جدل بين باريس وأنقرة في قضية خاشقجي

TT

جدل بين باريس وأنقرة في قضية خاشقجي

برز جدل بين باريس وأنقرة، أمس، على خلفية اتهامات فرنسية بأن الرئيس رجب طيب إردوغان يمارس لعبة سياسية في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وهو ما ردت عليه تركيا بالقول إن فرنسا تحاول على ما يبدو التستر على ما حصل.
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان شكك في تصريحات أدلى بها إردوغان في مطلع الأسبوع وقال فيها إن بلاده أعطت دولاً عدة، بينها فرنسا، تسجيلات تتعلق بمقتل خاشقجي. وقال لو دريان إن فرنسا ليست لديها أي تسجيلات على حد علمه. ورداً على سؤال حول تصريحات إردوغان، قال لو دريان بحسب ما أوردت «رويترز»: «لديه لعبة سياسية في هذه الظروف».
وأثار ذلك رد فعل غاضباً من أنقرة التي تصر على أنها أرسلت أدلة إلى باريس وقالت إن تصريحات لو دريان غير مقبولة. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن المخابرات التركية تقاسمت بالفعل مع الفرنسيين تسجيلات صوتية تتعلق بملابسات ما حصل لخاشقجي في إسطنبول يوم 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في إسطنبول. ورفض جاويش أوغلو الاتهامات الفرنسية للرئيس التركي «بممارسة ألعاب سياسية» ووصفها بأنها تنم عن «وقاحة كبيرة». وأشارت «رويترز» إلى أن النزاع بين أنقرة وباريس ربما يرتكز حول قول إردوغان إن تركيا «أعطت» تسجيلات للدول الأخرى، مضيفة أن المسؤولين الأتراك قالوا إنه تم السماح لفرنسا بسماع أحد التسجيلات وألقوا باللوم على فرنسا في سوء الفهم.
وفي الإطار ذاته، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس إن المخابرات الكندية «اطلعت بشكل كامل» على التسجيلات التي قدمتها أنقرة، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. لكنه أوضح أنه لم يستمع شخصياً لأي تسجيلات.
أما شتيفن سايبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فأفاد بأن أجهزة الاستخبارات التركية والألمانية «تواصلت» بشأن ملف خاشقجي، لكنه رفض الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.