حديث عن اعتقال عسكريين بتهمة الانقلاب في شرق ليبيا... ومسؤول ينفي

TT

حديث عن اعتقال عسكريين بتهمة الانقلاب في شرق ليبيا... ومسؤول ينفي

استبعد مسؤول أمني ليبي، ما أُشيع، أمس، عن «اعتقال ضباط عسكريين بتهمة تدبير انقلاب عسكري» في شرق البلاد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «كل الأنباء المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة على الإطلاق». وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد نقلت أمس، عن مصادر ليبية سمتها بـ«المطلعة»، القبض على عدد من الضباط العسكريين في شرق ليبيا، بتهمة محاولة تدبير انقلاب عسكري. وقالت المصادر للوكالة إن كتيبة «طارق بن زياد»، التابعة للواء 106 مجحفل بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اعتقلت، مساء أول من أمس، عددا من الضباط العسكريين في شرق ليبيا بتهمة محاولة تدبير انقلاب عسكري. لكن العقيد محمد عبد السلام المصينعي قال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن كتيبة طارق بن زياد، وأجهزة الشرطة في شرق البلاد، ألقوا القبض على جنود عسكريين وليسوا ضباطاً، لاتهامهم في جرائم أخلاقية، تتعلق بالسطو المسلح على آخرين. مضيفا أن «الأمور عادية، بل إنها طبيعية وممتازة... حتى إنه لا يوجد تفتيش على البوابات الأمنية في المسافة الممتدة من بنغازي حتى مقر سكاني في مدينة البيضاء، التي تبلغ نحو 200 كلم».
في السياق ذاته، قال سعيد أمغيب، عضو مجلس النواب، إن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني المسيطر على الشرق الليبي «يتمتع بشعبية كبيرة جداً من جميع أفراد الجيش، سواء كانوا ضباطا أو جنوداً، وهذا الشيء يلمسه الجميع. فللمشير قبول كبير لدى عامة المواطنين».
وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا صورا لثلاث جثث، بدا عليها آثار تعذيب وإطلاق رصاص، قالوا إنه تم العثور عليهم قرب مصنع الإسمنت بحي الهواري في بنغازي، تعود لأشخاص كانوا معتقلين.
وكانت الشرطة العسكرية في بنغازي، اعتقلت آمر غرفة عمليات عمر المختار السابق، اللواء سالم مفتاح الرفادي، من منزله، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واقتادته، بحسب وسائل إعلام محلية مختلفة إلى منطقة الرجمة، حيث مقر القيادة العامة للجيش الوطني، دون معرفة مصيره، وفقاً لذويه. كما خطف نائب رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء أحمد العريبي ونجله في الخامس من أكتوبر الماضي، ولم يعرف مصيرهما إلى الآن.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.