بغداد تنفي سيطرتها على مخافر حدودية سورية

TT

بغداد تنفي سيطرتها على مخافر حدودية سورية

نفت الحكومة العراقية الأنباء التي أشارت إلى سيطرة قوات عسكرية عراقية على 25 مخفراً سورياً، أمس (الأربعاء).
وقال مركز الإعلام الأمني في بيان له إنه لا صحة لما تم تداوله من قبل عدد من وسائل الإعلام «عن قيام قوات خاصة وقوات من الجيش العراقي بالسيطرة على 25 مخفراً تابعاً للجيش السوري سابقاً ولقوات سوريا الديمقراطية لاحقاً ممتداً من منطقة هجين إلى دير الزور على الحدود العراقية السورية».
وأضاف البيان: «إننا نؤكد أن قواتنا الأمنية تسيطر على الحدود مع جميع دول الجوار وأنها قادرة على صد أي حالة تسلل».
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، خلال مؤتمر صحافي، أن «المئات من أعضاء تنظيم داعش في دير الزور بشرق سوريا يحاولون دخول العراق عبر الحدود».
وأضاف عبد المهدي أن «المتشددين يسعون لاستعادة السيطرة على الأراضي التي كانوا يُحكِمون قبضتهم عليها على الجانب العراقي أثناء سيطرة (داعش)»، التي امتدت من شرق سوريا إلى شمال العراق بين عامي 2014 و2017.
وأكد أن القوات العراقية تنفِّذ واجباتها لإفشال جميع محاولات «داعش» لاختراق الحدود والعبور إلى داخل الأراضي العراقية.
وفي هذا السياق، أكد مصدر عراقي مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن «هناك جهات حاولت بدوافع شتى تضخيم خطر تنظيم (داعش) خصوصاً بعد العمليات القتالية الأخيرة بين التنظيم الإرهابي وقوات سوريا الديمقراطية التي خسرت كثيراً من مواقعها، مما بدا وكأنه بات يشكل تهديداً حدودياً للعراق».
وأضاف المصدر الأمني: «إننا لا ننكر المخاطر التي يمكن أن يتسبب بها هذا التنظيم، لكن القوات العراقية اليوم ليست هي القوات قبل 4 أو 5 سنوات سواء من حيث الجاهزية أو التدريب، بالإضافة إلى وجود قوات الحشد الشعبي معها والحشود العشائرية من أبناء المناطق الغربية، الأمر الذي بات من الصعب معه على هذا التنظيم الاقتراب من الحدود العراقية فضلاً عن اختراقها». وأوضح أن «(داعش) يحاول تغيير أساليبه القتالية بعد الهزيمة العسكرية التي مُنِي بها أواخر عام 2017، وذلك لجهة القيام بتفجيرات أو محاولة قطع الطرق عبر السيطرات الوهمية، لا سيما في المناطق التي لا يزال للتنظيم وجود فيها من خلال الخلايا النائمة».
على صعيد متصل، ألقت مديرية مكافحة إجرام شرطة نينوى القبض على 16 متهماً، بينهم 7 من عناصر «داعش»، فيما جرى اعتقال 14 عنصراً آخر من «داعش» بإحدى قرى ناحية بادوش. وقال مركز الإعلام الأمني في بيان إنه «بناء على معلومات استخبارية وتعاون المواطنين وأوامر قبض قضائية، تمكنت مديرية مكافحة إجرام نينوى، من القبض على ستة عشر متهماً بينهم سبعة عناصر من (داعش)، صادرة بحقهم مذكرات قبض».
وأضاف البيان أن «أربعة منهم كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند وثلاثة منهم يعملون فيما يسمى بالحسبة، خلال فترة سيطرة (داعش) على الموصل، وبقية المتهمين مطلوبون بقضايا سرقات مختلفة ومواد قانونية أخرى». وأوضح أن «المعتقلين تم القبض عليهم في مناطق مختلفة لمدينة الموصل بينهم ثلاثة في قرية تمارات» غرب مدينة الموصل.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».