حديث عن اعتقال عسكريين بتهمة الانقلاب في شرق ليبيا... ومسؤول ينفي

TT

حديث عن اعتقال عسكريين بتهمة الانقلاب في شرق ليبيا... ومسؤول ينفي

استبعد مسؤول أمني ليبي، ما أُشيع، أمس، عن «اعتقال ضباط عسكريين بتهمة تدبير انقلاب عسكري» في شرق البلاد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «كل الأنباء المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة على الإطلاق». وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد نقلت أمس، عن مصادر ليبية سمتها بـ«المطلعة»، القبض على عدد من الضباط العسكريين في شرق ليبيا، بتهمة محاولة تدبير انقلاب عسكري. وقالت المصادر للوكالة إن كتيبة «طارق بن زياد»، التابعة للواء 106 مجحفل بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اعتقلت، مساء أول من أمس، عددا من الضباط العسكريين في شرق ليبيا بتهمة محاولة تدبير انقلاب عسكري. لكن العقيد محمد عبد السلام المصينعي قال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن كتيبة طارق بن زياد، وأجهزة الشرطة في شرق البلاد، ألقوا القبض على جنود عسكريين وليسوا ضباطاً، لاتهامهم في جرائم أخلاقية، تتعلق بالسطو المسلح على آخرين. مضيفا أن «الأمور عادية، بل إنها طبيعية وممتازة... حتى إنه لا يوجد تفتيش على البوابات الأمنية في المسافة الممتدة من بنغازي حتى مقر سكاني في مدينة البيضاء، التي تبلغ نحو 200 كلم».
في السياق ذاته، قال سعيد أمغيب، عضو مجلس النواب، إن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني المسيطر على الشرق الليبي «يتمتع بشعبية كبيرة جداً من جميع أفراد الجيش، سواء كانوا ضباطا أو جنوداً، وهذا الشيء يلمسه الجميع. فللمشير قبول كبير لدى عامة المواطنين».
وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا صورا لثلاث جثث، بدا عليها آثار تعذيب وإطلاق رصاص، قالوا إنه تم العثور عليهم قرب مصنع الإسمنت بحي الهواري في بنغازي، تعود لأشخاص كانوا معتقلين.
وكانت الشرطة العسكرية في بنغازي، اعتقلت آمر غرفة عمليات عمر المختار السابق، اللواء سالم مفتاح الرفادي، من منزله، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واقتادته، بحسب وسائل إعلام محلية مختلفة إلى منطقة الرجمة، حيث مقر القيادة العامة للجيش الوطني، دون معرفة مصيره، وفقاً لذويه. كما خطف نائب رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء أحمد العريبي ونجله في الخامس من أكتوبر الماضي، ولم يعرف مصيرهما إلى الآن.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».