ملامح وجه باريس في عين روائي

شاكر نوري يسجل يومياته عن مدينة النور

باريس صورة جانبية
باريس صورة جانبية
TT

ملامح وجه باريس في عين روائي

باريس صورة جانبية
باريس صورة جانبية

مدينة الجن والضوء تحضر، كأنما تبعث من رماد، في كتاب شاكر نوري الجديد: «بطاقة إقامة في برج بابل: يوميات باريس» الفائز بجائزة ابن بطوطة عن «مؤسسة ارتياد الآفاق»، المخصصة لأدب الرحلات، صنف اليوميات، لهذا العام. أحسستني مستنفرا منذ العنوان، أبغي الاطلاع على ما كتب عن مدينة هي إعجاز معمار وفنون وثقافة وفن عيش في هذا العالم، وكيف سيتأتى للمؤلف تصوير ملامح وجه هذه المدينة، التي حارت الألباب والأقلام في كيفية تسويده منذ الطهطاوي، وفرانسيس المراش، والمغاربة الصفار، والحجوي، وعبد الهادي التازي، حتى الراحل باهي، في كتابه المعلمة: «اكتشاف باريس» (2010). ومالي أسكت عن أبنائها، الفرنسيس تحيروا هم أنفسهم في خريطتها العمرانية وجغرافيتها البشرية، وروحها الدفينة، وتاهت خطواتهم، أكتفي منها بمثال واحد هو إريك حزان في مؤلفه: «L’invention de Pais» (ابتكار باريس، لوسوي، 2002)، دعك من الأجانب، أميركيين وإنجليز، خصوصا، من كبار الكتاب والرسامين، يعدون من أعلامها، ودبجوا عنها أبهى الصفحات، لا غرو جرترود ستاين، وخصوصا همنغواي بكتابه: «عيد متنقل» من أبهاها وألطفها. هكذا نرى ونعلم أن من تيسر له العيش هنا ردحا من الدهر من علماء وفنانين وكتاب عمالقة، إما يبرح به الحنين دوما إليها، وإلا لا بد يترك مثلك بصمة كتاب، كأنما ليرد دينا له على هذه الغانية.
وأشهد في عجالة هذا العرض ما ترك نوري معلما يستحق الوصف والذكر بتسمية التازي لـ«أم العواصم»، إلا ورصده، إما بالوصف، أو التأريخ، أو التلميح، غنى في المعلومات، ودقة في التعيين، والتماس لما يفوت السائح العابر، وإحاطة بما هو شهد باريس وقاعها، ظاهرها وباطنها، سطحها والدر الكامن فيها، أرصفتها وأقبيتها، طعامها وشرابها. وما أمكنه هذا وأسلست له المدينة قياد وصفها واستبطانها في آن، إلا لأن من تصدى لهذه المهمة الصعبة، قل العمل العاشق، إنسان عاش هنا حقا، وصار ابن المكان، وحل بالزمن حيا ومتحولا، في جليل الأحداث، وخطير الأوقات، تعلم ورأى وتفاعل وانفعل وجال وتصعلك ودرس وكدح وعرف الحاجة وخاض غمار تجارب مما يعيشه المهاجرون وهم ينبهرون أولا، ثم قسم نادر منهم يعرف كيف يسل نفسه من عجين العادة والغربة السطحية ليصبح كائنا تسكنه المدينة وهي تتنفس من حواسه وتنبض في وجدانه، محتفظا في جميع الأوقات بالحبل السري والسري الرابط بينه ووطنه، ومحافظا أبدا على كرامته.
إن من يقرأ كتاب شاكر نوري، لن يفوته الانتباه إلى أن واضعه، قد اختار له شكل اليوميات، وإن بتخفف من قيوده، تخلص من تلك المعالم التي يتسابق لزيارتها كل سائح أو عابر سبيل، الشائعة في بطاقات البريد ودعايات مكاتب السياحة، حيث يتكالب اليابانيون، مثلا، بسذاجة، من قبيل برج إيفل، وكاتدرائية مونمارتر وفضائه، وحوانيت الحي اللاتيني وما إلى هذا. لا، انتقى ونظم ورتب، ثم وصف وبنى ووشى، وخلال هذا وذاك كان يبث المرئي والمحسوس أشجانه بين السؤال والمناجاة، الحيرة والإعجاب، الحزن والفرح في آن. وما ذلك إلا لأن باريس مدينة لا تقر على حال، تستهلك الأجيال وتمضي، تتركهم وهم فاغرو الأفواه يتساءلون ترى بتنا في أي حال، تتلاعب بالمشاعر، وتتنقل في الفصول، وتتغنج تحت العيون، تفي بوعودها وحذار قد تخون، وهو ما نفذ نوري إلى خبره المكنون.
اختار شاكر نوري مدينة التأسيس، والثقافة، وعظماء الأمة، ومباني الفن المهيبة والأحياء الخلفية، مقاهي وملتقيات الكتاب والفنانين، والمنابر الأكاديمية العريقة: جزيرة لاستيه، والبانتيون، ومحطة أورسي، وفندق ريتز في ساحة فاندوم حيث مركز جواهر العالم، ولاكوميدي فرانسيز، وملتقى عناوين ومكاتب الأدباء ومنطلق والتقليعات، أحياء العرب المهاجرين. هي مدينة تراها من بوصلة الذات والعيان، هكذا تجد نفسك تطلع على باريس بموسوعية وخصوصية ورهافة في وقت واحد، في مطلق مجدها التاريخي ومحينة في زمنها الحداثي كذلك. ولأن نوع اليوميات لا يسمح بالإسهاب، ومبني على اللمحة والإشارة باقتضاب، حرص نوري على سرد كثير معلومات ووصف مشاهدات من زاوية ذوقه وثقافته ومزاجه، أيضا، فهو كما خبرته جوال ذو «جنون» ومزاج، كي يسم نصه بما يحتاج إليه من خصوصية ولوينات. ولعل أبرز ما في الكتاب، بعد المعلومة المطلوبة، والرواية التاريخية المرغوبة، ما توصل إليه بنفسه حين قال: «(...) سأتوقف عن إعطائك المعلومات لأنك ستجدها في أي دليل وفي أي لغة تريد. إذن ينبغي أن تسألني عن روح هذا المكان!».
ولقد وجدتني أتساءل بعد أن أنهيت قراءة الكتاب، ترى ماذا ينقصه، لو جاز به نقصان، أو ينقصني أنا نفسي وقد خضت هذه المغامرة نفسها، بما كتبته عن هذه المدينة، وما أصدرته بخصوصها حديثا جدا، أعني كتابي السيرة: «نصيبي من باريس» (الدار المصرية اللبنانية) فضلا عن الفصل المخصص فيه لشاكر نوري بالذات.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.