صحيفة إسرائيلية: الأميركيون يخشون تهرب نتنياهو من «صفقة القرن»

TT

صحيفة إسرائيلية: الأميركيون يخشون تهرب نتنياهو من «صفقة القرن»

في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يبني استراتيجيته على الرفض الفلسطيني للتعاطي مع «صفقة القرن»، كشفت صحيفة إسرائيلية، أمس الاثنين، أن الأميركيين باتوا يشعرون بأن الحلفاء الإسرائيليين سيشكلون عقبة أكبر. فالفلسطينيون يقولون موقفهم بصراحة تصل إلى درجة الفظاظة، بينما يتهرب الإسرائيليون منها بنعومة. ونتنياهو يخطط لأن يعلن تبكير موعد الانتخابات العامة، حتى لا يضطر إلى التعامل هو الآخر مع هذه الصفقة.
وقد ذكرت صحيفة «جروزالم بوست» الإسرائيلية الصادرة باللغة الإنجليزية، في عددها الصادر، أمس الاثنين، أن الإدارة الأميركية ترجح أن يؤدي الإعلان عن انتخابات مبكرة في إسرائيل، إلى تأجيل الإعلان عن «صفقة القرن»، بحيث «لا تعود هناك ضرورة للإعلان عن خطة سلام، من دون وجود حكومة في إسرائيل لتتبناها». وقالت الصحيفة إن واشنطن تدرك أن استطلاعات الرأي الإسرائيلية تشير إلى أن الاحتمال الأكبر هو أن يفوز نتنياهو في هذه الانتخابات، ولكنه لكي يحقق هذا الفوز سيكون عليه تكرار تجربته في الانعطاف إلى الخطاب اليميني المتطرف، كما فعل خلال حملته الانتخابية في العام 2015، ففي حينه أعلن تراجعه عن تأييد قيام دولة فلسطينية، وقال إن دولة كهذه لن تقوم أبدا خلال حكمه.
وأوضحت «جروزالم بوست»، أنه في حال تم الإعلان عن «صفقة القرن» خلال الانتخابات الإسرائيلية، وإن نصت على إعلان قيام دولة فلسطينية، فإن رئيس حزب «البيت اليهودي»، نفتالي بينيت، سيستغلها لمهاجمة نتنياهو، الذي سيكون حينها، يصارع أمرين: فمن جهة، من المتوقع أن يتبنى الخطة التي بلورتها الإدارة الأميركية، التي طالما قال عنها إنها الأكثر تأييدا لإسرائيل على الإطلاق. وفي المقابل، إن تبناها، فإنه يعطي «ذخيرة حية» لخصومه السياسيين من اليمين. ولكن نتنياهو يدرك أيضا أنه في حال نأى بنفسه عن الخطة الأميركية، فإنه سيتسبب في شرخ عميق جدا في علاقته مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وهي العلاقة التي عمل نتنياهو مطولا على توطيدها منذ وصول ترمب للبيت الأبيض قبل عامين، وبلغت حدا غير مسبوق في العلاقات بين البلدين.
واعتبرت الصحيفة هذا النشر بمثابة رسالة أميركية لنتنياهو، تحذره فيها من مغبة رفض «صفقة القرن». وأكدت أن تفاصيل هذه الخطة ما وزالت تحاط بسرية تامة وكتمان. وقالت إن طاقم السلام الأميركي في البيت الأبيض، ينكب، حاليا، على وضع اللمسات النهائية على خطة بحيث تكون جاهزة للإعلان في شهر ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين. وهي تبحث في مشكلة احتمال تبكير موعد الانتخابات الإسرائيلية إلى شهر فبراير (شباط) أو شهر مارس (آذار) المقبلين. وأشارت «جروزالم بوست» إلى أنه لا أحد في الائتلاف الحكومي لنتنياهو، يعتقد أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأن الجميع يعتبرون سنة 2019 سنة انتخابات من بدايتها في إسرائيل، ما يعني أنها لن تكون مناسبة لإجراء مفاوضات سلام، لا قبيل الانتخابات ولا حتى بعدها بأشهر، حيث سيكونون مشغولين في تشكيل الحكومة الجديدة.
الجدير ذكره أن مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، التقى مع نتنياهو الأسبوع الماضي. وقال خلال لقاء في لندن بعد عودته من تل أبيب، إن الإدارة الأميركية ستعلن قريبا عن تفاصيل صفقة القرن التي أعدها ترمب، مؤكدا أن كل ما تم نشره من معلومات وتفاصيل، حتى الآن، حول المبادرة الأميركية، غير صحيح وغير دقيق. وأكد أن التفاصيل الواردة في خطة السلام، لن تعجب أيا من الطرفين، وستكون هناك حاجة من الجانبين لتقديم تنازلات، «لكننا على قناعة بأنه إذا وافق الجانبان على الدخول في مفاوضات، فإنهم سيفهمون لماذا توصلنا إلى الاستنتاجات التي ستعرض في خطة السلام». وشدد غرينبلات على أن هدف خطة السلام الأميركية هو التوصل إلى اتفاق دائم بين إسرائيل والفلسطينيين بدلا من الاتفاقيات المؤقتة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.