صندوق النقد يحذر تونس من «فاتورة أجور» تهدد اقتصادها

قال إن الحكومة تواجه «مهمة معقدة»

تونسيون أمام صراف آلي لأحد البنوك (رويترز)

حذر مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، من أنه يجب على تونس إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة، لتجنب مشكلات خطيرة متعلقة بالديون، بعد أن اتفقت الحكومة على زيادة أجور نحو 150 ألف موظف بالشركات الحكومية.
وفي أواخر الشهر الماضي، ألغى اتحاد الشغل التونسي إضرابا في أنحاء البلاد للعاملين في القطاع العام، بعد أن وافقت الحكومة على زيادة الأجور وعدم بيع شركات حكومية.
وردا على سؤال عن وجهة نظر الصندوق بشأن الاتفاق، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، إن دراسة أجراها الصندوق في الآونة الأخيرة تُظهر أن فاتورة أجور القطاع العام التونسي بالفعل من بين الأعلى في العالم، بالنظر إلى حجم اقتصاد البلاد.
وقال أزعور في مقابلة هذا الأسبوع: «من المهم جدا للحكومة أن تحافظ على السيطرة على الإنفاق الجاري، وأن تبقي السيطرة على فاتورة الأجور». وأضاف: «سيسمح لهم هذا بتحقيق الأهداف المالية التي حددوها لعام 2019، وسيخفف أيضا الضغط الإضافي الذي ستفرضه زيادة الإنفاق على دافعي الضرائب».
وقال أزعور إن الحكومة بحاجة إلى تنفيذ «سياسة مالية شديدة المحافظة» ستسمح لها بتقليص عجز ميزانيتها تدريجيا إلى مستويات مقبولة للاقتصاد.
ورأي صندوق النقد مهم لتونس؛ لأنها تتلقى مساعدة من الصندوق مشروطة بإصلاحات لاقتصادها. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وافق الصندوق على تقديم شريحة قرض بقيمة 245 مليون دولار إلى تونس، بموجب برنامج بقيمة 2.8 مليار دولار، بعد محادثات وصفها محللون محليون بـ«الصعبة».
وما زالت الحكومة تواجه ضغوطا لزيادة أجور نحو 650 ألف موظف حكومي، مع تهديد النقابات بتنظيم إضراب في أنحاء البلاد هذا الشهر ما لم تُلب مطالبهم. وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يوم الاثنين للبرلمان، إنه يأمل في التوصل قريبا إلى اتفاق مع اتحاد الشغل بشأن موظفي القطاع العام، لتحسين القدرة الشرائية، مع أخذ الوضع المالي للبلاد في الحسبان.
وفي الشهر الماضي، حث الصندوق البنك المركزي التونسي على تشديد السياسة النقدية أكثر لمعالجة ارتفاع التضخم؛ لكن البنك قرر في بداية هذا الشهر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 6.75 في المائة. وقال أزعور إن من المهم لتونس أن تكافح التضخم، وأن تبقي على مستوى معقول من الاحتياطيات الأجنبية؛ لكنه أقر أيضا بأن الحكومة تواجه مهمة معقدة في تحقيق التوازن بين مطالب متعددة، من بينها الاستثمار لمعالجة مشكلات اجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال. وقال: «علينا العمل على عدة مسارات».