{متحدون} تدعو المجتمع الدولي إلى مواجهة «المنهج الأهوج» لمسلحي الدولة الإسلامية

بعد تفجير «داعش» جامع النبي يونس وعدد من الأضرحة والكنائس في الموصل

لقطة عامة لجامع ومرقد النبي يونس وسط مدينة الموصل قبل تفجيره (أ.ب)
لقطة عامة لجامع ومرقد النبي يونس وسط مدينة الموصل قبل تفجيره (أ.ب)
TT

{متحدون} تدعو المجتمع الدولي إلى مواجهة «المنهج الأهوج» لمسلحي الدولة الإسلامية

لقطة عامة لجامع ومرقد النبي يونس وسط مدينة الموصل قبل تفجيره (أ.ب)
لقطة عامة لجامع ومرقد النبي يونس وسط مدينة الموصل قبل تفجيره (أ.ب)

بعد أيام من تنفيذ إنذاره ضد المسيحيين في الموصل بين دفع الجزية أو النزوح أقدم تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» على هدم قبر وجامع النبي يونس في الموصل وتسويته بالأرض وذلك في إطار سلسلة من عمليات الهدم للقبور والجوامع والكنائس التي تشتهر بها مدينة الموصل (400 كم شمال بغداد). وفي وقت عد فيه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الموصل «سقطت سياسيا ولم تسقط أمنيا» وذلك في إشارة إلى «وجود مؤامرة وتواطؤ تم بمساعدة عدد من القادة العسكريين ومسؤولين محليين في المحافظة من بينهم محافظها أثيل النجيفي» حسب اتهامات رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بالإضافة إلى أربيل التي اتهمها بأنها تحولت إلى مقر لقيادات داعش فإنه أعلن موافقة مجلس الوزراء على إعادة صرف رواتب الموظفين في دوائر المحافظة بعد قطعها عنهم منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وفي هذا السياق أكد خبير أمني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أن «القرار الذي اتخذه المالكي بإعادة صرف الرواتب يأتي على إثر ورود معلومات من داخل المدينة أن هناك غضبا شعبيا عارما جراء الممارسات التي بات يقوم بها التنظيم بعد أن أحكم السيطرة على أجزاء كثيرة من المحافظة وانقلابه على حلفاء مهمين مثل حزب البعث وأعداد من ضباط الجيش السابق فضلا عن رجال الطريقة النقشبندية الأمر الذي أدى إلى حصول انقسامات بين تنظيم داعش من جهة والفصائل الأخرى من جهة أخرى». وأضاف أن «المفارقة التي لفتت النظر أنه في الأيام الأولى لدخول الجماعات المسلحة حيث لم يكن هناك وضوح في الرؤية عبّر مواطنون كثيرون عن حالة من الفرح بعد أن وجدوا أن الحواجز الكونكريتية رفعت من الشوارع وتزامنت معها وعود كثيرة من جهات بدت مختلفة عما يجري تصويره عن داعش لكن بمضي الأيام اتضح أن هناك صراعا محتدما بين الفصائل المسلحة أدت في النهاية إلى انتصار داعش فبدأ بتنفيذ ما أطلق عليه وثيقة المدينة التي سحبها أول الأمر ثم عاد لتنفيذها بمختلف صفحاتها ومنها الصفحة المتعلقة بالمسيحيين وهدم وإزالة قبور الأنبياء والأولياء الأمر الذي ولد رد فعل عنيف ضده. وكان ائتلاف متحدون للإصلاح الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي السابق أسامة النجيفي دعا المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد ما سماه المنهج الأهوج لمسلحي التنظيم والقضاء عليهم. وقال بيان للائتلاف بأن «الجريمة النكراء لعصابات داعش الإجرامية تطعن أعمق وأعز شاهد، وهذه الجريمة الشنعاء تستهدف روح الموصل وحضارتها وتاريخها الموشوم بالمجد والعز»، مشيرا إلى أن «هذا الفعل الوحشي والإجرامي ليس فعلا منفصلا، بل إنه يأتي ضمن سياق موغل في السفه والعدوان حيث لم تسلم كنيسة أو جامع أو مقام نبي أو ولي من جرائم الدواعش». وأوضح أن «ائتلاف متحدون للإصلاح في الوقت الذي يدين ويستنكر جريمة داعش ويعدها فعلا همجيا عدوانيا يستهدف القيم والمبادئ والحضارة، فإنه يدعو القوى الوطنية كافة والمجتمع الدولي ومنظماته والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى وقف المنهج الأهوج لعصابات داعش وضربهم والقضاء عليهم»، مبينا أن «ذلك يعد واجبا إنسانيا في المقام الأول، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمر جرائمهم دون عقاب». وتابع أن «إنقاذ حضارة وتاريخ وقيم العراق وبشكل خاص السفر الحضاري العريق لمدينة الموصل مرهون بتكاتف الجميع من أجل ضرب هذه الزمرة الضالة الخارجة عن أي دين أو مذهب أو قيم إنسانية»، لافتا إلى أن «داعش ليست سوى وجه أسود للشر بأقسى معانيه».
من جهته عد الشيخ عامر البياتي الناطق الرسمي باسم هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة في العراق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الجريمة مدانة ومستنكرة بكل ما تحمله الكلمات من معنى لأن قبور الأنبياء لها حرمة كحرمة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم» مشيرا إلى أن «هذا التحدي يتطلب منا جميعا الوقوف بوجه هذه الأعمال من خلال توحيد الكلمة والشمل ورص الصفوف لأن ما حصل لنا إنما كان بسبب خلافاتنا وصراعاتنا». وأوضح أن «العراق بلد واحد وغير قابل للقسمة والتجزئة وبالتالي فإنه في حال اجتمع العراقيون تحت خيمة واحدة فلن يستطيع أحد الوقوف بوجههم». وكان مسؤولون محليون في مدينة الموصل أكدوا أن جرافات تنظيم «داعش» قامت بتسوية مرقد النبي يونس بالأرض بعد تفجيره. وكان تنظيم داعش قد أقدم منذ سيطرته على الموصل في العاشر من يونيو الماضي على تفجير مرقد «الإمام السلطان عبد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» بعدد من العبوات الناسفة جنوب شرقي الموصل.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».