محمد العبار: سعيد بنتائج «نون» والمنافسة واسعة في التجارة الإلكترونية

قال إن هناك تخطيطاً مبدئياً لافتتاح متاجر... وتوقع أن تسهم المنصة في مواكبة سلوك التسوق

حققت منصة نون للتجارة الإلكترونية نتائج جيدة خلال أقل من عام على انطلاقها - محمد العبار
حققت منصة نون للتجارة الإلكترونية نتائج جيدة خلال أقل من عام على انطلاقها - محمد العبار
TT

محمد العبار: سعيد بنتائج «نون» والمنافسة واسعة في التجارة الإلكترونية

حققت منصة نون للتجارة الإلكترونية نتائج جيدة خلال أقل من عام على انطلاقها - محمد العبار
حققت منصة نون للتجارة الإلكترونية نتائج جيدة خلال أقل من عام على انطلاقها - محمد العبار

قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار إنه سعيد ومرتاح بالنتائج التي حققتها منصة «نون» للتجارة الإلكترونية بعد قرابة عام من التشغيل على حد وصفه، إلا أنه استدرك وقال: «في عالم التجارة الإلكترونية، لا يوجد مفهوم «الراحة» من النتائج، لأن هذه سوق متغيرة طوال الوقت، تتضمن نموا أسرع من التوقعات، وتشهد منافسة حادة تجبر على الانتباه بشكل دائم، وضرورة امتلاك أحدث وأفضل التقنيات التي تطور العمل»، موضحا: «أنا راض... ولكن أتوقع أكثر». وأضاف العبار الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس أن منصة «نون» لا تزال في البداية، مشبها التجارة الإلكترونية بالمركز التجاري، والذي من الضروري أن يحتوي على جميع المنتجات والمطاعم، والسينما وغيرها، وأن يكون منظومة متكاملة... وأن المنصة لا تزال في بداياتها، مبدياً تفاؤله ببوادر عمل المنظومة.
وحول القيمة المضافة التي تملكها منصة «نون» عن غيرها من المنصات الإلكترونية، قال العبار «أساس العمل هو واحد، فالعميل يرغب في الأمانة في العمل وأفضل الأسعار والمنتج الجيد وخدمات راقية، ولكن في حال وجدت هذه العوامل مع شركة وطنية وموظفين مواطنين، تعمل على تطوير مجال التكنولوجيا في بلدنا، فإن هذا سيكون شيئا إضافيا، مما يمكنا من منافسة الشركات الأجنبية».
ولفت مؤسس «نون» إلى ترقبه للأسواق التي تعمل بها المنصة (السعودية والإمارات)، حيث ساهمت المنصة في تخفيض أسعار المنتجات عند المنافسين، وصلت في بعض الأحيان إلى 15 في المائة، كون المنافسين كانوا محتكرين للسوق خلال الفترة التي سبقت إطلاق «نون»، مشدداً إلى أن هذه الطريقة مستمرة وستكون معيار لوقف رفع الأسعار في أسواق المنطقة.
و«نون» هي إحدى الأفكار لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار الذي أسس الشركة كمشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وعدد من المستثمرين الخليجيين عبر استثمار أولي تبلغ قيمته مليار دولار.
وعن توقيع «نون» مع الشركة المتحدة للإلكترونيات «اكسترا» في السعودية والموقع العالمي «إي باي»، أوضح أن مجال التجارة الإلكترونية بسيط جداً في التعامل، وقال: «التجارة الإلكترونية تعطي خيارات واسعة للمستهلك، ومع تلك الخيارات يختفي الاحتكار وتظهر المنافسة، من خلال الأسرع توصيلاً أو الأفضل سعراً، وبالتالي يصنع ذلك سعة في الخيارات أمام العملاء في المنطقة».
وقال إن وجود المؤسسات الوطنية في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية ضروري جداً، حيث إنهم يعملون على بناء كل الأنظمة والبرامج داخل السعودية والإمارات، وأضاف «كل معلومات العملاء موجودة في بلدانا، وليس كالمستثمر الأجنبي والذي يحصل على معلوماتنا ويحتفظ بها في الخارج»، متطرقاً إلى أن ذلك يسهم بشكل كبير في معرفة متطلبات العملاء ويساعد على التوافق مع رغباتهم المتغيرة.
وكشف عن وجود تخطيط لافتتاح متاجر تجزئة خلال الفترة المقبلة، إلا أنه قال: «ما زال ذلك في مرحلة التخطيط ولم تتضح الصورة كاملة».
وأضاف أن «كل منتج تبيعه «نون» هو مشترى من التاجر في السعودية أو الإمارات، والذي عمل على شرائها ودفع رسوم وشحن وإجراءات لجلبها إلى البلاد، في حين أن التجارة الإلكترونية لمنصات التجارة الإلكترونية العالمية أغلبها منتجات من خارج البلاد»، وقال إن «النظام يشير إلى أن أي منتج سعره أقل من ألف درهم أو ألف ريال لا يتطلب دفع ضريبة أو إثبات شهادات للمنشأ»، داعياً لتطبيق القانون على الجميع في مثل هذه الحالات، مؤكداً أن السلطات المختصة بالسعودية والإمارات في الوقت الحالي تنظر لهذا الوضع بجدية.
وعن كونه مؤسسا لموقع «نون» ورئيسا لشركة «إعمار مولز»، واحتمالية وجود تضارب في المصالح بينهما، قال العبار: «هناك اختلاف كامل بينهما، ولكن قد يكون هناك تعاون بينهما وأن تساعد «نون» شركة إعمار مولز، حيث إنه في المستقبل القريب من الممكن أن العميل الذي يدخل المركز التجاري يتوفر له خيارات بشراء منتج من المنصة ويتسلمه فوراً، أو يرسل إلى منزله أو يتم طلبه، وهو الأمر الذي تملكه «نون» وتستطيع توفيره».
وحول أبرز التحديات التي تواجههم في القطاع، قال مؤسس منصة نـون إن «تطور التكنولوجيا المتسارع يجعلنا منتبهين لها، وإيجاد الكوادر الوطنية القادرة على قيادة المنصة ومعرفة احتياجات العملاء في المنطقة»، مشيراً إلى أن المنصة تنوي التوسع في دول الخليج العربي خلال الفترة الحالية.



