مقتل مسؤول في «الجهاد» وأبنائه.. والضفة تدخل على خط المواجهة

850 قتيلا و5500 جريح و230 ألف نازح في ثلاثة أسابيع

فلسطينيون متأثرون للدمار الذي خلفه قصف الجيش الإسرائيلي على بيوتهم بمنطقة خان يونس أمس (أ.ب)
فلسطينيون متأثرون للدمار الذي خلفه قصف الجيش الإسرائيلي على بيوتهم بمنطقة خان يونس أمس (أ.ب)
TT

مقتل مسؤول في «الجهاد» وأبنائه.. والضفة تدخل على خط المواجهة

فلسطينيون متأثرون للدمار الذي خلفه قصف الجيش الإسرائيلي على بيوتهم بمنطقة خان يونس أمس (أ.ب)
فلسطينيون متأثرون للدمار الذي خلفه قصف الجيش الإسرائيلي على بيوتهم بمنطقة خان يونس أمس (أ.ب)

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى نحو 850 قتيلا و5500 جريح في قطاع غزة، بعد قتل الجيش الإسرائيلي أمس 35 آخرين على الأقل في الجمعة الأخير من شهر رمضان، ومن بينهم مسؤول الإعلام الحربي في سرايا القدس، واثنان من أبنائه، في وقت دخلت فيه الضفة الغربية بقوة على خط المواجهة مع إسرائيل، بعد اشتباكات هي الأعنف منذ الانتفاضة الثانية، وطالت جميع أنحاء الضفة، بما فيها القدس، وخلفت قتلى وجرحى.
وأفاق الفلسطينيون في غزة، فجر الجمعة، كالعادة، على قصف عنيف تركز شمال وجنوب القطاع، وراح ضحيته رجال ونساء وأطفال، بينما تواصل القتال العنيف على الأرض بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين داخل المدن الفلسطينية الحدودية في بيت حانون والشجاعية وبيت لاهيا وخان يونس.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق قريبة من سوق النصيرات وسط قطاع غزة أمس، عندما كانت مكتظة بالفلسطينيين، فقتل ستة وأصيب نحو 40.
وقال شهود عيان إن دبابات وطائرات الاحتلال تناوبت على قصف منطقة السوق، وهي مكتظة بالمتسوقين، ومن دون سابق إنذار.
كما استهدف بيت مسؤول الإعلام الحربي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صلاح أحمد أبو حسنين (أبو أحمد) (45 عاما) في رفح جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتله واثنين من أطفاله، وأصابت 18 من عائلته بجروح.
وقالت إسرائيل إن أبو أحمد كان عضوا في المجلس العسكري الأعلى للجهاد الإسلامي. ونعت سرايا القدس «أبو أحمد»، وتعهدت بالانتقام له.
وردت السرايا بقصف مستوطنات ومدن إسرائيلية بالصواريخ والقذائف، وأكدت في بيان لها أنها قصفت بئر السبع وأسدود بخمسة صواريخ غراد وقتلت ثلاثة جنود إسرائيليين في كمين محكم شرق خزاعة، شرق خانيونس، ولكن لم يتسن التأكد من صحة ذلك.
واعترفت إسرائيل بمقتل جندي إسرائيلي واحد، ولكن في شمال قطاع غزة، مما يرفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين إلى 34 جنديا منذ بدء العدوان على غزة في 8 يوليو (تموز).
كما قصفت كتائب القسام مجددا مدن إسرائيل، واستهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب.
وفي هذه الأثناء انتشلت طواقم الإسعاف سبعة جثامين متحللة لشهداء سقطوا في حي الشجاعية شرق غزة، الأحد الماضي. وانتشلت طواقم المنقذين الجثث، بعد إزالة بعض أنقاض المباني المدمرة، ونقلتها إلى مشفى الشفاء.
وكنت إسرائيل قصفت حي الشجاعية بمئات أطنان القنابل، مما خلف نحو 90 قتيلا، وترك جثثا تحت أنقاض المنازل في الحي الذي هجره سكانه.
ومع تواصل القصف العنيف الذي يستهدف منزل الفلسطينيين في غزة إضافة إلى منازل مسؤولي حماس والجهاد وفصائل أخرى، ارتفع عدد النازحين من منازلهم إلى 230 ألفا.
