عودة عمليات التهجير القسري.. وإمهال سنة البصرة 72 ساعة لترك المدينة

الوقف السني ينفي ومجلس المحافظة ووكيل المرجعية الشيعية يقران بوقوع الحوادث

عودة عمليات التهجير القسري.. وإمهال سنة البصرة 72 ساعة لترك المدينة
TT

عودة عمليات التهجير القسري.. وإمهال سنة البصرة 72 ساعة لترك المدينة

عودة عمليات التهجير القسري.. وإمهال سنة البصرة 72 ساعة لترك المدينة

في الوقت الذي ازدادت فيه حوادث القتل لعدد من أئمة الجوامع والمصلين السنة في مناطق أبو الخصيب والزبير والهارثة في محافظة البصرة جنوب العراق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحمل تهديدا للسنة في المدينة وتخيرهم بين مغادرة البصرة خلال 72 ساعة أو القتل.
ومع إنكار مديرية الوقف السني إغلاقه لأي جامع أو تلقيه لتهديد بالتهجير، أقر مجلس المحافظة ووكيل المرجعية الشيعية في المدينة بحدوث عمليات قتل للسنة في البصرة.
وقالت كتلة «البصرة أولا» التي تضم ممثلي المجلس الأعلى والتيار الصدري وأحزابا أخرى وينتمي إليها محافظ البصرة ماجد النصراوي في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن: «حكومة البصرة المحلية تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له البعض من مواطنيها ومن أهل السنة والجماعة، في مناطق الزبير وأبي الخصيب وغيرها من المناطق».
وأضاف البيان أن «الحكومة المحلية تدين وبشدة جرائم القتل والتهديد الأخيرة التي تعرض لها المصلون في مساجد مهيجران والهارثة والزبير على أيدي عصابات ما زالت مجهولة لديها وتعد بملاحقة الجناة والكشف عن هوياتهم أو الأجندات التي يعملون بموجبها».
وتوعد البيان «مروجي الفتن والمنشورات، التي تهدد أبناء مدينتنا ومن أهل السنة بالذات، وتعدُ ما يقوم به هؤلاء لا يختلف عما تقوم به عصابات داعش في الموصل من تهجير وترويع للأشقاء المسيحيين والتركمان والشبك»، مشيرا إلى أن «البصرة مدينة الجميع، وهي موطن أهل السنة مثلما هي موطن أهل الشيعة والمسيحيين والصابئة والقوميات والطوائف الأخرى».
وناشد البيان أبناء البصرة من أبناء السنة والطوائف كافة «ألا يعيروا انتباها للمنشورات التي قامت بتوزيعها عناصر مسلحة مجهولة، تحاول ترويع السكان وبذر الفرقة بين أبناء المدينة التي عرفت منذ القدم بتنوع الانتماءات وتعدد المذاهب».
وخاطبتهم بالقول إن: «البصرة مدينة أهلكم وآبائكم وأجدادكم مثلما هي منذ مئات السنين دونما تمييز أو مفاضلة، فالمعايير والموازين إنما تقوم على أساس المواطنة والانتماء والعيش الآمن الكريم وليس على أساس الأكثرية والأقلية والقوة أو الضعف».
إلى ذلك استنكر إمام وخطيب جامع الشويلي بقضاء الزبير، غرب البصرة، الشيخ محمد فلك ما تعرض له بعض المواطنين في المحافظة من أبناء المذهب السني من اغتيالات خلال الأيام الماضية.
وقال وكيل المرجعية الدينية الشيعية في البصرة الشيخ محمد فلك المالكي خلال خطبة صلاة الجمعة، إن: «عمليات الاغتيال التي طالت أبناء السنة في البصرة وكذلك عمليات التهجير لأبناء الطائفة المسيحية في الموصل، ما هي إلا أساليب يتخذها تنظيم داعش الإرهابي من أجل بث روح التفرقة وجر أبناء الشعب الواحد إلى حرب أهلية»، داعيا في الوقت ذاته المواطنين إلى «التكاتف وعدم الانجرار وراء هذه الأساليب».
وكان مسلحون هاجموا، فجر الثاني والعشرين من شهر يوليو (تموز) الحالي، جامع مهيجران في قضاء أبي الخصيب جنوب البصرة وأطلقوا النار من أسلحة رشاشة مما أسفر عن مقتل مؤذن الجامع وأحد المصلين فيما اختطف المسلحون ثلاثة مصلين واقتادوهم معهم، كما قتل في حوادث أخرى في الهارثة والزبير 11 مصليا وإصابة 15 آخرين.
ونشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي رسائل تهديد إلى أبناء السنة في البصرة وإعطاء مهلة إلى الوقف السني مدة 72 ساعة بغلق المساجد وتهجير أهلها من البصرة.
من جهتها، نفت مديرية الوقف السني في المنطقة الجنوبية إغلاق المساجد في محافظة البصرة على خلفية هجمات ذات دوافع طائفية، كما نفت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن إمهال المواطنين السنة 72 ساعة لمغادرة المحافظة.
وقال مدير الوقف السني في الجنوب الشيخ محمد الجبوري في تصريحات صحافية، إن «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المغرضة عن إغلاق جميع مساجدنا في البصرة بسبب أعمال قتل وتهجير إنما هي شائعات خبيثة لا أساس لها من الصحة، حيث لا يوجد لدينا أي مسجد مغلق، وأكثر المساجد ممتلئة بالمصلين خلال أيام شهر رمضان المبارك»، مضيفا أن «ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن تلقي مديرية الوقف السني تهديدات تنذر أبناء السنة بالقتل ما لم يغادروا المحافظة خلال 72 ساعة هي الأخرى شائعات كاذبة تهدف إلى تمزيق وحدة العراقيين».
وأضاف الجبوري، وهو قيادي في جماعة علماء العراق التي يتزعمها الشيخ خالد الملا المقرب من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أن «الوضع مستقر في البصرة إلى حد ما في ظل تطمينات كثيرة من قيادة قوات الشرطة وجهات سياسية وتيارات إسلامية»، مبينا أن «ما حدث في الآونة الأخيرة كانت اعتداءات ارتكبتها عصابات تكفيرية تقتل السني والشيعي على حد سواء».
وتضم محافظة البصرة، المطلة على الخليج العربي، ست مدن كبيرة، يبلغ عدد سكانها نحو مليونين ونصف مليون نسمة، تشكل خليطا اجتماعيا بين السنة والشيعة والمسيحيين والصابئة، كان العرب السنة يعدون فيها أغلبية.
وقال محمد الغانم، مواطن من سكان البصرة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه: «وجدنا الأوراق في كل مكان تدعونا للرحيل، وأين نذهب فهذه أرضنا ولدنا وعشنا فيها».
وأضاف أنه «من غير المعقول أن تسكت الحكومة والقوات الأمنية، على تهجير مئات الآلاف من المحافظة، مع بدء بعض العائلات النزوح من البصرة وخاصة نحن سكان المدينة الأصليون».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.