إيطاليا تتحدّى المفوضية الأوروبية وتتمسك بميزانية «تحفيزية»

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي – إلى اليسار - ووزير الاقتصاد جوفاني تريا (أرشيفية - رويترز)

رفض التحالف الشعبوي الحاكم في إيطاليا الامتثال للمفوضية الأوروبية ولن يقدم اليوم (الثلاثاء) على الأرجح أي تعديلات على ميزانيته للعام 2019، مما يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات مالية على روما.
وبعد لقاء أول أمس (الإثنين)، سيعقد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اجتماعا بعد ظهر اليوم مع نائبيه ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، بينما أمهلت المفوضية الأوروبية إيطاليا حتى الساعة الحادية عشرة بتوقيت غرينتش لمراجعة نصها.
ويرى التحالف الحاكم الذي يضم حزب الرابطة بقيادة سالفيني وحركة خمس نجوم حزب دي مايو، أن الميزانية البعيدة عن التقشف ستحفز النمو الذي سيسمح بدوره بخفض العجز العام والدين. لكن السلطات الأوروبية مدعومة من دول منطقة اليورو بأكملها، تدين هذه الميزانية التي تنص على بعجز يوازي 2.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2019 و2.1 في المائة عام 2020.
ورفضت السلطات الأوروبية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) هذا المشروع في سابقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وترى المفوضية أن روما لن تتمكن من احترام العتبتين اللتين حددتهما. وتقول إن الإجراءات الواردة في الميزانية يمكن أن ترفع العجز إلى 2.9 في المائة في 2019 و3.1 في المائة في 2020. وترتكز في تقديرها على نمو متوقع نسبته 1.2 في المائة بينما تقول روما إنه سيبلغ 1.5 في المائة.
ويعتبر كونتي أن تقديرات المفوضية "تقلل من أهمية التأثير الإيجابي" للميزانية والإصلاحات، مؤكداً أن "العجز سيتراجع مع زيادة النمو وهذا سيسمح بخفض نسبة الدين مقابل الناتج الداخلي الإجمالي إلى 130 في المائة العام المقبل و126.7 في المائة في 2021".
وتحدث وزير الاقتصاد الإيطالي جوفاني تريا عن "خلل تقني" في حسابات المفوضية الأوروبية، وأكد أن الحكومة تنوي إبقاء "أعمدة" خطة ميزانيتها، مع مواصلة الحوار، لافتاً إلى أنها مستعدة لاتخاذ الإجراءات التي تضمن ألا يتجاوز العجز عتبة 2.4 في المائة.
ويشعر الاتحاد الأوروبي والأسواق بالقلق لأن إيطاليا تعاني من دين عام هائل يبلغ 2300 مليار يورو، يشكل 131 في المائة من الناتج الداخلي ويحتل المرتبة الثانية في منطقة اليورو بعد دين اليونان.