ماي تحظى بدعم الحكومة لمشروع اتفاق «بريكست»

رئيسة الوزراء البريطانية تتحسب لنقل «معركة الخروج» إلى البرلمان

رئيسة الوزراء تيريزا ماي
رئيسة الوزراء تيريزا ماي
TT

ماي تحظى بدعم الحكومة لمشروع اتفاق «بريكست»

رئيسة الوزراء تيريزا ماي
رئيسة الوزراء تيريزا ماي

أيدت الحكومة البريطانية أمس مسودة اتفاق «بريكست» الذي توصلت إليه لندن مع الاتحاد الأوروبي بعدما خاضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي معركة صعبة للدفاع عنه في اجتماع مع حكومتها المنقسمة، يضع مصيري «بريكست» ومسيرتها السياسية على المحك.
وخرجت ماي من الاجتماع الذي استمر خمس ساعات، وهز سعر الجنيه الإسترليني، للإعلان أنها حظيت بالدعم الكامل منهم للمضي قدما بخطتها بشأن بريكست. وقالت ماي أمام مقر الحكومة إن «القرار الجماعي للحكومة هو أن عليها الموافقة على مسودة اتفاق الانسحاب». لكنها أقرت بأنها قد تواجه مقاومة أقوى عندما ينتقل النص المكون من 585 صفحة إلى البرلمان من أجل إقراره الشهر المقبل.
وأدت الشائعات عن استقالات في الحكومة ونيات في أوساط نواب معارضين للاتحاد الأوروبي في صفوف حزب ماي للإطاحة بها، إلى خسارة الجنيه واحداً في المائة من قيمته في إحدى لحظات التذبذب التي شهدها.
بدورها، أقرت رئيسة الوزراء أنها انخرطت في «نقاش محموم» مع أعضاء حكومتها، مشيرة إلى «أيام صعبة مقبلة». وقالت في إشارة إلى تصويت البرلمان المرتقب إن «هذا القرار سيتم التمعن فيه بشكل مكثف وهكذا يجب أن تجري الأمور وهو أمر مفهوم تماما». ويطوي اتفاق الإطار هذا صفحة مفاوضات معقدة ومريرة استمرت عاماً ونصف العام بهدف إنهاء عضوية استمرت نحو 46 عاماً لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وكان مؤيدون ومعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تظاهروا خارج مقر الحكومة في داوننغ ستريت بلندن أمس في الوقت الذي كانت فيه ماي تطلع الوزراء على مسودة الاتفاق التي توصلت إليها مع التكتل الأوروبي.
ودافعت ماي عن مشروع الاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون البريطانيون والأوروبيون وذلك خلال جلسة عاصفة للبرلمان.
ومن المرتقب الآن أن تعقد بريطانيا قمة مع التكتل الأوروبي تتناول بريكست في 25 نوفمبر (تشرين الثاني).
وارتفع الجنيه البريطاني في أعقاب الإعلان الأولي الثلاثاء، الذي ترافق مع تسريع الاتحاد الأوروبي الاستعداد لسيناريو «عدم اتفاق» كارثي محتمل قبل موعد الانفصال في 29 مارس (آذار).
ووصف جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض الذي يسعى لانتخابات مبكرة، عملية المفاوضات برمتها بأنها «مخزية». وقال: «هذه الحكومة أمضت سنتين في التفاوض على اتفاق سيء سيترك البلاد بين انسحاب ولا انسحاب إلى ما لا نهاية».
واعتبر رئيس الوزراء السابق المؤيد للاتحاد الأوروبي توني بلير أن بريطانيا تخسر صوتها في بروكسل من دون الحصول على مقابل يذكر. وقال في تصريحات لهيئة البث البريطاني (بي بي سي): «هذه ليست تسوية بل استسلام». وعبرت رئيسة حكومة اسكوتلندا المؤيدة للاستقلال عن معارضتها لمشروع الاتفاق. وقالت نيكولا ستورجن في فيديو نشرته على حسابها على «تويتر»، إن «ذلك سيكون مدمرا للاستثمار والوظائف في اسكوتلندا».
وقال مسؤول أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاتفاق النهائي يتضمن ما أطلق عليه «شبكة أمان» تقضي ببقاء كامل المملكة المتحدة ضمن ترتيبات جمركية مع الاتحاد الأوروبي.
وسيعطي الاتفاق لآيرلندا الشمالية وضعا خاصا، ما يعني أنه ستكون هناك حاجة لبعض الحواجز بين آيرلندا الشمالية وباقي أنحاء البلاد. وقالت آرلين فوستر، زعيمة الحزب الديمقراطي لشبكة سكاي نيوز الإخبارية «إنها مرحلة مقلقة». وأضافت: «لا يمكننا الانفصال عن باقي المملكة المتحدة». وقالت مصادر أوروبية في بروكسل لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه إذا حصلت ماي على دعم حكومتها فإن اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي المتزامن يمكن أن يليه اجتماع ثان الجمعة، واجتماع تحضيري لقمة يعقدها وزراء الاتحاد الأوروبي الاثنين.



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».