تحذير حقوقي من إجبار اللاجئين على العودة

أكّدت «هيومان رايتس ووتش» العمل على ضمان عدم إجبار اللاجئين على العودة، وتوثيق ما يتعرضون له من انتهاكات، بعد المعلومات التي كان قد أعلن عنها وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي.
وشدّدت لمى فقيه، نائبة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومان رايتس»، باسم وفد المنظمة الذي التقى، أمس، المرعبي وشكره على اهتمامه وتعاونه، على أن «عمل (هيومان رايتس ووتش) سيتركز على ضمان عدم إجبار النازحين السوريين على العودة إلى بلدهم بشكل قسري، وتوثيق الانتهاكات، والعمل مع كل الجهات لإزالة الموانع التي يشكلها القانون رقم (10)}.
وفي حين نوّه المرعبي بجهود المنظمة، أوضح أن «الكشف عن معلومات حول مقتل 20 من اللاجئين العائدين إلى سوريا، تمّ بعدما تبين أن ما يجري هو ممارسة إجرامية ممنهجة من قبل النظام السوري في حق اللاجئين بهدف ترويعهم، وبالتالي منعهم من العودة إلى بلدهم».
ورأى الوزير المرعبي أن «وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل يعطل كعادته عمل اللجنة الوزارية المختصة بملف النزوح، ويجهض وضع سياسة عامة للحكومة اللبنانية».
وقال: «تردنا معلومات من اللاجئين في لبنان عن انتهاكات بحق أقاربهم الذين عادوا إلى سوريا؛ إذ تعرض عدد منهم للقتل والخطف، وأجبر البعض على الخدمة العسكرية»، موضحا أن تحفظه «في الوقت الحالي عن كشف كل ما لديه من معطيات هو بدافع الحرص على أقارب هؤلاء الذي يعيشون في سوريا والموجودين في لبنان». ورأى أنه «إذا كنا نريد مساعدة اللاجئين السوريين على العودة، فتجب إدانة تدخل (حزب الله) في سوريا، وإلزام الحزب الانسحاب من القرى والبلدات التي احتلها وقتل أبناءها وهجّر أهاليها إلى لبنان. كذلك؛ من الضروري أن يعلن الوزير باسيل موقفا من التجنيد الإجباري وأعمال القتل والاختطاف للعائدين».