تلاميذ المغرب يصعّدون احتجاجاتهم لإسقاط التوقيت الصيفي

قالوا إن قرار الحكومة أربك مواعيد التحاقهم بالمدارس

TT

تلاميذ المغرب يصعّدون احتجاجاتهم لإسقاط التوقيت الصيفي

في خطوة تصعيدية جديدة، قاطع آلاف التلاميذ المغاربة الدراسة أمس، وخرجوا إلى الشوارع للاحتجاج في عدد من المدن المغربية ضد اعتماد التوقيت الصيفي طوال العام، وذلك استجابة لدعاوى الإضراب التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي.
ففي الرباط تجمع المئات من التلاميذ أمام مقر البرلمان، رافعين شعارات من بينها «الشعب يريد إسقاط الساعة»، منددين بقرار الحكومة، الذي أربك مواعيد التحاقهم بالمدارس.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد قللت من شأن الاحتجاجات التي وقعت بعدد من المدارس خلال الأيام الماضية، وقالت عنها إنها «حالات معزولة»، وأعلنت في المقابل عن إحداث تغيير في مواعيد التحاق التلاميذ بالمدارس بعد قرار الحكومة الإبقاء على التوقيت الصيفي (غرينتش +1) في 29 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث جرى ابتداء من أمس تأخير موعد بدء الدراسة بساعة واحدة، وطلب من التلاميذ الالتحاق بالأقسام الدراسية على الساعة التاسعة صباحا، بدل الثامنة. كما منحت الوزارة صلاحيات لمديري المؤسسات والأكاديميات التربوية بتكييف التوقيت المدرسي حسب كل منطقة، سواء في المدن أو القرى. إلا أن هذا التغيير تسبب في إرباك السير العادي للدراسة، فرفض عدد كبير من التلاميذ الامتثال له، كما رفض أولياء التلاميذ هذا التغيير، وطالبوا مجددا باعتماد التوقيت الشتوي، الذي يرونه ملائما للدراسة وإيقاع الحياة، الذي تعود عليه المغاربة منذ سنوات، و«إسقاط ساعة العثماني».
وبعد إلحاح من نواب البرلمان وعدد من الجمعيات المدنية، كشفت وزارة التربية والتعليم عن فحوى الدراسة، التي قالت إنها اعتمدت عليها لإقرار التوقيت الصيفي طوال العام.
وحسب ما جاءت به هذه الدراسة فإن 77 في المائة من المستجوبين قالوا إن «تغيير الساعة القانونية يسبب لهم اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى التي تلي كل تغيير، فيما أكد 25 في المائة أنهم يستفيدون من الساعة الإضافية في أنشطتهم الثقافية والترفيهية».
كما أوضحت الدراسة التي أجريت لمعرفة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لنظام تغيير الساعة أن «54 في المائة من المستجوبين يشعرون بأن مستوى تركيزهم ويقظتهم يتأثر بشكل سلبي خلال الأيام التي تتلو التغيير»، في حين أفاد «64 في المائة من المقاولات المستجوبة على أن مستخدميها يتأخرون خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير، وأن 57 في المائة من المقاولات لاحظت انخفاضا في إنتاجية مستخدميها خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير».
وحسب الدراسة فإن «80 في المائة من أولياء الأمور المستجوبين لهم تقييم سلبي حول نظام تغيير الساعة على تعليم أبنائهم». كما أقرت الدراسة ذاتها بأن اعتماد التوقيت الصيفي طوال العام يحمل عدة سلبيات، من ضمنها أنه «يستدعي ملاءمة الزمن المدرسي، وينقص من الإحساس بالأمان لدى المواطنين خلال الفترة الصباحية الشتوية»، إلى جانب كونه «يمكن أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء صباحا خلال الفترة الشتوية»، وهو ما «يتطلب استثمارات إضافية لاتخاذ تدابير مصاحبة تخص الإنارة العمومية والأمن والنقل».
أما بشأن إيجابيات اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، فقد أبرزت الدراسة أنها «توفر ساعة مشمسة إضافية خلال الوقت الثالث، وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة»، مما «سيمكن من الحفاظ على الاقتصاد في استهلاك الطاقة». مبرزة أن اعتماد توقيت «غرينتش» يتمثل في كونه يوازي التوقيت العالمي بالنسبة للموقع الجغرافي للمغرب، كما يحافظ على توازن القطاع الفلاحي الذي يعيش على إيقاع الشمس.
وأوصت الدراسة في حال استمرار العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة باعتماد مواقيت مناسبة للدراسة، مع الحرص على اجتناب خلق نفس الآثار السلبية التي يسببها نظام تغيير الساعة، واعتماد مبدأ المرونة في مواقيت العمل، بما يضمن الحفاظ على الآثار الإيجابية للتوقيت الصيفي، وكذا التشاور مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل بحث المبادرات، التي يمكن تفعيلها لملاءمة مواقيت القطاع الخاص.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.