المحكمة العليا تنظر في التقسيم «الإثنيّ» للدوائر الانتخابية في فيرجينيا

المحكمة العليا تنظر في التقسيم «الإثنيّ» للدوائر الانتخابية في فيرجينيا
TT

المحكمة العليا تنظر في التقسيم «الإثنيّ» للدوائر الانتخابية في فيرجينيا

المحكمة العليا تنظر في التقسيم «الإثنيّ» للدوائر الانتخابية في فيرجينيا

قررت المحكمة العليا للولايات المتحدة، أول من أمس (الثلاثاء)، النظر في ملف حول تقسيم الدوائر الانتخابية في ولاية فيرجينيا وفق معايير إثنيّة، ما قد يشكل اختباراً للقضاة الجدد الذين عيّنهم الرئيس دونالد ترمب.
وستنظر أعلى هيئة قضائية للمرة الثانية في الخريطة الانتخابية لولاية فيرجينيا (شرق)، المتهمة بتركيز الناخبين السود في 11 دائرة لتقليص تأثيرهم في الدوائر المجاورة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت المحكمة العليا قد أمرت في مارس (آذار) 2017، محكمة وافقت على هذا التقسيم، بإعادة النظر في قرارها. وفي دعوى جديدة، رأى القضاة الفيدراليون أن الناخبين السود ممثَّلون فعلاً بشكل أكبر من حجمهم في هذه الدوائر وطلبوا إعادة رسم الدوائر الانتخابية.
وتقدم البرلمانيون الجمهوريون عن فيرجينيا بطلب للطعن في القرار إلى المحكمة العليا، التي وافقت أول من أمس (الثلاثاء)، على النظر في القضية والاستماع إلى حججهم خلال أشهر. وستخضع مواقف القاضيين المحافظين نيل غورستش وبريت كافانو اللذين لم يكونا عضوين في المحكمة عند صدور القرار الأول، لمتابعة دقيقة.
وقرار المحكمة يمكن أن يكون تشريعاً. وهذا النوع من التقسيم الذي يأخذ طابعاً إثنيّاً موجود فعلياً في أماكن أخرى في الأراضي الأميركية ويثير خلافات عديدة. لكن يتم الدفاع عنه في بعض الأحيان باسم قانون صدر في 1965، يهدف إلى مكافحة التمييز العنصري في الانتخابات ويفرض على الولايات أن تأخذ في الاعتبار المعطيات الإثنيّة لتجنّب تمييع أصوات الأقليات.
لهذا السبب، يمكن تبرير وجود 50% من الناخبين السود في دائرة ليتمكنوا من انتخاب مرشحيهم، لكن ليسوا 75% مثلاً. والصعوبة تكمن في تحديد النسبة الملائمة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ووراء هذه المسألة رهانات سياسية. فالأميركيون من أصل أفريقي يصوّتون بغالبية كبيرة للديمقراطيين، في المقابل يميل البيض إلى الجمهوريين.
ووراء هذا الجدل الذي يأخذ طابعاً إثنيّاً، هناك في الولايات المتحدة سباق سياسي لتقسيم الدوائر الانتخابية يهدف إلى ترجيح حزب على آخر عبر تجميع الناخبين الديمقراطيين أو الجمهوريين في بعض الدوائر من أجل خفض تأثيرهم في دوائر أخرى.
وتسمى هذه التقنية «جيري مانديرينغ»، وهي كلمة مؤلفة من اسم حاكم جمهوري في القرن التاسع عشر يدعى البريدج جيري و«سلمندر». فجيري قام بتعديل دائرته الانتخابية إلى درجة أنها بدت بشكل حيوان السلمندر في الخريطة بهدف تعزيز مكاسبه السياسية.



لندن وطوكيو وروما تطلق مشروعها لبناء طائرة قتالية جديدة

تصميم طائرة مقاتِلة من الجيل السادس لبرنامج القتال الجوي العالمي «GCAP» مغطاة بألوان العَلم الوطني للمملكة المتحدة (أ.ف.ب)
تصميم طائرة مقاتِلة من الجيل السادس لبرنامج القتال الجوي العالمي «GCAP» مغطاة بألوان العَلم الوطني للمملكة المتحدة (أ.ف.ب)
TT

لندن وطوكيو وروما تطلق مشروعها لبناء طائرة قتالية جديدة

تصميم طائرة مقاتِلة من الجيل السادس لبرنامج القتال الجوي العالمي «GCAP» مغطاة بألوان العَلم الوطني للمملكة المتحدة (أ.ف.ب)
تصميم طائرة مقاتِلة من الجيل السادس لبرنامج القتال الجوي العالمي «GCAP» مغطاة بألوان العَلم الوطني للمملكة المتحدة (أ.ف.ب)

اتفقت المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان، اليوم الجمعة، على إنشاء شركة مشتركة لبناء طائرتها المقاتِلة الأسرع من الصوت، والمتوقع أن تجهز في عام 2035، في إطار برنامج يحمل اسم القتال الجوي العالمي «GCAP».

وأعلنت الشركات المصنّعة الثلاث المسؤولة عن تطوير الطائرة المقاتِلة، الجمعة، في بيان، أنها وقّعت على اتفاقية إنشاء الشركة التي تملك كلٌّ منها ثُلثها. والشركات هي: «بي إيه إي سيستمز (BAE Systems)» البريطانية، و«ليوناردو (Leonardo)» الإيطالية، و«جايك (JAIEC)» اليابانية، التي أنشأتها، على وجه الخصوص، شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

وأنشئت الشركة المشتركة، التي ستبدأ أنشطتها منتصف عام 2025، في إطار برنامج القتال الجوي العالمي الذي أُعلن في عام 2022 بالشراكة بين لندن وروما وطوكيو. وستحلّ الطائرة الضخمة ذات الذيل المزدوج على شكل حرف V محل طائرات «إف-2» (F-2) اليابانية ومقاتِلات يوروفايتر الإيطالية والبريطانية. ومن المتوقع أن يمتد عمرها الافتراضي إلى ما بعد عام 2070، وفقاً للبيان.

وفي حال احترام الجدول الزمني، الذي وضعه القائمون على المشروع، فإنها ستدخل الخدمة قبل خمس سنوات على الأقل من الطائرة التي يبنيها مشروع نظام القتال الجوي المستقبلي «SCAF» الذي تُنفذه فرنسا وألمانيا وإسبانيا.