عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

إيطاليا تتحدّى المفوضية الأوروبية وتتمسك بميزانية «تحفيزية»

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي – إلى اليسار - ووزير الاقتصاد جوفاني تريا (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي – إلى اليسار - ووزير الاقتصاد جوفاني تريا (أرشيفية - رويترز)
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

إيطاليا تتحدّى المفوضية الأوروبية وتتمسك بميزانية «تحفيزية»

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي – إلى اليسار - ووزير الاقتصاد جوفاني تريا (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي – إلى اليسار - ووزير الاقتصاد جوفاني تريا (أرشيفية - رويترز)

رفض التحالف الشعبوي الحاكم في إيطاليا الامتثال للمفوضية الأوروبية ولن يقدم اليوم (الثلاثاء) على الأرجح أي تعديلات على ميزانيته للعام 2019، مما يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات مالية على روما.
وبعد لقاء أول أمس (الإثنين)، سيعقد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اجتماعا بعد ظهر اليوم مع نائبيه ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، بينما أمهلت المفوضية الأوروبية إيطاليا حتى الساعة الحادية عشرة بتوقيت غرينتش لمراجعة نصها.
ويرى التحالف الحاكم الذي يضم حزب الرابطة بقيادة سالفيني وحركة خمس نجوم حزب دي مايو، أن الميزانية البعيدة عن التقشف ستحفز النمو الذي سيسمح بدوره بخفض العجز العام والدين. لكن السلطات الأوروبية مدعومة من دول منطقة اليورو بأكملها، تدين هذه الميزانية التي تنص على بعجز يوازي 2.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2019 و2.1 في المائة عام 2020.
ورفضت السلطات الأوروبية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) هذا المشروع في سابقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وترى المفوضية أن روما لن تتمكن من احترام العتبتين اللتين حددتهما. وتقول إن الإجراءات الواردة في الميزانية يمكن أن ترفع العجز إلى 2.9 في المائة في 2019 و3.1 في المائة في 2020. وترتكز في تقديرها على نمو متوقع نسبته 1.2 في المائة بينما تقول روما إنه سيبلغ 1.5 في المائة.
ويعتبر كونتي أن تقديرات المفوضية "تقلل من أهمية التأثير الإيجابي" للميزانية والإصلاحات، مؤكداً أن "العجز سيتراجع مع زيادة النمو وهذا سيسمح بخفض نسبة الدين مقابل الناتج الداخلي الإجمالي إلى 130 في المائة العام المقبل و126.7 في المائة في 2021".
وتحدث وزير الاقتصاد الإيطالي جوفاني تريا عن "خلل تقني" في حسابات المفوضية الأوروبية، وأكد أن الحكومة تنوي إبقاء "أعمدة" خطة ميزانيتها، مع مواصلة الحوار، لافتاً إلى أنها مستعدة لاتخاذ الإجراءات التي تضمن ألا يتجاوز العجز عتبة 2.4 في المائة.
ويشعر الاتحاد الأوروبي والأسواق بالقلق لأن إيطاليا تعاني من دين عام هائل يبلغ 2300 مليار يورو، يشكل 131 في المائة من الناتج الداخلي ويحتل المرتبة الثانية في منطقة اليورو بعد دين اليونان.

مواضيع
إيطاليا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي الدولار سندات أميركا