«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
TT

«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)

هوت أسهم شركة «إنفيديا» بنحو 8 في المائة مع افتتاح التداولات في بورصة نيويورك، الاثنين، لتفقد الشركة نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات تحقيق فتحه مجلس إدارتها بشأن تقارير عن استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، من جانب الاستخبارات الصينية.

جاء تراجع السهم بعد إعلان الشركة، الأحد، فتح تحقيق في تقارير إعلامية أفادت بأن هوانغ كان هدفاً لمحاولة استخباراتية أجنبية، على خلفية علاقة عاطفية جمعته بمسؤولة تنفيذية يُشتبه في أنها كانت تجمع معلومات لصالح الصين.

وكان هوانغ قد أقر بوجود علاقة مع المسؤولة التنفيذية، وفقاً لما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، التي نقلت أن أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنها كانت تجمع معلومات لصالح بكين. وأثارت هذه التقارير تساؤلات بشأن احتمال تعرُّض رئيس الشركة لمحاولة استهداف استخباراتي، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على أمن الشركة وقيادتها.

وفي أول تعليق صيني على القضية، رفضت وزارة الخارجية الاتهامات خلال إحاطة صحافية دورية، الاثنين، ووصفتها بأنها حملة تشويه تستهدف بكين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحتل فيه «إنفيديا» موقعاً محورياً في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، إذ تشغّل رقائقها كثيراً من مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. كما تمثل معالجاتها المتقدمة محوراً رئيسياً للقيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، في إطار التنافس بين البلدين على امتلاك التقنيات الأكثر تقدماً.

وتنعكس أهمية هوانغ في مستقبل الشركة على حساسية المستثمرين تجاه القضية؛ إذ يرى دان آيفز، الشريك والعضو المنتدب في شركة «يوركفيل آيفز»، أن احتمال تنحي هوانغ أو إبعاده عن منصبه يظل محدوداً، لكنه أشار إلى أن ارتباط نجاح «إنفيديا» وطموحاتها في الذكاء الاصطناعي بشخصية رئيسها التنفيذي يجعل أي تهديد لاستمراره في المنصب مصدر قلق للمستثمرين.

