العثماني: الفقر يهدد السلم الاجتماعي في المغرب

شدد خلال المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية على ضرورة دعم المناطق الهامشية

TT

العثماني: الفقر يهدد السلم الاجتماعي في المغرب

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن تطوير الحماية الاجتماعية للمواطنين تشكل هماً كبيراً لحكومته، وضرورة أساسية لحماية السلم الاجتماعي، معتبراً أن «وجود الفقر لا يهدر فقط كرامة المواطنين؛ بل يضر بالمجتمع، ويمكن أن يهدد السلم الاجتماعي».
وأضاف العثماني، أمس، خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية التي انطلقت أشغالها بمدينة الصخيرات (ضواحي الرباط)، والتي تنظمها الوزارة المنتدبة المكلفة الشؤون العامة والحكامة، على مدى يومين، تحت شعار «جميعاً من أجل منظومة مندمجة ومستدامة للحماية الاجتماعية»، أن الحكومة واعية بوجود فئات تعاني الفقر والهشاشة، مبرزاً أن المناطق النائية والهامشية «لم تستفد من ثمار التنمية، وظلت تعيش نوعاً من التهميش على مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة في قطاع التعليم والصحة والبنيات الأساسية».
في غضون ذلك، شدد العثماني على أن الواقع يؤكد أنه «على الرغم من تحسن الأوضاع وتراجع نسبة الفقر، فإن ما حققناه غير كاف، وما زالت فئات تعاني الفقر والهشاشة»، معتبراً أن بلاده في حاجة إلى «وعي جماعي مشترك، سواء لدى المسؤولين الحكوميين ومختلف مؤسسات الدولة الرسمية، أو القطاع الخاص والمجتمع المدني، ولا بد أن نتكاتف ونتعاون لمعالجة هذا الاختلال في المجتمع».
وأشار العثماني إلى أن البرامج الاجتماعية تحظى بالأولوية في موازنة 2019؛ مبينا أن الحكومة تستهدف توسيع البرامج لتشمل «فئات لم تكن تستفيد في السابق»، مشيداً في الآن ذاته بالمساهمة التضامنية للشركات الكبرى؛ حيث ستساهم الشركات التي تحقق أرباحاً سنوية بقيمة أكثر من 40 مليون درهم (نحو 4 ملايين دولار) بنسبة 2.5 في المائة من الأرباح، وهو ما «يجسد قيمة التضامن بالمغرب».
من جهته تطرق لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة، إلى الاختلالات التي تؤثر سلباً على نجاعة البرامج الاجتماعية، وذكر منها «انعدام رؤية شمولية موحدة، ذات أهداف واضحة وأولويات محددة، تشكل مرجعاً لكل المتدخلين، مع توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة». معتبراً أن تعدد المتدخلين وغياب التنسيق فيما بينهم، يؤدي إلى تشتت الجهود وتعدد البرامج، التي حددها في نحو 140 برنامجاً، في كثير من الأحيان تكون «فئوية ومصممة ومنفذة بشكل مستقل بعضها عن بعض، ما يؤثر سلباً على فعاليتها وآثارها على الفئات المستهدفة».
كما انتقد الوزير المغربي ضعف نظم الرصد والتقييم، الذي يؤدي إلى «ندرة المعلومات حول المستفيدين من البرامج العمومية والنفقات الفعلية، وأثرها الفعلي على الساكنة المستهدفة».
بدورها، قالت كلاوديا ويدي، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، إن موضوع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية يشكل «أحد أهداف الشراكة والتعاون الأساسية، التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية».
كما أشادت ويدي بالخطوات والجهود التي يبذلها المغرب في مجال الحماية الاجتماعية، مشددة على أن «الحماية الاجتماعية عنصر من العناصر الأساسية لتقليص الفقر، ولها وقع إيجابي في تحسين عيش المواطنين، وتصبح عنصراً أساسياً للتنمية وضمان آفاق المستقبل والكرامة لكل الفئات».
وتعهدت الدبلوماسية الأوروبية بأن الاتحاد «سيستمر في دعم المغرب، لتحقيق وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية؛ لأن هذا الموضوع في صلب اهتمامنا، من أجل بلوغ مجتمع تسوده العدالة والمساواة»، لافتة إلى أن بلوغ هذا الهدف يتطلب «تعبئة موارد مادية مهمة، وإرادة سياسية قوية».
أما جيوفانا باربيريس، ممثلة «اليونيسيف» بالمغرب، فقالت إنها على يقين بأن النقاش «سيساعد في تجديد نظام الحماية الاجتماعية وضمان وصولها لمستحقيها»، ونوهت بشجاعة المغرب في مباشرته إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، وإعادة النظر فيه لتحقيق تطلع المغاربة إلى مجتمع عادل ومتطور.
وسجلت باربيريس أن المناظرة الوطنية، التي تنظم بدعم من «اليونيسيف» و«الاتحاد الأوروبي»، تعد فرصة للمساهمة في البحث عن «نموذج جديد للحماية الاجتماعية في المغرب، يمس الأسر في مختلف مناحي الحياة»، وأكدت أن الأطفال يشكلون «الفئة الأكثر هشاشة وتعرضاً لمخاطر غياب الحماية الاجتماعية».
يذكر أن المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية، التي يرتقب أن تنهي أشغالها اليوم الثلاثاء، تعرف مشاركة العشرات من الخبراء من داخل المغرب وخارجه، سيناقشون في ورشات عمل متواصلة الممارسات والتجارب الدولية الفضلى في مجال الحماية الاجتماعية؛ حيث يتوقع أن تصدر عنها توصيات عملية، يمكن أن تساعد المغرب على تجاوز الاختلالات التي يتخبط فيها نظام الحماية الاجتماعية الذي يعتمده.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.