لجنة برلمانية لمتابعة تهديدات «داعش» للموصل... وتحذيرات من تزايد خطره

خبير أمني: عناصر التنظيم أظهروا قدرة مدهشة على التعافي

جنود عراقيون قرب القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
جنود عراقيون قرب القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

لجنة برلمانية لمتابعة تهديدات «داعش» للموصل... وتحذيرات من تزايد خطره

جنود عراقيون قرب القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
جنود عراقيون قرب القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان العراقي، أمس الاثنين، على تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الأحداث الأمنية في محافظة نينوى. وللمرة الرابعة على التوالي لم يتضمن جدول أعمال الجلسة الفقرة الخاصة بالتصويت على المرشحين للحقائب الثماني المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي وتتقدمها حقيبتا الدفاع والداخلية.
وفيما أعلن مرشح كتلة العصائب حسن الربيعي، عن ترشحه لمنصب وزير الثقافة بعد تنازل الكتلة عن المنصب لمحافظة البصرة، لا تزال الخلافات العميقة بين تحالف «فتح» بزعامة هادي العامري وتحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر تحول دون تمرير مرشح «الفتح» للداخلية، رئيس جهاز الأمن الوطني السابق فالح الفياض.
سُنياً لم يختلف الوضع كثيراً بسبب تعدد المرشحين لمنصب وزير الدفاع الذين بلغ عددهم أكثر من 10 مرشحين. وبينما قُدم عبد المهدي فيصل الجربا للمنصب في أثناء التصويت على كابينته يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولم يصوت عليه، لايزال التنافس بين الشخصيات والكتل محصوراً بين كتلة ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي التي تقول إنها قدمت عدة مرشحين لم تفصح عنهم لكن بينهم -طبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من الكتلة- صلاح الجبوري (رئيس كتلة تحالف القوى العراقية السابق)، وسليم الجبوري (رئيس البرلمان السابق والقيادي في ائتلاف الوطنية). وطبقاً للمصادر فإن «كتلاً سُنية في تحالف البناء لا تزال تطرح اسم هشام الدراجي للمنصب لكنه يلقى معارضة شديدة من زعيم (الوطنية) إياد علاوي».
أمنياً وفيما باشر البرلمان بتسمية لجنة لمعرفة أسباب الخروقات الأخيرة التي حدثت في الموصل وامتدت إلى عدة محافظات غربية من خلال قيام «داعش» بالعديد من العمليات التعرضية، فإن الرئيس السابق للجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي، كشف أن القوات الأميركية تعمدت إبقاء عدد من المناطق الحدودية دون تأمين. وقال الزاملي في بيان إن «الأيام الأخيرة شهدت تحركات مريبة للمجاميع الإرهابية على الحدود العراقية - السورية وهو ما سبق أن حذّرنا منه»، مبيناً أن «تلك التحركات نتج عنها الخرق الأمني الأخير بسيارة ملغومة استهدف عدداً من المواطنين الآمنين في مدينة الموصل».
وأوضح الزاملي، أن «من بين الأسباب الأخرى التي أدت إلى حدوث الخرق الأمني في مدينة الموصل استغلال الإرهابيين الظروف الجوية وتضاريس هذه المناطق»، محذراً من «خطورة انتشار ظاهرة التهريب وابتزاز المواطنين والفساد المالي». وأشار إلى أن «انشغال بعض القطعات العسكرية الماسكة للأرض بالقضايا المادية وبيع الأراضي والإتاوات والرشى وتهريب السكراب (الخردة) والمخدرات والبضائع وتهريب النفط، هو ما سهّل عودة بعض المجاميع الإرهابية إلى مدينة الموصل وأطرافها»، مؤكداً أن «تلك المجاميع بدأت تهدد الناس وتمارس الابتزاز والتهديد وقتل المواطنين الموالين للدولة وغير المتعاونين معهم». وطالب الزاملي، القائد العام للقوات المسلحة بـ«وضع خطة مُحكمة وعاجلة لتأمين المنطقة الفاصلة بين مدينة الموصل (المركز) وأطراف المدينة وصولاً إلى الحدود السورية».
من جهته، أكد الخبير المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «بنية (داعش) العسكرية والتنظيمية قد شُلَّت بشكل حاسم إلا أنها لم تُدمَّر، وأن عناصره قد أظهروا قدرة مدهشة على التعافي في لملمة جراحات الهزيمة القاسية في الساحة العراقية». وأضاف الهاشمي أن «هذا يتصل بطبيعة التربية العقائدية والتواصل المستمر بين القيادات الداعشية والأتباع على الساحة العراقية، على الرغم من الصدمة الكبيرة التي تعرض لها التنظيم منذ هزيمة الفلوجة عام 2016»، مبيناً أن «التقارير تؤكد أن تراجع (داعش) تنظيمياً في العراق كان مؤقتاً في الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وحزام بغداد، كما تتحدث تقارير أخرى مختلفة عن استراتيجيات وتكتيكات جديدة للتنظيم في مناطق جبال مخمور ومكحول وحمرين وتلول العطشانة ووديان الأنبار المختلفة»، موضحاً أن التنظيم «لم يخسر الحرب بشكل نهائي وإنما خسر معارك أرض التمكين في المدن الحضرية والقرى المسكونة». وأكد أن «التحدي أمام القوات المسلحة الآن هو تهيئة البيئة المجتمعية الداخلية التي تمنع تنامي قبول فكر وغواية (داعش) من جديد وتحول دون خروجه مرة أخرى من أنفاق ووديان وكهوف الهزيمة».
إلى ذلك، أصدرت الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق خمسة إرهابيين أقدموا على تفجير سيارة مفخخة على نقطة أمنية تابعة للجيش العراقي. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن «محكمة استئناف الرصافة الاتحادية نظرت قضية إرهابيين قاموا بتفجير سيارة مفخخة على سيطرة الصمود التابعة للجيش في منطقة الحسينية في بغداد»، لافتاً إلى أن «الحادث أسفر عن استشهاد وإصابة ثلاثة عشر بين منتسبين ومواطنين». وأضاف أن «الإرهابيين اعترفوا ابتدائياً وقضائياً أمام المحكمة المركزية بالتخطيط والتنفيذ لعملية التفجير وانتمائهم إلى (داعش) الإرهابي، إضافة إلى قيامهم بعدة واجبات ضمنها نقل الانتحاريين وإخفاؤهم».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.