«النواب» المصري يُظهر دعماً لفرض ضرائب على إعلانات «السوشيال ميديا»

قبل تقديمه من الحكومة

فيما بدا دعماً مبكراً لمشروع قانون حكومي قيد الإعداد، أظهر «مجلس النواب» المصري (البرلمان)، أمس، تأييداً كبيراً لتوجهات وزارة المالية، بإقرار فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) وذلك ضمن حزمة من القوانين تعتزم الحكومة إحالتها للبرلمان قريباً.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب، صلاح حسب الله، في بيان أمس، إن المجلس يؤيد خطة «المالية» في مجال الضرائب، والتي «تشمل إعداد مشروعات قوانين، منها تعديلات قانون رقم 91 الخاص بالضريبة على الدخل، ومشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي».
ويقدر عدد المستخدمين المصريين لموقع «فيسبوك» بما بين 45 و48 مليون شخص، بحسب دراسة أعدتها لجنة «الاتصالات» في البرلمان المصري نهاية العام الماضي. وقال الرئيس المصري، الأسبوع الماضي، خلال فعاليات منتدى شباب العالم، إن «أي محاولة لمنع مواقع التواصل الاجتماعي لن تنجح».
وقال حسب الله، إن «التشريعات المقترحة، خاصة بفرض ضرائب على الإعلانات التي تتم عبر (السوشيال ميديا)، كانت مطلباً لعدد كبير من أعضاء مجلس النواب في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين، خاصة بعد أن أصبحت (المواقع) عبارة عن غابة من الإعلانات التي تتم دون ضوابط، وتشمل كل شيء، لدرجة أن هناك إعلانات يجب ألا يسمح بوضعها».
وكان وزير المالية، محمد معيط، قد أعلن خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أول من أمس، أن الحكومة «سترسل إلى مجلس النواب مشروع قانون الجمارك الجديد خلال الأسابيع القادمة، فيما يجري العمل على إعداد مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة، بينها مشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، يحيى كدواني، اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتحصيل الضريبة «المماثلة لضريبة أخرى مفروضة وقائمة على الإعلانات التلفزيونية والورقية في مصر»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، آنذاك، نحن نستهدف «وقف نزيف التهرب الضريبي الذي يقدم عليه بعض أصحاب السلع الذين يحققون أرباحاً من الإعلانات على المواقع الإلكترونية الشهيرة، ويصلون بإعلاناتهم لعشرات الملايين من المصريين، دون أن تحصل الدولة على حقوقها في الضريبة على الإعلانات».
وقبل 5 أشهر، أقر مجلس النواب بشكل نهائي، مشروع قانون «تنظيم الصحافة والإعلام»، الذي نص في مادته رقم 67 على أنه «لا يجوز في جميع الأحوال لأي موقع إلكتروني جلب إعلانات من السوق المصرية، ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وخاضعاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة». وتسري أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام على «كل موقع إلكتروني شخصي، أو مدونة إلكترونية شخصية، أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر».
وتقدر حصيلة الضرائب على الإعلانات في مصر، بحسب خبراء ضريبيين، عن عام 2017 بنحو 4 مليارات جنيه (225 مليون دولار تقريباً).