بغداد تنفي سيطرتها على مخافر حدودية سورية

TT

بغداد تنفي سيطرتها على مخافر حدودية سورية

نفت الحكومة العراقية الأنباء التي أشارت إلى سيطرة قوات عسكرية عراقية على 25 مخفراً سورياً، أمس (الأربعاء).
وقال مركز الإعلام الأمني في بيان له إنه لا صحة لما تم تداوله من قبل عدد من وسائل الإعلام «عن قيام قوات خاصة وقوات من الجيش العراقي بالسيطرة على 25 مخفراً تابعاً للجيش السوري سابقاً ولقوات سوريا الديمقراطية لاحقاً ممتداً من منطقة هجين إلى دير الزور على الحدود العراقية السورية».
وأضاف البيان: «إننا نؤكد أن قواتنا الأمنية تسيطر على الحدود مع جميع دول الجوار وأنها قادرة على صد أي حالة تسلل».
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، خلال مؤتمر صحافي، أن «المئات من أعضاء تنظيم داعش في دير الزور بشرق سوريا يحاولون دخول العراق عبر الحدود».
وأضاف عبد المهدي أن «المتشددين يسعون لاستعادة السيطرة على الأراضي التي كانوا يُحكِمون قبضتهم عليها على الجانب العراقي أثناء سيطرة (داعش)»، التي امتدت من شرق سوريا إلى شمال العراق بين عامي 2014 و2017.
وأكد أن القوات العراقية تنفِّذ واجباتها لإفشال جميع محاولات «داعش» لاختراق الحدود والعبور إلى داخل الأراضي العراقية.
وفي هذا السياق، أكد مصدر عراقي مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن «هناك جهات حاولت بدوافع شتى تضخيم خطر تنظيم (داعش) خصوصاً بعد العمليات القتالية الأخيرة بين التنظيم الإرهابي وقوات سوريا الديمقراطية التي خسرت كثيراً من مواقعها، مما بدا وكأنه بات يشكل تهديداً حدودياً للعراق».
وأضاف المصدر الأمني: «إننا لا ننكر المخاطر التي يمكن أن يتسبب بها هذا التنظيم، لكن القوات العراقية اليوم ليست هي القوات قبل 4 أو 5 سنوات سواء من حيث الجاهزية أو التدريب، بالإضافة إلى وجود قوات الحشد الشعبي معها والحشود العشائرية من أبناء المناطق الغربية، الأمر الذي بات من الصعب معه على هذا التنظيم الاقتراب من الحدود العراقية فضلاً عن اختراقها». وأوضح أن «(داعش) يحاول تغيير أساليبه القتالية بعد الهزيمة العسكرية التي مُنِي بها أواخر عام 2017، وذلك لجهة القيام بتفجيرات أو محاولة قطع الطرق عبر السيطرات الوهمية، لا سيما في المناطق التي لا يزال للتنظيم وجود فيها من خلال الخلايا النائمة».
على صعيد متصل، ألقت مديرية مكافحة إجرام شرطة نينوى القبض على 16 متهماً، بينهم 7 من عناصر «داعش»، فيما جرى اعتقال 14 عنصراً آخر من «داعش» بإحدى قرى ناحية بادوش. وقال مركز الإعلام الأمني في بيان إنه «بناء على معلومات استخبارية وتعاون المواطنين وأوامر قبض قضائية، تمكنت مديرية مكافحة إجرام نينوى، من القبض على ستة عشر متهماً بينهم سبعة عناصر من (داعش)، صادرة بحقهم مذكرات قبض».
وأضاف البيان أن «أربعة منهم كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند وثلاثة منهم يعملون فيما يسمى بالحسبة، خلال فترة سيطرة (داعش) على الموصل، وبقية المتهمين مطلوبون بقضايا سرقات مختلفة ومواد قانونية أخرى». وأوضح أن «المعتقلين تم القبض عليهم في مناطق مختلفة لمدينة الموصل بينهم ثلاثة في قرية تمارات» غرب مدينة الموصل.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.