{متحدون} تدعو المجتمع الدولي إلى مواجهة «المنهج الأهوج» لمسلحي الدولة الإسلامية

بعد تفجير «داعش» جامع النبي يونس وعدد من الأضرحة والكنائس في الموصل

لقطة عامة لجامع ومرقد النبي يونس وسط مدينة الموصل قبل تفجيره (أ.ب)
لقطة عامة لجامع ومرقد النبي يونس وسط مدينة الموصل قبل تفجيره (أ.ب)
TT

{متحدون} تدعو المجتمع الدولي إلى مواجهة «المنهج الأهوج» لمسلحي الدولة الإسلامية

لقطة عامة لجامع ومرقد النبي يونس وسط مدينة الموصل قبل تفجيره (أ.ب)
لقطة عامة لجامع ومرقد النبي يونس وسط مدينة الموصل قبل تفجيره (أ.ب)

بعد أيام من تنفيذ إنذاره ضد المسيحيين في الموصل بين دفع الجزية أو النزوح أقدم تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» على هدم قبر وجامع النبي يونس في الموصل وتسويته بالأرض وذلك في إطار سلسلة من عمليات الهدم للقبور والجوامع والكنائس التي تشتهر بها مدينة الموصل (400 كم شمال بغداد). وفي وقت عد فيه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الموصل «سقطت سياسيا ولم تسقط أمنيا» وذلك في إشارة إلى «وجود مؤامرة وتواطؤ تم بمساعدة عدد من القادة العسكريين ومسؤولين محليين في المحافظة من بينهم محافظها أثيل النجيفي» حسب اتهامات رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بالإضافة إلى أربيل التي اتهمها بأنها تحولت إلى مقر لقيادات داعش فإنه أعلن موافقة مجلس الوزراء على إعادة صرف رواتب الموظفين في دوائر المحافظة بعد قطعها عنهم منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وفي هذا السياق أكد خبير أمني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أن «القرار الذي اتخذه المالكي بإعادة صرف الرواتب يأتي على إثر ورود معلومات من داخل المدينة أن هناك غضبا شعبيا عارما جراء الممارسات التي بات يقوم بها التنظيم بعد أن أحكم السيطرة على أجزاء كثيرة من المحافظة وانقلابه على حلفاء مهمين مثل حزب البعث وأعداد من ضباط الجيش السابق فضلا عن رجال الطريقة النقشبندية الأمر الذي أدى إلى حصول انقسامات بين تنظيم داعش من جهة والفصائل الأخرى من جهة أخرى». وأضاف أن «المفارقة التي لفتت النظر أنه في الأيام الأولى لدخول الجماعات المسلحة حيث لم يكن هناك وضوح في الرؤية عبّر مواطنون كثيرون عن حالة من الفرح بعد أن وجدوا أن الحواجز الكونكريتية رفعت من الشوارع وتزامنت معها وعود كثيرة من جهات بدت مختلفة عما يجري تصويره عن داعش لكن بمضي الأيام اتضح أن هناك صراعا محتدما بين الفصائل المسلحة أدت في النهاية إلى انتصار داعش فبدأ بتنفيذ ما أطلق عليه وثيقة المدينة التي سحبها أول الأمر ثم عاد لتنفيذها بمختلف صفحاتها ومنها الصفحة المتعلقة بالمسيحيين وهدم وإزالة قبور الأنبياء والأولياء الأمر الذي ولد رد فعل عنيف ضده. وكان ائتلاف متحدون للإصلاح الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي السابق أسامة النجيفي دعا المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد ما سماه المنهج الأهوج لمسلحي التنظيم والقضاء عليهم. وقال بيان للائتلاف بأن «الجريمة النكراء لعصابات داعش الإجرامية تطعن أعمق وأعز شاهد، وهذه الجريمة الشنعاء تستهدف روح الموصل وحضارتها وتاريخها الموشوم بالمجد والعز»، مشيرا إلى أن «هذا الفعل الوحشي والإجرامي ليس فعلا منفصلا، بل إنه يأتي ضمن سياق موغل في السفه والعدوان حيث لم تسلم كنيسة أو جامع أو مقام نبي أو ولي من جرائم الدواعش». وأوضح أن «ائتلاف متحدون للإصلاح في الوقت الذي يدين ويستنكر جريمة داعش ويعدها فعلا همجيا عدوانيا يستهدف القيم والمبادئ والحضارة، فإنه يدعو القوى الوطنية كافة والمجتمع الدولي ومنظماته والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى وقف المنهج الأهوج لعصابات داعش وضربهم والقضاء عليهم»، مبينا أن «ذلك يعد واجبا إنسانيا في المقام الأول، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمر جرائمهم دون عقاب». وتابع أن «إنقاذ حضارة وتاريخ وقيم العراق وبشكل خاص السفر الحضاري العريق لمدينة الموصل مرهون بتكاتف الجميع من أجل ضرب هذه الزمرة الضالة الخارجة عن أي دين أو مذهب أو قيم إنسانية»، لافتا إلى أن «داعش ليست سوى وجه أسود للشر بأقسى معانيه».
من جهته عد الشيخ عامر البياتي الناطق الرسمي باسم هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة في العراق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الجريمة مدانة ومستنكرة بكل ما تحمله الكلمات من معنى لأن قبور الأنبياء لها حرمة كحرمة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم» مشيرا إلى أن «هذا التحدي يتطلب منا جميعا الوقوف بوجه هذه الأعمال من خلال توحيد الكلمة والشمل ورص الصفوف لأن ما حصل لنا إنما كان بسبب خلافاتنا وصراعاتنا». وأوضح أن «العراق بلد واحد وغير قابل للقسمة والتجزئة وبالتالي فإنه في حال اجتمع العراقيون تحت خيمة واحدة فلن يستطيع أحد الوقوف بوجههم». وكان مسؤولون محليون في مدينة الموصل أكدوا أن جرافات تنظيم «داعش» قامت بتسوية مرقد النبي يونس بالأرض بعد تفجيره. وكان تنظيم داعش قد أقدم منذ سيطرته على الموصل في العاشر من يونيو الماضي على تفجير مرقد «الإمام السلطان عبد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» بعدد من العبوات الناسفة جنوب شرقي الموصل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم