الجيش الإسرائيلي يباشر التحقيق في إخفاقاته خلال المعارك الأخيرة

يركز على احتمال فشل «القبة الحديدية» وكيفية إصابة حافلة الجنود

TT

الجيش الإسرائيلي يباشر التحقيق في إخفاقاته خلال المعارك الأخيرة

باشرت القيادة العسكرية في إسرائيل، سلسلة تحقيقات حول إخفاقاتها خلال المعارك الأخيرة، التي بدأت بوقوع قوة الكوماندوز في كمين داخل قطاع غزة، ثم تعرض حافلة جنود لضربة صاروخية مباشرة، قيل إنها كادت تجهز على عشرات الجنود لولا أن مقاتلي حماس امتنعوا عن ذلك، وحتى فشل منظومة «القبة الحديدية» في صد جميع صواريخ حماس، ما أدى إلى انفجار عدد منها في مناطق مأهولة.
وكان تدهور الأحداث بين إسرائيل وقطاع غزة، قد وقع بعد ساعات من التوصل إلى اتفاق «هدوء مقابل المال»، تم التوصل إليه في نهاية الأسبوع الماضي، وبموجبه جرى تحويل 15 مليون دولار من قطر إلى حماس لكي تتمكن من دفع رواتب لعناصرها، و10 ملايين أخرى دفعتها قطر لإسرائيل لترفع كمية الكهرباء، مقابل تعهد حماس بوقف مسيرات العودة تدريجيا، والامتناع عن أي إطلاق نار أو عبوات ناسفة أو طائرات ورقية حارقة. لكن إسرائيل أقدمت في الخفاء، على إدخال قوة كوماندوز إلى بلدة خان يونس، في اليوم التالي قيل إن هدفها كان «ضرب هدف كبير يحصن قوة الذراع العسكرية لحركة حماس».
وسيحقق الجيش في سؤال أساسي هو: كيف علقت هذه القوة في كمين مقاتلي حماس؟ فمثل هذه العمليات تجري بكثرة في القطاع، إذ تتسلل قوات الكوماندوز الإسرائيلية إلى مواقع معينة وبعمق أكبر، ولا يتم اكتشافها. فما الذي جرى هذه المرة؟ وهل تصرفت القوة عند اكتشافها كما يجب؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا قتل ضابط كبير برتبة مقدم؟ وهل نجحت الطائرات الإسرائيلية فعلا في تدمير أجهزة التجسس والأسلحة التي حملتها القوة إلى خان يونس؟
والمعروف أن هذه العملية انتهت بمقتل سبعة فلسطينيين من مقاتلي حماس، بينهم ضابط ميداني بارز. وكان يفترض أن يعود الطرفان إلى التهدئة. فلماذا أقدمت حماس على توجيه صاروخ مضاد للدبابات نحو حافلة ركاب للجنود؟ ما الذي جعل الحافلة تقترب من الحدود مع القطاع؟ وهل صحيح أنه كان بإمكان حماس أن تفجر الحافلة عندما كان الجنود بداخلها، وعندها يقتل عشرات منهم، لكنها انتظرت إلى أن غادرها جميع ركابها، وبعدها فقط أطلقت الصاروخ؟ وهل كان سبب امتناع حماس عن إطلاق الصاروخ هو حساباتها الاستراتيجية، أي الخشية من رد فعل إسرائيلي شديد، ما يعني أن قوة الردع الإسرائيلي كانت فاعلة وقوية، أم أن حماس هي التي أخفقت، وأن قوة الردع الإسرائيلي باتت ضحلة؟
وبالإضافة إلى هذين الموضوعين، تحقق قيادة الجيش الإسرائيلي أيضا، في إخفاقات القبة الحديدية. فهذه منظومة دفاعية يفترض أنها تطلق الصواريخ باتجاه الصواريخ التي يتم قذفها على إسرائيل، فإذا كان الصاروخ متجها نحو منطقة مأهولة أو مرفق استراتيجي، يتم إطلاق صاروخ نحوه لتدميره. وإذا كان الصاروخ متجها لمنطقة مفتوحة أو برية، يتم إهماله. وكما هو معروف، فإن تكلفة كل صاروخ اعتراضي كهذا، تقدر بنحو 100 ألف دولار، ما يعني أن هناك أيضا حسابات اقتصادية في الموضوع.
ويفترض أن يأخذ التحقيق المفترض، في الاعتبار، أن حماس والجهاد وغيرهما من الفضائل الفلسطينية، أطلقت 460 صاروخا باتجاه إسرائيل خلال بضع ساعات، أول من أمس. واعترضت منظومة «القبة الحديدية» 120 صاروخا، ما يعتقد أنها كانت ستنفجر في مناطق مأهولة، ودمرتها وهي في الجو. وهناك 310 صواريخ فلسطينية سقطت في قطاع غزة نفسه، أو في مناطق مفتوحة في إسرائيل. وبقي هناك 30 صاروخا، سقطت في مناطق مأهولة في إسرائيل ولم تنجح القبة الحديدية في اعتراضها، وقد أصابت مباني سكنية وزراعية وشوارع، وتسببت بمصرع شخص واحد في مدينة أشكلون (تبين لاحقا أنه فلسطيني من منطقة الخليل)، وبإصابة عشرات المواطنين اليهود بجراح.
ويتضح أن الفلسطينيين أطلقوا الصواريخ برشقات ثقيلة، تتألف من عشرات الصواريخ في آن واحد، ووصل بعضها إلى أكثر من 50 صاروخا، أطلقت على مساحة صغيرة نسبيا، وخلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 10 دقائق، مثلما حصل في الرشقة الصاروخية الأولى بعد ظهر يوم الاثنين، في بلدات «غلاف غزة»، وخلال ساعات الليل في عسقلان. وسيحقق الجيش الإسرائيلي فيما إذا كانت هذه الطريقة هي التي جعلت عشرات الصواريخ تفلت من القبة الحديدية، بهذه البساطة. وهل كان تصرف حماس مخططا فعلا لاستنفاد مخزون الصواريخ الاعتراضية في لحظة ما؟ علما بأن سلاح الجو الإسرائيلي يدعي أنه كان قد استعد لحالة كهذه، ويفترض ألا يفاجأ.
الجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد بدأ يشكك في جدوى القبة الحديدية منذ أشهر، بسبب تكلفتها العالية. وفي حينه، نشر أن هناك جهودا للبحث عن بديل، ليس فقط لمنظومة «القبة الحديدية»، بل لكل منظومات الصواريخ المضادة للصواريخ، مثل: «مقلاع داود» و«حيتس» و«باتريوت»، وقيل إنها على وشك استنفاد قدراتها، وإن البديل عنها سيكون بمنظومات تعمل بواسطة تكنولوجيا الليزر، التي تعتبر أرخص من ناحية التكلفة، وأنجع في حالات إطلاق رشقات من الصواريخ والقذائف الصاروخية. وتحدثت عن تكنولوجيا ليزر تعمل بواسطة البلورات الصلبة، وليس الليزر الكيماوي الذي لا يعتبر عمليا وقابلا للتطبيق في ساحات القتال العصرية. وقالت مصادر عسكرية، إن الصناعات العسكرية الإسرائيلية، تعمل على تطوير منظومات ليزر تعمل بالبلورات الصلبة، وإن جزءا من هذه التطويرات بات في مرحلة متقدمة، ولكنها تحتاج إلى ميزانيات كبيرة حتى تصبح ناجزة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».