وأضاف آيفز أن نتائج تحقيق مجلس الإدارة قد تفتح الباب أمام احتمال إبعاده، حتى وإن ظل هذا السيناريو مستبعداً، معتبراً أن القضية قد تشكل ضغطاً على السهم في المدى القريب إلى حين اتضاح ملابساتها.

وكان سهم «إنفيديا» قد سجل مستوى قياسياً عند 243.37 دولار الشهر الماضي، قبل أن يتراجع بنحو 5 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، وصولاً إلى خسائره الحادة مع بدء التداولات.


«كوب 31» في أنطاليا... خلافات المناخ والغياب الأميركي يختبران التوافق الدولي

مندوبتان من كازاخستان تلتقطان صوراً تذكارية بجوار جناح بلدهما خلال اليوم الافتتاحي لمؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)
مندوبتان من كازاخستان تلتقطان صوراً تذكارية بجوار جناح بلدهما خلال اليوم الافتتاحي لمؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)
TT

«كوب 31» في أنطاليا... خلافات المناخ والغياب الأميركي يختبران التوافق الدولي

مندوبتان من كازاخستان تلتقطان صوراً تذكارية بجوار جناح بلدهما خلال اليوم الافتتاحي لمؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)
مندوبتان من كازاخستان تلتقطان صوراً تذكارية بجوار جناح بلدهما خلال اليوم الافتتاحي لمؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)

​تواجه مفاوضات المناخ في أنطاليا التركية اختباراً جديداً، مع انتقال خلافات قمة البرازيل العام الماضي إلى مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31)، من دون تسوية الملفات التي حالت دون توافق أوسع، وفي مقدمتها تمويل التكيف المناخي للدول النامية. ويأتي ذلك في ظل غياب الوفد الأميركي عن المفاوضات للعام الثاني على التوالي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة، إلى جانب الطلب المتزايد على الكهرباء بفعل الذكاء الاصطناعي، وهي عوامل تزيد صعوبة التوصل إلى تفاهمات دولية بشأن تسريع العمل المناخي.

وكانت قمة «كوب 30»، التي استضافتها مدينة بيليم البرازيلية العام الماضي، قد انتهت بتوافق لم يتضمن خريطة طريق بشأن مستقبل الوقود التقليدي، كما لم تحسم الخلافات المتعلقة بتمويل التكيف المناخي. وجاءت عودة الدول إلى طاولة المفاوضات في وقت تزداد فيه التحذيرات الأممية من اتساع الفجوة بين التعهدات المناخية وسرعة الإجراءات المطلوبة لاحتواء ارتفاع حرارة الأرض.

وتستضيف تركيا المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما تتولى أستراليا قيادة المفاوضات، ضمن ترتيبات تجمع بين الرئاسة التركية للمؤتمر والإشراف الأسترالي على المسار التفاوضي. وتتصدر الأجندة ملفات خفض الانبعاثات، وتوفير التمويل المناخي للدول النامية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ، إلى جانب تسريع التحول في أنظمة الطاقة.

رئيس «كوب 30» البرازيلي أندريه أرانها كوريا دو لاغو يهنئ رئيس «كوب 31» التركي مراد كوروم خلال مراسم تسليم السلطة في يوم افتتاح مؤتمر «كوب 31» (رويترز)

وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن «إلحاح هذه اللحظة يجب أن يدفعنا إلى الأمام»، محذراً من أن التقدم المحرز حتى الآن لا يقترب من السرعة المطلوبة لمواجهة الأزمة. ودعا المشاركين إلى التعامل مع العمل المناخي بوصفه أولوية، رغم تعدد الأزمات الدولية التي تنافسه على اهتمام الحكومات.

وتعكس المؤشرات العلمية حجم التحدي الذي تواجهه المفاوضات؛ إذ أشار تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة صدر في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن العالم يتجه بالفعل إلى تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي حددها اتفاق باريس لعام 2015 لتجنب أشد تداعيات الاحترار العالمي.