وأعلنت وكالة الغوث الدولية (الأونروا) أن نحو 230 ألفا من سكان غزة قد تشردوا من منازلهم بسبب العملية الإسرائيلية الجارية حاليا، مشيرة إلى إقامة 160 ألفا منهم في منشآتها.
وجددت «الأونروا» دعوتها لجميع «الأطراف» إلى احترام القانون الدولي والإنساني، وإلى عدم التعدي على ممتلكات الأمم المتحدة في قطاع غزة.
من جهته أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أن الجندي الإسرائيلي المفقود أورون شاؤول قد قتل في المعارك، وأنه سيعرف كأحد قتلى الجيش الذين لا يعرف مكان دفنهم. وكانت القسام أعلنت الأحد الماضي أنها تمكنت من أسر الجندي دون أن تعطي أي تفاصيل حول وضعه.
وفي سياق متصل، دعت منظمة الصحة العالمية إلى فتح ممر آمن في غزة لتمكين عمال الإغاثة الإنسانية من انتشال جثامين القتلى الفلسطينيين وإجلاء الجرحى، وإمداد مشافي القطاع بالمستلزمات الطبية والأدوية الضرورية.
وفي هذا الوقت، دخلت الضفة الغربية بقوة على خط المواجهة، وتفجرت اشتباكات عنيفة في معظم مدن الضفة أدت إلى مقتل خمسة فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو ألف.
وكانت جماهير غفيرة قد توجهت إلى معبر قلنديا في «ليلة القدر» في مسيرة «48 ألفا» تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وهي مسيرة دعا إليها مجموعة من الناشطين الفلسطينيين، أطلقوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت اسم «مسيرة 48 ألفا»، هدفها حشد 48 ألف فلسطيني من الداخل والخارج لتنظيم مسيرة جماهيرية في ليلة القدر تخترق الحواجز الإسرائيلية من رام الله إلى القدس.
وقبل وصول المسيرة، أغلقت قوات الاحتلال معبر قلنديا المؤدي إلى مركز مدينة القدس المحتلة، ومن ثم واجهت المسيرة بالقوة. وتزامن ذلك مع دعوات من القيادة الفلسطينية للتظاهر بكثافة تنديدا بجرائم الاحتلال ضد قطاع غزة.
واستخدم الفلسطينيون الحجارة والمفرقعات في مهاجمة الجيش الإسرائيلي الذي رد بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله المجتمع الدولي بأن «يتوقف عند مسؤولياته بحماية الشعب الفلسطيني من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتعددة، سواء بالقتل والقصف وهدم البيوت، طوال الـ48 عاما الماضية».
وقال الحمد الله أثناء تفقده جرحى فلسطينيين: «يجب توفير الحماية الدولية ومحاسبة الاحتلال على مسؤوليته عن هذه الجرائم.. على العالم أن يتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، فإسرائيل دولة محتلة، وعلى العالم أن ينهي هذا الاحتلال، واعتداءاته سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية».
وأدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، صلاة الغائب على أرواح الضحايا في غزة والضفة الغربية.
وتواصلت الاشتباكات ليلا في مناطق واسعة من الضفة وفي القدس بعد منع الشرطة الإسرائيلية للمصلين من دخول الأقصى في ليلة القدر، ولأداء صلاة الجمعة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حولت القدس إلى ثكنة عسكرية، ومنعت الرجال تحت سن 50 من دخول الأقصى من حاملي بطاقات الهوية الإسرائيلية، ومنعتهم نهائيا من الوصول.
وقال وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهارونوفيتش، معقبا على المواجهات في القدس: «إن كل من تسول له نفسه ممارسة الشغب سيلاقي ردا شديد الصرامة من الشرطة وقوات الأمن».



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.