إيران تعدم «سلطان الذهب» بتهمة «الإخلال بالنظام الاقتصادي»

محل صرافة يعرض أسعار العملات المختلفة بوسط طهران (أ.ب)
محل صرافة يعرض أسعار العملات المختلفة بوسط طهران (أ.ب)
TT

إيران تعدم «سلطان الذهب» بتهمة «الإخلال بالنظام الاقتصادي»

محل صرافة يعرض أسعار العملات المختلفة بوسط طهران (أ.ب)
محل صرافة يعرض أسعار العملات المختلفة بوسط طهران (أ.ب)

أعدمت إيران اليوم (الأربعاء) رجلين متهمين بارتكاب جرائم اقتصادية في إطار سعيها للقضاء على الجرائم المالية، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وعقوبات أميركية جديدة تستهدف قطاع النفط.
وقال موقع «ميزان» الإخباري، التابع للسلطة القضائية الإيرانية، إن أحد الرجلين هو وحيد مظلومين، الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب «سلطان المسكوكات الذهبية»، وهو تاجر متهم بالتلاعب في سوق العملة.
وذكرت وكالة «الطلبة» للأنباء أنه قيل إن مظلومين اعتقل ومعه أطنان من العملات الذهبية.
وأفاد موقع «ميزان» بأن الرجل الآخر كان جزءاً في شبكة مظلومين، وشارك في بيع العملات الذهبية.
وأدين الرجلان بتهمة «الإفساد في الأرض» وهي تهمة عقوبتها الإعدام في إيران.
وتشكلت محاكم خاصة تركز على الجرائم المالية في أغسطس (آب) بموافقة من المرشد على خامنئي. وأصدرت المحاكم سبعة أحكام بالإعدام على الأقل منذ تشكيلها ونقل التلفزيون بعض المحاكمات على الهواء.
وفقد الريال نحو 70 في المائة من قيمته في 2018 بسبب التهديد الذي تمثله إعادة فرض العقوبات الأميركية، حيث ارتفع الطلب على الدولار والعملات الذهبية بشدة في السوق غير الرسمية من مواطنين عاديين يحاولون حماية مدخراتهم.
وارتفعت تكلفة المعيشة أيضاً، مما أدى لخروج مظاهرات متفرقة ضد الاستغلال والفساد، وردد كثير من المحتجين شعارات مناهضة للحكومة.
وفي أغسطس، أعادت الولايات المتحدة فرض الجولة الأولى من العقوبات بعد انسحابها من الاتفاق المبرم بين قوى عالمية وإيران في 2015، والذي رُفعت بموجبه عقوبات دولية عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.