كما أظهر تقرير أممي صدر الاثنين أن العام الحالي مرشح لأن يكون واحداً من أكثر 4 أعوام حرارة على الإطلاق، مع تأثير ظاهرة «النينيو» القوية. وشهدت مناطق عدة موجات حر شديدة؛ خصوصاً في غرب أوروبا، بينما أدى انهيار نهر جليدي في نيبال إلى فيضانات كارثية أودت بحياة أكثر من 1450 شخصاً، مع استمرار فقدان الآلاف، وفق البيانات الواردة في التقارير.

الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل خلال حفل افتتاح المؤتمر في أنطاليا (د.ب.أ)

التمويل والتكيف في صدارة المفاوضات

يظل تمويل الدول النامية أحد أكثر الملفات حساسية في مفاوضات المناخ، في ظل اتساع احتياجاتها للاستثمار في مشروعات خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بما يشمل حماية البنية التحتية والمجتمعات من الفيضانات والجفاف وموجات الحر، وارتفاع مستوى سطح البحر.

وتتجاوز أهمية هذا الملف توفير الموارد اللازمة لمشروعات الطاقة النظيفة، لتشمل تعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية على الصمود، والحد من الخسائر والأضرار الناجمة عن الظواهر المتطرفة. وتبرز هنا الفجوة بين حجم الأضرار التي تواجهها هذه الدول والموارد المتاحة لها للتعامل معها.

ومن المنتظر أن تشكل كيفية إدراج قضايا التمويل ضمن جدول أعمال المفاوضات، وتحديد مسارات توفير الموارد اللازمة، محوراً للنقاش بين الدول، في ظل استمرار الخلافات بشأن مسؤوليات التمويل وحجم المساهمات المطلوبة وآليات توجيهها.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «العالم بيتنا، وليس من حقنا تلويثه»، مضيفاً أن بلاده ستبحث خلال مؤتمر «كوب 31» الخطوات العملية لضمان مستقبل البشرية المشترك.

وأوضح إردوغان، في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة، أثناء عودته مساء الأحد من أذربيجان، أن تركيا تولي أهمية للعدالة المناخية، وأن جدول أعمالها في المؤتمر سيتضمن ملفات عدة، من تعزيز الوعي إلى تطوير المدن القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.

شخص يقدم الشاي لزوار الجناح السعودي في اليوم الافتتاحي لمؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)

كهربة الاقتصاد بحلول 2035

وبالتوازي مع المفاوضات المتعلقة بالتمويل وخفض الانبعاثات، تضع الرئاسة التركية هدفاً لرفع حصة الكهرباء في الاقتصاد العالمي إلى أكثر من الثلث بحلول عام 2035، مقارنة بنحو الخمس حالياً، من خلال مبادرة «35 بحلول 2035»، التي تدعو الدول إلى تبني تعهد يدعم توسيع استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والمباني والصناعة، بالتزامن مع تطوير مصادر الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتقنيات التخزين.

وقال رئيس «كوب 31» ووزير البيئة والتوسع العمراني وتغير المناخ التركي، مراد كوروم، إن بلاده تريد أن يشعر الناس بنتائج المفاوضات المناخية في حياتهم اليومية، من خلال مبانٍ أقل استهلاكاً للطاقة، ونقل عام نظيف، وطاقة يمكن تحمل تكلفتها، وفرص عمل جديدة.

ويستند هذا التوجه إلى أن استبدال بدائل كهربائية بالمعدات العاملة بالوقود التقليدي، مثل السيارات وأنظمة التدفئة والغلايات وأفران الطهي، يمكن أن يسهم في خفض الانبعاثات، شرط أن يتزامن مع زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون.

رئيس «كوب 31» ووزير البيئة والتوسع العمراني وتغير المناخ التركي مراد كوروم يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر (أ.ف.ب)

الحروب تعيد أمن الطاقة إلى الواجهة

وتلقي التطورات الجيوسياسية بظلالها على المفاوضات، مع استمرار الحرب في إيران وما أحدثته من اضطرابات في شحنات النفط عبر مضيق هرمز، وارتفاع أسعار الوقود عالمياً، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق الطاقة.

