مجلس الأمن يرفع العقوبات عن إريتريا ويشيد بجهود السعودية

رحب بتوقيع أسمرة اتفاق سلام مع أثيوبيا... وأبقى حظر الأسلحة على الصومال

صوَّت مجلس الأمن بالإجماع، أمس (الأربعاء)، على رفع العقوبات المفروضة ضد إريتريا بعد الانفراجات التي حققتها في علاقاتها مع إثيوبيا وغيرها من الدول المجاورة، غير أنه أبقى حظر الأسلحة على الصومال، ومنع الاتجار بالفحم، الذي يُعد مصدراً رئيسياً لتمويل «حركة الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة».
وأشاد القرار «2444»، الذي اتُّخذ من أقوى هيئة دولية لصنع القرار بـ«الجهود في اتجاه السلام والاستقرار والمصالَحة في المنطقة»، والجهود الإصلاحية التي بذلها رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد منذ وصوله إلى السلطة في أبريل (نيسان) الماضي، وموافقته على قرار اللجنة الدولية لترسيم الحدود بين البلدين، الذي كان لمصلحة إريتريا.
ورحب المجلس بجهود السعودية لاستضافتها قمة جمعت رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي في 9 يوليو (تموز) الماضي بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة السعودية، والتوقيع على إعلان مشترك وضع حداً لعقدين من حالة الحرب بين البلدين. وتمكَّن البلدان خلال الأشهر الماضية من تحقيق تقارب كبير. وأُعيدت العلاقات الدبلوماسية بينهما، وقامت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية بأول رحلة إلى أسمرة في 18 يوليو الماضي.
وحصلت إريتريا، وهي مستعمرة إيطالية سابقة، على استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، بعد حرب عصابات دامت 30 عاماً. وكان لديها نزاع حدودي استمر عقوداً مع إثيوبيا، تخللته حرب بين عامي 1998 و2000 قُتل فيها نحو 80 ألف شخص. وفرض مجلس الأمن حظراً على الأسلحة وعقوبات صارمة أخرى على إريتريا عام 2009، بدعوى توريد أسلحة لمتمردي «حركة الشباب» في الصومال، الذين يعارضون الحكومة الصومالية، فضلاً عن رفضها حل النزاع الحدودي مع جيبوتي، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في القرن الأفريقي.
وأتت خطوة مجلس الأمن بعدما أقر تقرير فريق الرصد بأنه لم يعثر على أي أدلة قاطعة على دعم إريتريا لـ«حركة الشباب» الصومالية. وأعلن بالتالي إنهاء ولاية فريق الرصد المعني بكل من الصومال وإريتريا، اعتباراً من منتصف الشهر المقبل. ورحَّب أعضاء المجلس بنتائج اجتماع جدة بين الرئيسين الإريتري والجيبوتي في سبتمبر (أيلول) الماضي، مشددين على أهمية تطبيع العلاقات بين البلدين من أجل السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعاد قرار المجلس تأكيد حظر الأسلحة المفروض على الصومال، بما لا يشمل الأسلحة والذخائر التي تُباع أو تُورَّد لقوات الأمن الصومالية. وطالب المجلس الحكومة الاتحادية والولايات الاتحادية بتعزيز وتحسين إدارة الأسلحة لمنع تسريبها.
وفيما أدان المجلس زيادة اعتماد «حركة الشباب» على الموارد الطبيعية كمصدر للدخل، لا سيما فرض ضرائب على تجارة السكر والماشية والفحم، أعاد تأكيد حظره على تصدير الفحم الصومالي المنشأ، الذي يمكن أن يكون مصدراً مهماً لتمويل «حركة الشباب». وعلى الصعيد الإنساني، أدان المجلس بـ«أشد العبارات الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني وعرقلة المعونة الإنسانية»، مطالباً «كل الأطراف بإتاحة وتأمين إيصال المعونة الإنسانية إلى جميع المحتاجين في كل أنحاء الصومال».
ووصف القائم بالأعمال الإريتري إيمانويل جيورجيو العقوبات بأنها «تدابير عقابية لا مبرر لها»، قائلاً لأعضاء المجلس بعد التصويت: «وأخيراً جرى التجاوب مع الدعوة التي طال انتظارها لتحقيق العدالة».
وهنَّأ الشعب الإريتري بـ«هذا اليوم التاريخي»، مشدداً على أن «الإريتريين فرحون للغاية، ومُفعَمون بالفخر، لأنهم شاهدوا التطورات الإقليمية الإيجابية الأخيرة (التي) تمثل بداية فجر جديد». وأضاف: «في حين نفخر بقدرة المنطقة على حل الصراعات المستحكمة بسرعة لم يسبق لها مثيل، فنحن لسنا راضين»، موضحاً: «تعترف إريتريا بأن مهمة أكثر صعوبة وتعقيداً تنتظرنا. نحن مصممون على مضاعفة جهودنا وأن نعمل عن كثب مع جيراننا لبناء منطقة تعيش في سلام مع نفسها».
وقال السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة تايي اتسكي سيلاسي إن انتهاء العقوبات «سيفتح بالتأكيد الكثير من الإمكانيات أمام إريتريا»، حيث ستستقطب المستثمرين الأجانب وتعيد أسمرة إلى الساحة الدولية. وأكد أن «القرار سيعطينا الزخم للتطلع إلى ما يمكن أن يحمله المستقبل لشعب المنطقة، وفي الوقت نفسه يبعث رسالة لنا للانخراط في حل مشكلاتنا وتحدياتنا الحالية».
ويرفع القرار على الفور «حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول والجزاءات المحددة التي فرضها مجلس الأمن على إريتريا». ويحض إريتريا وجيبوتي على «مواصلة الجهود لتسوية نزاعهما الحدودي بطريقة سلمية (...) بالتوافق أو بالتحكيم أو بالتسوية القضائية، أو بأي وسيلة أخرى لتسوية المنازعات السلمية»، في ميثاق الأمم المتحدة.
ويحض الدولتين أيضاً على الاشتراك في البحث عن المقاتلين الجيبوتيين المفقودين خلال الحرب، وقال إنه «يواصل متابعة تطورات تطبيع العلاقات بين إريتريا وجيبوتي». أما بالنسبة للصومال، فإن القرار يدين الهجمات المتواصلة التي تقوم بها «حركة الشباب» في البلاد وخارجها، ويعرب عن «قلقه إزاء وجود جماعات تابعة لتنظيم (داعش) المتطرف».
وبطلب من فرنسا، سيستمع المجلس إلى تقرير كل ستة أشهر عن جهود إريتريا لتطبيع العلاقات مع جيبوتي التي تستضيف قواعد عسكرية لكل من فرنسا والصين والولايات المتحدة.