«النواب» المصري يُظهر دعماً لفرض ضرائب على إعلانات «السوشيال ميديا»

قبل تقديمه من الحكومة

TT

«النواب» المصري يُظهر دعماً لفرض ضرائب على إعلانات «السوشيال ميديا»

فيما بدا دعماً مبكراً لمشروع قانون حكومي قيد الإعداد، أظهر «مجلس النواب» المصري (البرلمان)، أمس، تأييداً كبيراً لتوجهات وزارة المالية، بإقرار فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) وذلك ضمن حزمة من القوانين تعتزم الحكومة إحالتها للبرلمان قريباً.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب، صلاح حسب الله، في بيان أمس، إن المجلس يؤيد خطة «المالية» في مجال الضرائب، والتي «تشمل إعداد مشروعات قوانين، منها تعديلات قانون رقم 91 الخاص بالضريبة على الدخل، ومشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي».
ويقدر عدد المستخدمين المصريين لموقع «فيسبوك» بما بين 45 و48 مليون شخص، بحسب دراسة أعدتها لجنة «الاتصالات» في البرلمان المصري نهاية العام الماضي. وقال الرئيس المصري، الأسبوع الماضي، خلال فعاليات منتدى شباب العالم، إن «أي محاولة لمنع مواقع التواصل الاجتماعي لن تنجح».
وقال حسب الله، إن «التشريعات المقترحة، خاصة بفرض ضرائب على الإعلانات التي تتم عبر (السوشيال ميديا)، كانت مطلباً لعدد كبير من أعضاء مجلس النواب في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين، خاصة بعد أن أصبحت (المواقع) عبارة عن غابة من الإعلانات التي تتم دون ضوابط، وتشمل كل شيء، لدرجة أن هناك إعلانات يجب ألا يسمح بوضعها».
وكان وزير المالية، محمد معيط، قد أعلن خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أول من أمس، أن الحكومة «سترسل إلى مجلس النواب مشروع قانون الجمارك الجديد خلال الأسابيع القادمة، فيما يجري العمل على إعداد مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة، بينها مشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، يحيى كدواني، اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتحصيل الضريبة «المماثلة لضريبة أخرى مفروضة وقائمة على الإعلانات التلفزيونية والورقية في مصر»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، آنذاك، نحن نستهدف «وقف نزيف التهرب الضريبي الذي يقدم عليه بعض أصحاب السلع الذين يحققون أرباحاً من الإعلانات على المواقع الإلكترونية الشهيرة، ويصلون بإعلاناتهم لعشرات الملايين من المصريين، دون أن تحصل الدولة على حقوقها في الضريبة على الإعلانات».
وقبل 5 أشهر، أقر مجلس النواب بشكل نهائي، مشروع قانون «تنظيم الصحافة والإعلام»، الذي نص في مادته رقم 67 على أنه «لا يجوز في جميع الأحوال لأي موقع إلكتروني جلب إعلانات من السوق المصرية، ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وخاضعاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة». وتسري أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام على «كل موقع إلكتروني شخصي، أو مدونة إلكترونية شخصية، أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر».
وتقدر حصيلة الضرائب على الإعلانات في مصر، بحسب خبراء ضريبيين، عن عام 2017 بنحو 4 مليارات جنيه (225 مليون دولار تقريباً).



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.