لجنة برلمانية لمتابعة تهديدات «داعش» للموصل... وتحذيرات من تزايد خطره

خبير أمني: عناصر التنظيم أظهروا قدرة مدهشة على التعافي

جنود عراقيون قرب القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
جنود عراقيون قرب القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

لجنة برلمانية لمتابعة تهديدات «داعش» للموصل... وتحذيرات من تزايد خطره

جنود عراقيون قرب القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
جنود عراقيون قرب القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان العراقي، أمس الاثنين، على تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الأحداث الأمنية في محافظة نينوى. وللمرة الرابعة على التوالي لم يتضمن جدول أعمال الجلسة الفقرة الخاصة بالتصويت على المرشحين للحقائب الثماني المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي وتتقدمها حقيبتا الدفاع والداخلية.
وفيما أعلن مرشح كتلة العصائب حسن الربيعي، عن ترشحه لمنصب وزير الثقافة بعد تنازل الكتلة عن المنصب لمحافظة البصرة، لا تزال الخلافات العميقة بين تحالف «فتح» بزعامة هادي العامري وتحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر تحول دون تمرير مرشح «الفتح» للداخلية، رئيس جهاز الأمن الوطني السابق فالح الفياض.
سُنياً لم يختلف الوضع كثيراً بسبب تعدد المرشحين لمنصب وزير الدفاع الذين بلغ عددهم أكثر من 10 مرشحين. وبينما قُدم عبد المهدي فيصل الجربا للمنصب في أثناء التصويت على كابينته يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولم يصوت عليه، لايزال التنافس بين الشخصيات والكتل محصوراً بين كتلة ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي التي تقول إنها قدمت عدة مرشحين لم تفصح عنهم لكن بينهم -طبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من الكتلة- صلاح الجبوري (رئيس كتلة تحالف القوى العراقية السابق)، وسليم الجبوري (رئيس البرلمان السابق والقيادي في ائتلاف الوطنية). وطبقاً للمصادر فإن «كتلاً سُنية في تحالف البناء لا تزال تطرح اسم هشام الدراجي للمنصب لكنه يلقى معارضة شديدة من زعيم (الوطنية) إياد علاوي».
أمنياً وفيما باشر البرلمان بتسمية لجنة لمعرفة أسباب الخروقات الأخيرة التي حدثت في الموصل وامتدت إلى عدة محافظات غربية من خلال قيام «داعش» بالعديد من العمليات التعرضية، فإن الرئيس السابق للجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي، كشف أن القوات الأميركية تعمدت إبقاء عدد من المناطق الحدودية دون تأمين. وقال الزاملي في بيان إن «الأيام الأخيرة شهدت تحركات مريبة للمجاميع الإرهابية على الحدود العراقية - السورية وهو ما سبق أن حذّرنا منه»، مبيناً أن «تلك التحركات نتج عنها الخرق الأمني الأخير بسيارة ملغومة استهدف عدداً من المواطنين الآمنين في مدينة الموصل».
وأوضح الزاملي، أن «من بين الأسباب الأخرى التي أدت إلى حدوث الخرق الأمني في مدينة الموصل استغلال الإرهابيين الظروف الجوية وتضاريس هذه المناطق»، محذراً من «خطورة انتشار ظاهرة التهريب وابتزاز المواطنين والفساد المالي». وأشار إلى أن «انشغال بعض القطعات العسكرية الماسكة للأرض بالقضايا المادية وبيع الأراضي والإتاوات والرشى وتهريب السكراب (الخردة) والمخدرات والبضائع وتهريب النفط، هو ما سهّل عودة بعض المجاميع الإرهابية إلى مدينة الموصل وأطرافها»، مؤكداً أن «تلك المجاميع بدأت تهدد الناس وتمارس الابتزاز والتهديد وقتل المواطنين الموالين للدولة وغير المتعاونين معهم». وطالب الزاملي، القائد العام للقوات المسلحة بـ«وضع خطة مُحكمة وعاجلة لتأمين المنطقة الفاصلة بين مدينة الموصل (المركز) وأطراف المدينة وصولاً إلى الحدود السورية».
من جهته، أكد الخبير المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «بنية (داعش) العسكرية والتنظيمية قد شُلَّت بشكل حاسم إلا أنها لم تُدمَّر، وأن عناصره قد أظهروا قدرة مدهشة على التعافي في لملمة جراحات الهزيمة القاسية في الساحة العراقية». وأضاف الهاشمي أن «هذا يتصل بطبيعة التربية العقائدية والتواصل المستمر بين القيادات الداعشية والأتباع على الساحة العراقية، على الرغم من الصدمة الكبيرة التي تعرض لها التنظيم منذ هزيمة الفلوجة عام 2016»، مبيناً أن «التقارير تؤكد أن تراجع (داعش) تنظيمياً في العراق كان مؤقتاً في الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وحزام بغداد، كما تتحدث تقارير أخرى مختلفة عن استراتيجيات وتكتيكات جديدة للتنظيم في مناطق جبال مخمور ومكحول وحمرين وتلول العطشانة ووديان الأنبار المختلفة»، موضحاً أن التنظيم «لم يخسر الحرب بشكل نهائي وإنما خسر معارك أرض التمكين في المدن الحضرية والقرى المسكونة». وأكد أن «التحدي أمام القوات المسلحة الآن هو تهيئة البيئة المجتمعية الداخلية التي تمنع تنامي قبول فكر وغواية (داعش) من جديد وتحول دون خروجه مرة أخرى من أنفاق ووديان وكهوف الهزيمة».
إلى ذلك، أصدرت الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق خمسة إرهابيين أقدموا على تفجير سيارة مفخخة على نقطة أمنية تابعة للجيش العراقي. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن «محكمة استئناف الرصافة الاتحادية نظرت قضية إرهابيين قاموا بتفجير سيارة مفخخة على سيطرة الصمود التابعة للجيش في منطقة الحسينية في بغداد»، لافتاً إلى أن «الحادث أسفر عن استشهاد وإصابة ثلاثة عشر بين منتسبين ومواطنين». وأضاف أن «الإرهابيين اعترفوا ابتدائياً وقضائياً أمام المحكمة المركزية بالتخطيط والتنفيذ لعملية التفجير وانتمائهم إلى (داعش) الإرهابي، إضافة إلى قيامهم بعدة واجبات ضمنها نقل الانتحاريين وإخفاؤهم».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.