«تفشي غسل الأموال» يثير الغضب ضد ظريف

أثار اعتراف وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف بشأن انتشار ظاهرة غسل الأموال في بلاده، ردود فعل غاضبة بين معارضي خطة انضمام إيران إلى اتفاقيات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وكان ظريف قد أشار، أول من أمس، في تصريحات مثيرة للجدل، إلى وجود جهات كثيرة رابحة من غسل الأموال في البلاد، وذلك بعد أقل من أسبوع على رفض لجنة صيانة الدستور تمرير قانون حكومي أقره البرلمان حول مكافحة تمويل الإرهاب.
وتحاول الحكومة الإيرانية تشريع قوانين داخلية تمكنها من الانضمام إلى مجموعة مراقبة العمل المالي الدولية (فاتف).
وكانت المجموعة أمهلت إيران الشهر الماضي ثلاثة أشهر أخرى لتطبيق معاييرها، للحيولة دون إجراءات عقابية ضد البنوك الإيرانية. وتزامنت تصريحات وزير الخارجية الإيراني مع تأكيد البنك المركزي قطع ارتباطه من قبل شبكة سويفت المالية التي تنظم العلاقات المالية بين البنوك الدولية. وأفادت وكالات رسمية نقلا عن ظريف بأن «غسل الأموال المتفشي أمر واقع في البلاد». معتبرا الانتقادات التي تواجهها الحكومة بسبب إصرارها على تمرير قوانين مكافحة تمويل الإرهاب.
ويأتي موقف ظريف وسط جدل بشأن تأثير القوانين على نشاط «الحرس الثوري» وذراعه الخارجية فيلق «القدس» وميليشيات موالية لإيران في منطقة الشرق الأوسط.
وربط ظريف موجة الانتقادات التي تطارد الحكومة بمنافع اقتصادية لبعض الأشخاص من دون أن يشير إلى أسمائهم.
وقال النائب في البرلمان الإيراني علي أكبر كريمي، إن تصريحات ظريف حول تفشي غسل الأموال «مغرضة ومعارضة للمصالح الوطنية»، وأضاف أن «هؤلاء لا يمكن أن يأتوا باستدلال منطقي وواضح لعدم قبول اتفاقية تمويل الإرهاب، من أجل ذلك يلجأون لهذه الأساليب».
ولوح النائب باستدعاء ظريف إلى البرلمان لتقديم توضيح حول تصريحاته بشأن غسل الأموال، وقال: «سنطلب تعريفه عن غسل الأموال لنكون على دراية بالقضية».
ونقل موقع «خبر أونلاين» عن ظريف أن «الكثير يربحون من غسل الأموال»، مشيرا إلى أن «لدى الرابحين بالمليارات من غسل الأموال القدرة على إنفاق عشرات أو مئات المليارات على الدعاية وافتعال الأجواء في البلاد».
ووصف ظريف ما تنفقه تلك الجهات ضد مشروع الحكومة لتمرير القوانين بأنها تعادل ميزانية الوزارة الخارجية الإيرانية. وقال إنها «تتبادل 300 مليار ريال بجرة قلم».
وأشار ظريف إلى أن ميزانية الخارجية الإيرانية تبلغ سنويا 1100 مليار تومان (262 مليون دولار وفقا للسعر الحكومي)، وفي إشارة ضمنية إلى «الحرس الثوري» قال إن «الميزانية أقل من ميزانية بعض الأجهزة الثقافية المرتبطة بالأجهزة القوية في البلد ونحن لا يمكننا مواجهة افتعال الأجواء». في الأثناء، نشرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أمس، رسالة مفتوحة إلى ظريف وتنتقد تصريحاته في خمسة محاور بشأن تفشي غسل الأموال في البلاد.
ونسبت الوكالة الناطقة باسم جهاز استخبارات «الحرس» الرسالة إلى خبراء اقتصاديين لم تذكرهم بالاسم.
وتعرب الرسالة عن مخاوف إيرانية إزاء «استغلال أعداء إيران لتصريحات ظريف حول غسل الأموال في الاجتماع المقبل لمنظمة فاتف».
ومنحت «فاتف» إيران مهلة حتى فبراير (شباط) المقبل لتكمل إصلاحات تطالب بها المنظمة، محذرة إياها من مواجهة العقوبات.