الرئيس المصري توعد قتلة «جنود الفرافرة» بالقصاص ويعد بمحاربة الفقر

الإخوان دعوا لانتفاضة جديدة في ذكرى «رابعة العدوية» منتصف الشهر المقبل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقلد أحد الطلبة الفائزين في احتفالية ليلة القدر «رويترز»
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقلد أحد الطلبة الفائزين في احتفالية ليلة القدر «رويترز»
TT

الرئيس المصري توعد قتلة «جنود الفرافرة» بالقصاص ويعد بمحاربة الفقر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقلد أحد الطلبة الفائزين في احتفالية ليلة القدر «رويترز»
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقلد أحد الطلبة الفائزين في احتفالية ليلة القدر «رويترز»

توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقصاص من قتلة الجنود المصريين في حادث الفرافرة غرب البلاد، ووعد المواطنين بمحاربة الفقر، منددا بـ«فصائل» قال إنها أساءت إلى الدين الإسلامي «بشكل بالغ»، في إشارة على الأرجح لجماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية متحالفة معها. ودشنت تلك القوى المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني لدعم الشرعية أسبوعا احتجاجيا جديدا أمس، تحت شعار «عيد الشهداء»، وتعهدت بإطلاق «انتفاضة القصاص» في الذكرى الأولى لسقوط مئات القتلى خلال فض اعتصامين لأنصار الإخوان أغسطس (آب) الماضي.
وشدد السيسي، في كلمته في الاحتفال بليلة القدر التي بثها التلفزيون المصري مساء أول من أمس، في ثاني ظهور له خلال اليومين الماضيين، على أن «كل من قتلنا (جنود الجيش) إما قبضنا عليه أو قتلناه.. نحن مستعدون للموت دون وطننا.. ودون ديننا»، وأضاف قائلا: «والله لن نتركهم.. والله لن نتركهم.. ونحن متأكدون من نصر ربنا، لأن ربنا ينصر الحق على أهل الباطل، وهم أهل الباطل».
وقتل 22 من أفراد القوات المسلحة وأصيب أربعة آخرون قبل أسبوع، عندما استهدفت «مجموعة إرهابية» إحدى نقاط حرس الحدود قرب واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وقال بيان رسمي للجيش إنه «حادث إرهابي».
وأشار السيسي إلى أنه يجب التصدي لأي محاولة للإساءة للدين الإسلامي ليس فقط بالحلول الأمنية ولكن بالمعالجات السمحة، لافتا إلى أن الأزهر مؤسسة دينية لها دور عظيم ولها كل الدعم.
وفيما يتعلق بصندوق «تحيا مصر»، الذي أطلقه الرئيس المنتخب حديثا لدعم اقتصاد بلاده، قال «إحنا عندنا مشكلة كبيرة وهي العوز ونحن مصممون على أن نتغلب عليها.. أنا لن أتخلى عن مجابهة الفقر في مصر، لأنه أحد أسباب ما نحن فيه»، مطالبا الجميع بالوقوف إلى جانب مصر في أزمتها والمساهمة في الصندوق.
ولم يشر الرئيس المصري إلى العدوان الإسرائيلي على غزة، خلال كلمته مساء أول من أمس بمناسبة ليلة القدر، لكنه تطرق إليها في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، الأربعاء الماضي.
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من الشهر الحالي، حربا ضد قطاع غزة، أطلق عليها اسم «الجرف الصامد»، وتسببت الحرب منذ بدئها وحتى صباح أمس في قتل 815 فلسطينيا، وإصابة نحو 5260 آخرين بجراح، بحسب مصادر طبية فلسطينية. وقفزت غزة خلال الأسبوعين الماضيين إلى واجهة الفعاليات الاحتجاجية التي تنظمها جماعة الإخوان بشكل شبه يومي منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة. ودعا تحالف دعم الشرعية إلى تدشين أسبوع احتجاجي تحت شعار «عيد الشهداء»، استعدادا لـ«انتفاضة القصاص» في ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية (شرق القاهرة)، ونهضة مصر (غرب القاهرة) يوم 14 أغسطس من العام الماضي.
وتعهدت الجماعة والتحالف في ذكرى عزل مرسي، 3 يوليو الحالي، بانتفاضة كبرى لكن قوات الأمن تصدت ولا تزال لمظاهرات أنصار الإخوان في مختلف المدن. ويسقط في الغالب قتلى نتيجة تلك المواجهات.
وفي كلمة لأنصاره قال بيان للتحالف الوطني لدعم الشرعية لـ«تنطلقوا بتحدٍ وقوة بدءا من الجمعة (أمس) في أسبوع عيد الشهداء، لتحشدوا الحشود وتعدوا حراكا ناجزا لانتفاضة القصاص في 14 أغسطس المقبل في ذكرى المحرقة، ولتشهد وقفة العيد فعاليات في كل مكان، وخصوصا أمام منازل الشهداء، لنحيي الذكرى الأولى لمذبحة المنصة». ونظم أنصار الإخوان أمس، فعاليات احتجاجية في عدة مدن، تندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبارتفاع الأسعار في أعقاب رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات ضد الرئيس السيسي، وضد الشرطة، ورفعوا صورا لمرسي، كما رددوا هتافات تطالب بعودته إلى الرئاسة.
وفضت قوات الأمن مسيرات لجماعة الإخوان في العاصمة القاهرة وعدة محافظات على رأسها الجيزة والفيوم، وهما المحافظتان اللتان تشهدان في العادة مواجهات دامية بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وعلى صعيد الأوضاع الأمنية، اغتال مسلحون مجهولون ضابطا في الأمن المركزي التابع للشرطة في شمال سيناء، وقال مصدر أمني إن المسلحين استهدفوا ضابطا برتبة عميد، بنيران أسلحتهم.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.