الحكومة البريطانية تعقد جلسة حاسمة لإقرار اتفاق «بريكست»

متظاهرون معارضون للخروج من الاتحاد الأوروبي في لندن (إ. ب. أ)

تسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم (الأربعاء) إلى إقناع وزراء حكومتها بتجاوز إنقساماتهم حول "بريكست" للمصادقة على مشروع الاتفاق الذي توصل إليه أمس (الثلاثاء) المفاوضون البريطانيون والأوروبيون.
ولا بد من موافقة الحكومة البريطانية قبل تنظيم قمة استثنائية مع القادة الأوروبيين للمصادقة على الاتفاق، على أن يصادق عليه لاحقا البرلمانان البريطاني والأوروبي قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المرتقب في 29 مارس (آذار) 2019.
ويسود الغموض حول الموقف الذي سيعتمده الوزراء في جلسة الحكومة، خصوصا المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، وبينهم دومينيك راب المكلف "بريكست"، وبيني موردونت وزيرة الدولة للتنمية الدولية. والأسبوع الماضي استقال وزير الدولة للنقل جو جونسون معتبرا ان الاتفاق الذي يجري العمل عليه يشكل "خطأ رهيبا".
في موازاة ذلك، يجتمع سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد ظهر اليوم أيضاً في بروكسل، وتعقد الحكومة الآيرلندية جلسة للبحث في مشروع الاتفاق الذي لم تُكشف تفاصيله، لكن الرهان الأساسي في بنوده يعالج مسألة الحدود بين جمهورية آيرلندا وآيرلندا الشمالية التي كانت العقبة الرئيسية في المفاوضات. وبحسب التلفزيون الآيرلندي "آر تي آي"، ينص مشروع الاتفاق على إقامة "شبكة أمنية" من شأنها أن تمنع العودة إلى حدود ماديّة بين المقاطعة البريطانية وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف التلفزيون أنه "سيكون هناك نوع من الترتيب الجمركي لكل المملكة المتحدة مع إجراءات أكثر عمقاً لآيرلندا الشمالية لجهة الجمارك والأنظمة".
وعبّر نواب من المحافظين عن معارضتهم لمشروع الاتفاق. وقال وزير الخارجية السابق بوريس جونسون وأحد قادة معسكر مؤيدي "بريكست" إن مشروع الإتفاق هذا "غير مقبول إطلاقا من كل من يؤمن بالديمقراطية". وأضاف: "مع هذا الاتفاق سنبقى ضمن الاتحاد الجمركي، وسنبقى فعليا في السوق الموحدة. آمل أن تقوم الحكومة بما يجب فعله ورفض" الاتفاق.
وانضم اليه النائب المحافظ جاكوب ريس موغ الذي قال إن مشروع الاتفاق "خيانة" للتعهدات التي قطعتها تيريزا ماي حول "بريكست". وأضاف: "من الصعب جدا فهم الأسباب التي توجِب إدارة آيرلندا الشمالية من دبلن".
واعتبر نايجل دودز النائب عن الحزب الوحدوي الآيرلندي، حليف حزب المحافظين الذي تتزعّمه ماي، أنّ مشروع الاتفاق سيترك آيرلندا الشمالية "خاضعة لقواعد وقوانين تعدّ في بروكسل" مؤكداً أنّ ذلك "خط أحمر أساسي".
فبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ستصبح الـ 500 كيلومتر التي تفصل بين مقاطعة آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا، الحدود البرية الوحيدة بينهما. وبما أن لندن قررت الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي اللذين يضمنان حرية التنقل وتوحيد المعايير والرسوم الجمركية، يتطلب ذلك وضع آليات مراقبة على الحدود.