وفي هذا السياق، حذَّر ستيل من أن اضطرابات أسعار الوقود رفعت الضغوط على الأسر وأسهمت في انتشار التضخم، معتبراً أن الطاقة المتجددة تمثل مساراً واضحاً لتعزيز أمن الطاقة. وأشار إلى أن التوسع في تركيب مشروعات الطاقة المتجددة وفَّر فعلاً مئات المليارات من الدولارات للاقتصاد العالمي.

ويغيب الوفد الأميركي عن المشاركة في مفاوضات المناخ للعام الثاني على التوالي، في مؤشر على استمرار التباين الدولي بشأن أولويات التحول المناخي، ودور مصادر الطاقة المختلفة في تلبية احتياجات الاقتصادات.

الذكاء الاصطناعي يضيف تحدياً جديداً

ولا تقتصر التحديات على تداعيات الحروب وأسواق الطاقة؛ إذ يفرض التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي ضغوطاً إضافية على الطلب العالمي على الكهرباء، مع نمو مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لتشغيل التطبيقات الرقمية، وما يرتبط بذلك من استهلاك للطاقة وانبعاثات.

وتعتزم الرئاسة التركية دعوة الحكومات والشركات والمؤسسات إلى تبني تعهد يحدد مبادئ لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه بصورة مستدامة، في محاولة لربط التحول الرقمي بالأهداف المناخية، وضمان ألا يؤدي التوسع التقني إلى زيادة الضغوط على أنظمة الطاقة والبيئة.

وفي المقابل، تشهد تقنيات الطاقة النظيفة انتشاراً متزايداً، مدفوعة بصادرات الصين من المعدات منخفضة التكلفة، وهو ما يفتح المجال أمام تسريع نشر حلول الطاقة المتجددة، وتوسيع الاستثمارات في هذا القطاع.

وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «كوب 31» (أ.ف.ب)

اختبار للتعاون الدولي

وقال رئيس مفاوضات «كوب 31» الأسترالي كريس بوين، إن المؤتمر يمثل فرصة لإظهار قدرة التعاون متعدد الأطراف على تحقيق تقدم في مواجهة التحديات المشتركة، داعياً المشاركين إلى إثبات أن الجيل الحالي قادر على التعامل مع حجم الأزمة المناخية.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تتجاوز فيه التحديات المناخية حدود السياسات البيئية، لتتداخل مع أمن الطاقة والتنافس الصناعي والتضخم والابتكار التقني، ما يجعل تحقيق توافق دولي بشأن الإجراءات والتمويل ومصادر الطاقة اختباراً أساسياً لنتائج المؤتمر.

وبين طموح الرئاسة التركية لتوسيع كهربة الاقتصاد، ودعوات الأمم المتحدة إلى تسريع خفض الانبعاثات، ومطالب الدول النامية بتمويل أكبر للتكيف والصمود، تتجه الأنظار إلى قدرة مفاوضات أنطاليا على ترجمة التعهدات إلى خطوات قابلة للتنفيذ، في وقت تتسع فيه الفجوة بين سرعة تغير المناخ والاستجابة الدولية له.


السوق السعودية تعوض خسائر الجلسة السابقة وترتفع 0.9 %

مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)
TT

السوق السعودية تعوض خسائر الجلسة السابقة وترتفع 0.9 %

مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع في ختام تعاملات الاثنين، معوضة جزءاً من خسائر الجلسة السابقة، وسط تحسن أداء عدد من الأسهم القيادية، وصعود قطاع البنوك.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.90 في المائة، ليغلق عند 10.106 نقاط، مضيفاً 90 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار).

وكان المؤشر قد تراجع في جلسة الأحد بنسبة 0.8 في المائة، وسط ضغوط على الأسهم القيادية.

وتصدرت أسهم «أنعام القابضة» و«مجموعة فتيحي» و«رؤوم» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب تراوحت بين 7 و9 في المائة، لتغلق عند 11.93 ريال و2.11 ريال و72.30 ريال، على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المنجم» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 9.20 في المائة إلى 49.94 ريال، تلاه سهم «صناعة الورق» بانخفاض 6.18 في المائة إلى 48.88 ريال، ثم سهم «الآمار» الذي تراجع بنسبة 4.63 في المائة إلى 44.06 ريال.

وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 1.60 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «بنك الجزيرة» بنسبة 2.06 في المائة، ليغلق عند 10.89 ريال.