إيطاليا تسعى إلى تحقيق «اختراق صعب» في الملف الليبي

بدء «مؤتمر باليرمو» وحفتر يعقد «لقاءات موازية» على هامشه... وسلامة يدعو إلى انتخابات في يونيو المقبل

جانب من المظاهرات المناهضة للمؤتمر تنديداً بالإجراءات التي شلّت وسط مدينة باليرمو وأربكت حركة المرور (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات المناهضة للمؤتمر تنديداً بالإجراءات التي شلّت وسط مدينة باليرمو وأربكت حركة المرور (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تسعى إلى تحقيق «اختراق صعب» في الملف الليبي

جانب من المظاهرات المناهضة للمؤتمر تنديداً بالإجراءات التي شلّت وسط مدينة باليرمو وأربكت حركة المرور (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات المناهضة للمؤتمر تنديداً بالإجراءات التي شلّت وسط مدينة باليرمو وأربكت حركة المرور (إ.ب.أ)

منذ أن بدأت الوفود المشاركة في المؤتمر الذي تنظّمه الحكومة الإيطالية حول ليبيا بالوصول إلى عاصمة جزيرة صقلية مساء أول من أمس، بدأ ظلّ المشير خليفة حفتر، الرجل العسكري القوي في الأزمة الليبية، يخيّم على هذا اللقاء الذي شارك فيه 38 وفداً، بينها البنك الدولي وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من قادة البلدان المعنية بالأزمة الليبية، يتقدمهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، إضافة إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، والمندوبة الأوروبية السامية لشؤون السياسة الخارجية فيديريكا موغيريني.
وبعد سلسلة من التسريبات الإعلامية والتأكيدات من مصادر دبلوماسية بأن حفتر لن يشارك في مؤتمر باليرمو الذي تسعى إيطاليا من خلاله إلى تحقيق «اختراق صعب» في الملف الليبي، عُلِم أن المشير سيسافر إلى صقلية، لكنه لن يحضر المؤتمر، بل سيعقد لقاءات موازية مع بعض القادة المشاركين في محلّة «مونديلّو» القريبة من باليرمو. ومساء أمس نقلت «رويترز» عن مصدر دبلوماسي إيطالي تأكيده أن حفتر «في طريقه إلى مدينة باليرمو» لحضور المؤتمر.
وحسب معلومات خاصة من مصادر قريبة من حفتر إلى «الشرق الأوسط»، فإن المشير حفتر كان قد تجاوب مع المساعي الإيطالية للمشاركة في المؤتمر، رغم اعتراضه على دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري القريب من جماعة «الإخوان». لكنه عدل عن موافقته بعد معرفته بحضور مندوبين عن دولة قطر وبعض الجهات المحسوبة على جماعات متطرفة.
وقالت مصادر مقربة من المشير حفتر لـ«الشرق الأوسط» إنه التقى مساء أول من أمس، سرا، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي قطع برنامجه الاعتيادي للتوجه إلى مقر حفتر في الرجمة شرق ليبيا، بعدما سعى أيضا للاستعانة بوساطة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإقناع حفتر بالتراجع عن مقاطعة رسمية، كان قد أبلغها لوزارة الخارجية الإيطالية عن حضوره للمؤتمر.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الحكومة الإيطالية تعمدت تجاهل التسريب، الذي حدث لخبر الزيارة ولقاء كونتي غير المعلن مع حفتر، وذلك لإتاحة الفرصة لإقناع الأخير بالمشاركة، والتخلي عن شروطه بشأن رفض الجلوس على طاولة مفاوضات مع من وصفهم حفتر بـ«شخصيات ليست جادة في إيجاد حل سياسي للأزمة».
وقال مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة لـ «رويترز» أمس إنه يأمل في أن تتم محاولة أخرى لإجراء الانتخابات بحلول يونيو حزيران لكن على الليبيين أن يعقدوا أولا مؤتمرا وطنيا في مطلع العام المقبل لتحديد شكل الانتخابات. وقال سلامة «نريد أن نسأل خلال المؤتمر الوطني عن أي نوع من الانتخابات تريدون: برلمانية أم رئاسية؟ ووفقا لأي قانون؟».
