الأميركيون يفرقون بين الإرهاب والخلل العقلي

تجارب علمية في جامعة أميركية

TT

الأميركيون يفرقون بين الإرهاب والخلل العقلي

أوضح بحث علمي أميركي أن أكثر الأميركيين يفرقون بين مرتكبي الهجمات التي يقوم بها متطرفون، ويسمونهم «إرهابيين»، وبين مرتكبي الهجمات التي يقوم بها متطرفون بيض، ويصفونهم بأنهم مصابون بخلل عقلي. وأثار البحث ضجة بسبب جدل حول وصف روبرت باورز، الذي قتل، الشهر الماضي، 11 يهودياً في معبد يهودي في بيتسبرغ (ولاية بنسلفانيا)، بأنه إرهابي، أو مختل عقلياً. وكانت التقارير الإخبارية أشارت إلى أنه عبر عن آراء متطرفة معادية لليهود، ومهاجمة المهاجرين، على منصات وسائل الإعلام الاجتماعية، ومنها قوله إن اليهود «يرتكبون الإبادة الجماعية ضد البيض عن طريق تشجيع (غزوات) المهاجرين من أميركا الوسطى». في الأسبوع الماضي، أعلن مركز تحليل المشكلات الاجتماعية في جامعة شمال تكساس نتائج بحث أوضح أن أكثر الأميركيين يميلون نحو وصف الهجمات «الإسلامية» بأنها إرهاب، ووصف هجمات البيض المتطرفين بأنها بسبب أمراض عقلية. واختار المركز 1198 مشاركاً أميركياً عن طريق خدمة إلكترونية تقدمها شركة «أمازون»، وأرسل لهم أخباراً خيالية عن محاولة إطلاق النار في مدينة أميركية، وإحباطها. وطلب المركز من المشاركين وصف هذه الأخبار، وتمييز نوع العنف من خلال الخيارات الآتية: الإرهاب، إطلاق النار الجماعي، القتل الفردي، عنف العصابات، و«غير معروف». وقسم المركز المشاركين إلى ست مجموعات، تضم كل مجموعة 200 مشارك تقريباً، وأعطى كل مجموعة نسخة مختلفة عن الحادث نفسه.
ووصفت واحدة من النسخ الشخص الذي حاول قتل آخرين بأنه «أبيض»، ووصفته نسخة ثانية بأنه «أميركي عربي»، وغيرها أنه «قناص أبيض ينتمي إلى مجموعة من البيض المتعصبين». ووصفته نسخة ثالثة بأنه «عربي أميركي ينتمي إلى جماعة إسلامية متطرفة». ونسخة رابعة أنه «من أصل عرقي غير معروف، وينتمي إلى منظمة متطرفة غير محددة».
وأوضحت النتائج أن وصف «إرهابي» أطلق على «الأميركي العربي» بنسبة 18 نقطة مئوية. لكن، فقط نسبة 9.5 في المائة وصفت «العنصري الأبيض» بأنه «إرهابي». وقالت نسبة 58 في المائة إن «العربي الأميركي الذي ينتمي إلى جماعة إسلامية متطرفة» هو «إرهابي».
وقال إيديان صالحيان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة، الذي أشرف على البحث العلمي: «يعزز ما وجدناه الفكرة القائلة بأن الأميركيين يرجحون أن يسموا الإرهابي المسلم (إرهابياً)، أكثر من استخدام هذه التسمية للمعتدين البيض». في عام 2016 كان المركز نفسه أجرى استطلاعاً حول الموضوع نفسه، هذه المرة مع 450 مشاركاً، بعد وقت قصير من إطلاق النار في ملهى ليلي في أورلاندو (ولاية فلوريدا) حيث قتل عمر متين، المسلم، 49 شخصاً، وكان الهدف هو معرفة ردود الفعل مباشرة بعد هجوم إرهابي.
لكن، قال صالحيان: «لم نعثر على أي تأثير على نتائجنا (قالت نسبة أكثر من النصف أن متين «إرهابي»). واستبعد أكثر المشتركين أوصافاً مثل «خلل عقلي» أو «عداء للمثليين الجنسيين». وأضاف صالحيان: «يبدو أن العلاقة بين الدين والعرق في جانب، والإرهاب في الجانب الآخر، علاقة مستقرة في أعماق الأميركيين». وقال: «كان المشاركون في كلتا الجولتين من تجربتنا أكثر احتمالاً أن يخبرونا أن مطلق النار الأبيض كان مريضاً عقلياً، في حين أن العربي الأميركي تحركه آيديولوجيا سياسية، أو دينية، رغم أن الخبر (في التجربة الثانية) لم يذكر الدافع... واضح أن الأميركيين ينظرون إلى أعمال العنف بطريقة مختلفة للغاية، تبعاً للعرق الذي ينتمي إليه الجاني. ونادراً ما يصفون الأبيض، حتى الذي يعلن إيمانه بعقيدة تفوق الجنس الأبيض، أنه (إرهابي)، بينما سرعان ما يطلقون على الناس الذين ينحدرون من أصول شرق أوسطية تلك التسمية». وسأل: «هل يهم هذا؟»، وأجاب: «نعم فعلاً».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.