100 دولار لبرميل النفط أمل إيران لسد عجز ميزانيتها

العقوبات الأميركية تخفض النمو على المدى الطويل

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يدخل الاقتصاد الإيراني دائرة الركود بداية من العام الجاري

أظهرت تقديرات أصدرها صندوق النقد الدولي، أمس، حاجة إيران إلى وصول أسعار البترول إلى 98.6 دولار للبرميل خلال العام الحالي، وإلى 95.4 دولار للبرميل في العام المقبل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من تداعيات العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التطبيق مطلع الشهر الحالي.
وأشارت وكالة «بلومبيرغ» إلى أن الصندوق كان يقدِّر في مايو (أيار) الماضي حاجة إيران إلى بيع النفط بسعر 68.1 دولار للبرميل في العام الحالي، و71.6 دولار للبرميل في العام المقبل لسد أي عجز في ميزانيتها.
في الوقت نفسه تغيرت النظرة المستقبلية للصندوق بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني بشدة مقارنةً بنظرته في تقريره السابق الصادر في مايو الماضي، حيث كان يتوقع نمو الاقتصاد الإيراني خلال العام الحالي، في حين يتوقع الصندوق حالياً دخول اقتصاد إيران دائرة الركود خلال العام الحالي، مع اشتداد حدة العجز المالي وارتفاع معدل التضخم بأكثر من المثلين مقارنةً بمستواه في العام الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تتسبب العقوبات في انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5% هذا العام، و3.6% العام المقبل.
وذكر الصندوق في تقريره أن العقوبات ضد إيران ستخفّض آفاق التجارة والنمو الاقتصادي لإيران على المدى الطويل، مع زيادة احتمالات اتساع نطاق التأثيرات غير المباشرة.
كان قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران بعد انسحابه من الاتفاق الدولي مع طهران بشأن برنامجها النووي، قد أثّر بالفعل على الاقتصاد الإيراني خلال الشهور الماضية، حيث فقد الريال الإيراني نحو 70% من قيمته أمام الدولار خلال العام الحالي.
في الوقت نفسه أدت حمى الشراء لدى الإيرانيين في أعقاب إعلان ترمب في أغسطس (آب) الماضي اعتزامه إعادة فرض العقوبات على إيران، إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم.
كما تقل الصادرات الإيرانية من النفط الآن بأكثر من 50% عن أعلى مستوى لهذه الصادرات قبل قرار الإدارة الأميركية إعادة فرض العقوبات على طهران.
وكانت سيجال ماندلكير، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والجرائم المالية، المسؤولة عن تطبيق العقوبات على إيران بوزارة الخزانة، قد قالت أول من أمس، إنها تعتقد أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من إيجاد أي طريقة لتجنب الالتزام بالعقوبات التي أقرها الرئيس الأميركي على قطاعي النفط والبنوك في إيران.
وشككت ماندلكير في جدوى جهود الاتحاد الأوروبي لتطوير «آلية خاصة» لإجراء المعاملات المالية مع إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.
وقالت للصحافيين في العاصمة البريطانية لندن: «لست قلقة بشأن الآلية الخاصة (الأوروبية) على الإطلاق، وأعتقد أننا سنجد آليات إضافية يمكننا العمل بها معاً... أعتقد بقوة أن لدينا صورة مشتركة مع حلفائنا الأوروبيين»، في ما يتعلق بالتهديدات التي تمثلها إيران.
وفي تأكيد لهذا التوجه، تعهّد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أمس (الثلاثاء)، بممارسة «أقصى درجات الضغط» على طهران بعد أسبوع من دخول سلسلة جديدة من العقوبات القاسية بحق إيران حيز التنفيذ.
واعتبرت الحزمة الأخيرة من العقوبات الأقسى حتى الآن، وتهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير وحرمان مصارف إيران من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
وقال بولتون من سنغافورة حيث يحضر القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان): «نعتبر أن الحكومة تواجه ضغوطاً حقيقية، وهدفنا هو الضغط عليهم بشكل قوي للغاية»، وحتى «ممارسة أقصى درجات الضغط».
وأضاف: «سنزيد تطبيق العقوبات بشكل كبير كذلك»... مضيفاً: «لا شك في أن إيران بدأت تحاول إيجاد وسائل لتفادي العقوبات في قطاع النفط بالتحديد وأسواق المال».