وقبل ذلك كانت إدارة ترمب قد أكدت أنها لن تتردد في استهداف الأوروبيين الذين يخرقون العقوبات.
بعد مرور أسبوع على العقوبات الأميركية، لم يتوقف سجال «تصفير النفط الإيراني» بين طهران وواشنطن. ورد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس على مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الذي قال أول من أمس «سنعصر إيران بشدة».
وقال روحاني: «رجال البيت الأبيض يحاولون عبر العقوبات والضغوط والظروف التي أحدثوها في الجهاز الدعائي، لإحباط الناس، تصوروا أنهم يدشنون نهاية الجمهورية الإسلامية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)».
ومع ذلك، أقرّ روحاني ضمناً بالاستياء العام في الشارع الإيراني، وقال إنه «من الممكن أن يكون للناس عتاب على المسؤولين، لا مانع من أن يعربوا عن الشكاوى والانتقادات بصوت مسموع، يجب أن نقدم الدعم والعون لبعضنا».
وأشار إلى وجود مشكلات وصعوبات اقتصادية، إلا أنه في الوقت نفسه عبر عن «انتصار كبير بسبب عدم تأثر الإيرانيين بدعاية من وصفه بـ(المتجبر في العالم)»، مضيفا أنه يُهنئ الإيرانيين على ذلك، وفقاً لوكالات حكومية إيرانية.
وكان روحاني يتحدث في بداية الاجتماع الوزاري الأسبوعي للحكومة الإيرانية.
وعد روحاني الخطة الأميركية لتصفير النفط تدريجياً «أحكاما زائفة ودعاية خاطئة»، مشيرا إلى أن الأميركيين «يتابعون أهدافاً لن يبلغوها». وشدد على أن حظر مبيعات النفط الإيرانية غير ممكن، وعزا ذلك إلى سببين «القضايا الداخلية الأميركية وأسعار النفط».
روحاني ذهب أبعد من ذلك في عبارات التحدي لإدارة ترمب، وقال إن «الأميركيين أدركوا أننا نبيع نفطنا والدليل الكبير قدمته وزارة النفط، أدرك الأميركيون أننا نبيع النفط»، مضيفا أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة رسالة واضحة بشأن بيع النفط واستمرار اتصال إيران المالي بالعالم.
وفي تأكيد على عزم طهران الالتفاف على العقوبات الأميركية، قال روحاني: «على الرغم من كل ما يقومون به هناك طريقة لبيع النفط. إن عقوباتهم غير فعالة»، قبل أن يتوقف عند الإشارة إلى صعوبة وتعقيدات المهمة.
وقال روحاني إن العقوبات «ليست الطريق لأمن المنطقة». وقال إن ذلك «يمر عبر احترام الشعب الإيراني»، مشيرا إلى أن «الإدارة الأميركية اختارت طريقا خاطئا وستهزم».
أول من أمس، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، إن بلاده ستعزز تطبيق العقوبات على إيران. وأضاف: «الهدف من البداية هو خفض صادرات النفط من إيران إلى الصفر». وقال: «نعتزم أن نعتصرهم بشدة».
وأعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات هذا الشهر، فيما تحاول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجبار إيران على الحد من برامجها النووية والصاروخية ووقف دعمها لقوى تحارب بالوكالة في اليمن وسوريا ولبنان ومناطق أخرى بالشرق الأوسط.
وحصلت 8 دول مستوردة على إعفاءات أميركية مؤقتة لمواصلة شراء النفط الإيراني عند إعادة فرض العقوبات، ما دفع مسؤولين إيرانيين إلى التشكيك في قدرة واشنطن على تنفيذ خطتها بشأن خفض صادرات النفط الإيرانية كلية.
وجاءت الإعفاءات الأميركية في وقت كانت الحكومة الإيرانية تبذل جهودا للحفاظ على بين 700 ألف ومليون برميل للحيلولة دون الانهيار الاقتصادي حتى نهاية فترة ترمب الرئاسية.