إسرائيل و{حماس} تنافسان على «توازن الردع»

50 إصابة فيها والحكومة المصغرة تقرر الغارات «حسب الحاجة»

جنود إسرائيليون حول دبابة ميركافا تموضعت ضمن دبابات أخرى على حدود غزة (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون حول دبابة ميركافا تموضعت ضمن دبابات أخرى على حدود غزة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل و{حماس} تنافسان على «توازن الردع»

جنود إسرائيليون حول دبابة ميركافا تموضعت ضمن دبابات أخرى على حدود غزة (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون حول دبابة ميركافا تموضعت ضمن دبابات أخرى على حدود غزة (أ.ف.ب)

في أعقاب التصعيد العسكري الكبير والقصف المتبادل ومئات الإصابات، لوحظ تغيير في لهجة الطرفين، حكومة إسرائيل وحكومة حماس، لمصلحة قبول العودة للتهدئة. وقال جنرال كبير متقاعد في الجيش الإسرائيلي، إن الطرفين ليسا معنيين بالتدهور نحو حرب شاملة. ويوجهان رسائل واضحة بهذا الخصوص الكل للآخر، ولكنهما يفتشان، حاليا، عما يسمى في لغة الحرب «توازن الردع»، وذلك على حساب آلاف الضحايا من المدنيين في قطاع غزة والبلدات الإسرائيلية المحيطة به، ممن يعيشون أجواء رعب بلا سبب مقنع.
وأكد رون بن يشاي، الناطق الرسمي الأسبق بلسان الجيش الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي وقوات حماس والجهاد وضعوا سقفا واضحا لعملياتهم، فعندما يرفع أحدهما السقف يقوم الآخر برفعه. لكن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، يتصرفان كمن يوصل الرسائل للآخر: «لن أفعل كذا ولن أفعل كذا». فعلى الرغم من التصعيد الكبير، لم تقصف حماس المدن الإسرائيلية البعيدة ولا مطار بن غوريون، مع أنها تمتلك صواريخ قادرة على ذلك، وإسرائيل لم تنفذ اغتيالات ولم تكسر كل القوالب. وعليه، فإن كلا منهما يقول للآخر: «هذا تصعيد محسوب».
وكانت الجولة الحربية الأخيرة، قد بدأت بعد ساعات قليلة من إعلان المصريين عن وقف إطلاق النار، إذ تسللت قوة كوماندوز إسرائيلية إلى مدينة خان يونس بعمق 3 كيلومترات، أفرادها متخفون بلباس عربي (اثنان منهم تخفيا بلباس نسائي)، ليضعوا أجهزة غامضة في نفق عسكري. فاكتشفتهم قوات حماس وتركتهم يتقدمون ونصبت لهم كمينا، وحاولت أسرهم. فهبت القيادتان السياسية والعسكري الإسرائيلية تعلن حالة الطوارئ، وقطع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارته لباريس وعاد إلى البلاد، وتولى رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، بنفسه، إدارة المعركة، وتقرر عمل أي شيء حتى لا يتم أسر أي جندي أو حتى جثة. واستخدموا في ذلك طائرات مروحية ومقاتلة. وانتهت المعركة بعودة القوة الإسرائيلية، ومعها ضابط قتيل برتبة مقدم، بعد مقتل سبعة مقاتلين من حماس بينهم ضابط ميداني كبير.
وتوقعت إسرائيل أن ينتهي الأمر عند هذا الحد ويعود الطرفان إلى التهدئة، لكن حماس أطلقت صاروخا باتجاه حافلة ركاب للجنود فقتلت جنديا وأصابت ثانيا بجراح. وردت إسرائيل بقصف شديد. وردت حماس بقذف البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود بـ460 قذيفة، سقط معظمها في مناطق مفتوحة ولم تتسبب بالأذى، وسقطت نحو 70 منها، بفضل منظومة القبة الحديدة المضادة للصواريخ، فيما تمكن بعضها من الوصول إلى البلدات الإسرائيلية وأصابت ممتلكات ومواطنين، مسجلة 50 إصابة، بينها قتيل، اتضح أنه فلسطيني من منطقة الخليل. وبالمقابل، أعلنت إسرائيل أنها قصفت 160 هدفا نوعيا في القطاع.
ولكن القصف بدأ بالتراجع صباح أمس، مع تجدد الوساطة المصرية. فعقد نتنياهو اجتماعا للكابنيت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة)، وسط حملة انتقادات هجومية عليه من اليمين واليسار. ففي اليمين راحوا يطالبون برد حازم أكثر: «يجعل حماس تركع على الركبتين وهي ترجو وقف النار». وطالب المتطرفون باجتياح غزة. وطالب آخرون بتفعيل سلاح الاغتيالات. وفي المعارضة الوسطية واليسارية، راحوا يطالبون نتنياهو بقطع علاقاته مع حماس، وإلغاء اتفاق التهدئة، والعودة إلى مفاوضة السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، على تسليمه قطاع غزة وتوقيع اتفاق سلام.
وانتهت الجلسة بعد مداولات دامت خمس ساعات، بقرار يعطي الجيش حرية مواصلة العمليات في قطاع غزة «ما دام تطلب الأمر ذلك». وأكدت مصادر مقربة من نتنياهو، أن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ووزيرة القضاء، أييلت شاكيد، ووزير التعليم، نفتالي بينيت، صوتوا جميعاً مع اقتراح وقف إطلاق النار، مع أنهم في التصريحات العلنية يطالبون باستمرار توجيه الضربات القاسية لتركيع حماس.
وأكدت مصادر مطلعة، أن نتنياهو نقل توجها مصريا بضرورة وقف النار والعودة إلى اتفاق التهدئة، خصوصا بعد أن حقق كل من طرفه ما يعتبره «توازن الرعب»، حيث إن كل طرف يعرف ما يريد وما يغيظ الطرف الآخر. وقالت تقارير إن وفدا أمنيا مصريا سوف يصل إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، لمناقشة جهود وشروط التهدئة، التي جرى التوصل إليها فعليا، بعد ظهر أمس.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».