لجنة برلمانية لمتابعة تهديدات «داعش» للموصل... وتحذيرات من تزايد خطره

خبير أمني: عناصر التنظيم أظهروا قدرة مدهشة على التعافي

جنود عراقيون قرب القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
جنود عراقيون قرب القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

لجنة برلمانية لمتابعة تهديدات «داعش» للموصل... وتحذيرات من تزايد خطره

جنود عراقيون قرب القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
جنود عراقيون قرب القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان العراقي، أمس الاثنين، على تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الأحداث الأمنية في محافظة نينوى. وللمرة الرابعة على التوالي لم يتضمن جدول أعمال الجلسة الفقرة الخاصة بالتصويت على المرشحين للحقائب الثماني المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي وتتقدمها حقيبتا الدفاع والداخلية.
وفيما أعلن مرشح كتلة العصائب حسن الربيعي، عن ترشحه لمنصب وزير الثقافة بعد تنازل الكتلة عن المنصب لمحافظة البصرة، لا تزال الخلافات العميقة بين تحالف «فتح» بزعامة هادي العامري وتحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر تحول دون تمرير مرشح «الفتح» للداخلية، رئيس جهاز الأمن الوطني السابق فالح الفياض.
سُنياً لم يختلف الوضع كثيراً بسبب تعدد المرشحين لمنصب وزير الدفاع الذين بلغ عددهم أكثر من 10 مرشحين. وبينما قُدم عبد المهدي فيصل الجربا للمنصب في أثناء التصويت على كابينته يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولم يصوت عليه، لايزال التنافس بين الشخصيات والكتل محصوراً بين كتلة ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي التي تقول إنها قدمت عدة مرشحين لم تفصح عنهم لكن بينهم -طبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من الكتلة- صلاح الجبوري (رئيس كتلة تحالف القوى العراقية السابق)، وسليم الجبوري (رئيس البرلمان السابق والقيادي في ائتلاف الوطنية). وطبقاً للمصادر فإن «كتلاً سُنية في تحالف البناء لا تزال تطرح اسم هشام الدراجي للمنصب لكنه يلقى معارضة شديدة من زعيم (الوطنية) إياد علاوي».
أمنياً وفيما باشر البرلمان بتسمية لجنة لمعرفة أسباب الخروقات الأخيرة التي حدثت في الموصل وامتدت إلى عدة محافظات غربية من خلال قيام «داعش» بالعديد من العمليات التعرضية، فإن الرئيس السابق للجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي، كشف أن القوات الأميركية تعمدت إبقاء عدد من المناطق الحدودية دون تأمين. وقال الزاملي في بيان إن «الأيام الأخيرة شهدت تحركات مريبة للمجاميع الإرهابية على الحدود العراقية - السورية وهو ما سبق أن حذّرنا منه»، مبيناً أن «تلك التحركات نتج عنها الخرق الأمني الأخير بسيارة ملغومة استهدف عدداً من المواطنين الآمنين في مدينة الموصل».
وأوضح الزاملي، أن «من بين الأسباب الأخرى التي أدت إلى حدوث الخرق الأمني في مدينة الموصل استغلال الإرهابيين الظروف الجوية وتضاريس هذه المناطق»، محذراً من «خطورة انتشار ظاهرة التهريب وابتزاز المواطنين والفساد المالي». وأشار إلى أن «انشغال بعض القطعات العسكرية الماسكة للأرض بالقضايا المادية وبيع الأراضي والإتاوات والرشى وتهريب السكراب (الخردة) والمخدرات والبضائع وتهريب النفط، هو ما سهّل عودة بعض المجاميع الإرهابية إلى مدينة الموصل وأطرافها»، مؤكداً أن «تلك المجاميع بدأت تهدد الناس وتمارس الابتزاز والتهديد وقتل المواطنين الموالين للدولة وغير المتعاونين معهم». وطالب الزاملي، القائد العام للقوات المسلحة بـ«وضع خطة مُحكمة وعاجلة لتأمين المنطقة الفاصلة بين مدينة الموصل (المركز) وأطراف المدينة وصولاً إلى الحدود السورية».
من جهته، أكد الخبير المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «بنية (داعش) العسكرية والتنظيمية قد شُلَّت بشكل حاسم إلا أنها لم تُدمَّر، وأن عناصره قد أظهروا قدرة مدهشة على التعافي في لملمة جراحات الهزيمة القاسية في الساحة العراقية». وأضاف الهاشمي أن «هذا يتصل بطبيعة التربية العقائدية والتواصل المستمر بين القيادات الداعشية والأتباع على الساحة العراقية، على الرغم من الصدمة الكبيرة التي تعرض لها التنظيم منذ هزيمة الفلوجة عام 2016»، مبيناً أن «التقارير تؤكد أن تراجع (داعش) تنظيمياً في العراق كان مؤقتاً في الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وحزام بغداد، كما تتحدث تقارير أخرى مختلفة عن استراتيجيات وتكتيكات جديدة للتنظيم في مناطق جبال مخمور ومكحول وحمرين وتلول العطشانة ووديان الأنبار المختلفة»، موضحاً أن التنظيم «لم يخسر الحرب بشكل نهائي وإنما خسر معارك أرض التمكين في المدن الحضرية والقرى المسكونة». وأكد أن «التحدي أمام القوات المسلحة الآن هو تهيئة البيئة المجتمعية الداخلية التي تمنع تنامي قبول فكر وغواية (داعش) من جديد وتحول دون خروجه مرة أخرى من أنفاق ووديان وكهوف الهزيمة».
إلى ذلك، أصدرت الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق خمسة إرهابيين أقدموا على تفجير سيارة مفخخة على نقطة أمنية تابعة للجيش العراقي. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن «محكمة استئناف الرصافة الاتحادية نظرت قضية إرهابيين قاموا بتفجير سيارة مفخخة على سيطرة الصمود التابعة للجيش في منطقة الحسينية في بغداد»، لافتاً إلى أن «الحادث أسفر عن استشهاد وإصابة ثلاثة عشر بين منتسبين ومواطنين». وأضاف أن «الإرهابيين اعترفوا ابتدائياً وقضائياً أمام المحكمة المركزية بالتخطيط والتنفيذ لعملية التفجير وانتمائهم إلى (داعش) الإرهابي، إضافة إلى قيامهم بعدة واجبات ضمنها نقل الانتحاريين وإخفاؤهم».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».