وقبل ساعات من انطلاق المؤتمر، سرب مكتب حفتر معلومات بخصوص أربعة مطالب اقتصادية، قال موقع «المرصد» الإلكتروني الليبي إن القيادة العامة للجيش قدمتها عن طريق وفد مدني أرسلته إلى مؤتمر باليرمو، برئاسة الدكتور فاضل الديب المستشار السياسي لحفتر، حيث طالب الجيش بإدراج برنامج لتعويضات ضحايا الحرب على الإرهاب في مدينة بنغازي، وخاصة تعويض عائلات شهداء قوات الجيش الليبي، بالإضافة إلى فتح تحقيق في تمويل مصرف ليبيا المركزي لخطابات الضمان القائم اعتمادها، والتي لم تنفذ بالشكل القانوني، وأرسلت بدلاً من ذلك كحاويات فارغة. كما طالب بالتوزيع العادل لعوائد النفط لكل المدن والمناطق الليبية، فضلا عن وضع آليات للرقابة على الأموال الليبية المجمدة بالخارج.
بدورها أبلغت ستيفاني ويليامز، نائبة رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية، أمس مجموعة الاقتصاد في باليرمو أن الإحباط من السلوك القائم على النهب للجماعات المسلحة، واستغلالهم لنظام سعر الصرف في السوق السوداء، وسوء إدارة الحكومة للمالية العامة، كانت كلها من بين العوامل المحركة للمواجهات في طرابلس، في إشارة للمعارك الدامية بالعاصمة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويشارك في المؤتمر فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليّاً، وعقيلة صالح رئيس مجلس النوّاب، إلى جانب عدد من الشخصيات الليبية النافذة وزعماء القبائل.
وشهد المؤتمر خلال فعاليات اليوم الأوّل، أمس، اجتماعات اللجان الفنية، التي بحثت خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي، وذلك بمشاركة خبراء من البنك الدولي والمفوضية الأوروبية، كما بحثت تأهيل أجهزة الأمن والقوات المسلحة تمهيداً لتشكيل جيش وطني موّحد.
وفي لقاءات مع مندوبين ليبيين رصدت «الشرق الأوسط» انتقادات وجّهت للجانب الإيطالي حول مقاربته «المتعثّرة» لتحضير هذا المؤتمر وتنظيمه. وتناولت أول هذه الانتقادات مسألة شكلية، حيث حمل شعار المؤتمر العلم الإيطالي وحده دون علم ليبيا. كما رأى آخرون أن الحكومة الإيطالية بالغت في توسيع دائرة الدعوات التي وجهتها للمشاركة في المؤتمر، ولم تأخذ في الاعتبار توزيع القوى ميدانيّاً، وبعض الحساسيات الشديدة التي من شأنها أن تُفشِل هذا المؤتمر.
أما البعض الآخر، فقد توقّف عند الحسابات والرهانات داخل الحكومة الائتلافية الإيطالية، إذ لا يفوّت وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني أي فرصة لتوجيه سهام انتقاداته إلى فرنسا، وعينه على الانتخابات الأوروبية المقبلة، وكما قال أحدهم بهذا الخصوص إن تنظيم مؤتمر لمساعدة ليبيا «مستحيل من غير إيطاليا، لكنه صعب جدّاً ضد فرنسا».
ومن الدلائل الأخرى على تعثّر التحضيرات الإيطالية للمؤتمر ما كشفته مصادر سياسية في الساعات الأخيرة من أن رئيس الحكومة الإيطالية جيوزيبي كونتي كان قد وجّه دعوة إلى الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين لحضور مؤتمر باليرمو، وأن تاريخ المؤتمر تحدد على هذا الأساس في اليوم التالي لمشاركتهما في الاحتفالات الفرنسية، بمناسبة مئوية نهاية الحرب العالمية الأولى.
وشهدت مدينة باليرمو مظاهرات مناهضة للمؤتمر، حيث تجمع آلاف الشباب منذ مساء أول من أمس للتنديد بالإجراءات الأمنية التي شلّت وسط المدينة، وأربكت حركة المرور وأدت إلى إغلاق المدارس.
وقبل انطلاق المؤتمر، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إنه يحظى بدعم قادة دوليين، وليس مجرد فرصة لالتقاط الصور التذكارية التقليدية. موضحا في مقابلة مع صحيفة «لاستامبا» الإيطالية أن تمثيل الدول المشاركة سيكون على مستوى أكثر من كافٍ، بدءاً من روسيا وفرنسا التي أكد أن هناك انسجاما في المواقف معها بشأن ليبيا.
ويأتي انعقاد المؤتمر كمحاولة جديدة لإطلاق عملية انتخابية وسياسية بهدف إخراج ليبيا من الوضع الحالي، بعد مؤتمر باريس، الذي عقد في شهر مايو (أيار) الماضي، وأسفر عن اتفاق على موعد لإجراء انتخابات وطنية لم تتم كما كان مقررا لها في العاشر من الشهر المقبل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.