محمد العبار: سعيد بنتائج «نون» والمنافسة واسعة في التجارة الإلكترونية

قال إن هناك تخطيطاً مبدئياً لافتتاح متاجر... وتوقع أن تسهم المنصة في مواكبة سلوك التسوق

حققت منصة نون للتجارة الإلكترونية نتائج جيدة خلال أقل من عام على انطلاقها - محمد العبار
حققت منصة نون للتجارة الإلكترونية نتائج جيدة خلال أقل من عام على انطلاقها - محمد العبار
TT

محمد العبار: سعيد بنتائج «نون» والمنافسة واسعة في التجارة الإلكترونية

حققت منصة نون للتجارة الإلكترونية نتائج جيدة خلال أقل من عام على انطلاقها - محمد العبار
حققت منصة نون للتجارة الإلكترونية نتائج جيدة خلال أقل من عام على انطلاقها - محمد العبار

قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار إنه سعيد ومرتاح بالنتائج التي حققتها منصة «نون» للتجارة الإلكترونية بعد قرابة عام من التشغيل على حد وصفه، إلا أنه استدرك وقال: «في عالم التجارة الإلكترونية، لا يوجد مفهوم «الراحة» من النتائج، لأن هذه سوق متغيرة طوال الوقت، تتضمن نموا أسرع من التوقعات، وتشهد منافسة حادة تجبر على الانتباه بشكل دائم، وضرورة امتلاك أحدث وأفضل التقنيات التي تطور العمل»، موضحا: «أنا راض... ولكن أتوقع أكثر». وأضاف العبار الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس أن منصة «نون» لا تزال في البداية، مشبها التجارة الإلكترونية بالمركز التجاري، والذي من الضروري أن يحتوي على جميع المنتجات والمطاعم، والسينما وغيرها، وأن يكون منظومة متكاملة... وأن المنصة لا تزال في بداياتها، مبدياً تفاؤله ببوادر عمل المنظومة.
وحول القيمة المضافة التي تملكها منصة «نون» عن غيرها من المنصات الإلكترونية، قال العبار «أساس العمل هو واحد، فالعميل يرغب في الأمانة في العمل وأفضل الأسعار والمنتج الجيد وخدمات راقية، ولكن في حال وجدت هذه العوامل مع شركة وطنية وموظفين مواطنين، تعمل على تطوير مجال التكنولوجيا في بلدنا، فإن هذا سيكون شيئا إضافيا، مما يمكنا من منافسة الشركات الأجنبية».
ولفت مؤسس «نون» إلى ترقبه للأسواق التي تعمل بها المنصة (السعودية والإمارات)، حيث ساهمت المنصة في تخفيض أسعار المنتجات عند المنافسين، وصلت في بعض الأحيان إلى 15 في المائة، كون المنافسين كانوا محتكرين للسوق خلال الفترة التي سبقت إطلاق «نون»، مشدداً إلى أن هذه الطريقة مستمرة وستكون معيار لوقف رفع الأسعار في أسواق المنطقة.
و«نون» هي إحدى الأفكار لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار الذي أسس الشركة كمشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وعدد من المستثمرين الخليجيين عبر استثمار أولي تبلغ قيمته مليار دولار.
وعن توقيع «نون» مع الشركة المتحدة للإلكترونيات «اكسترا» في السعودية والموقع العالمي «إي باي»، أوضح أن مجال التجارة الإلكترونية بسيط جداً في التعامل، وقال: «التجارة الإلكترونية تعطي خيارات واسعة للمستهلك، ومع تلك الخيارات يختفي الاحتكار وتظهر المنافسة، من خلال الأسرع توصيلاً أو الأفضل سعراً، وبالتالي يصنع ذلك سعة في الخيارات أمام العملاء في المنطقة».
وقال إن وجود المؤسسات الوطنية في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية ضروري جداً، حيث إنهم يعملون على بناء كل الأنظمة والبرامج داخل السعودية والإمارات، وأضاف «كل معلومات العملاء موجودة في بلدانا، وليس كالمستثمر الأجنبي والذي يحصل على معلوماتنا ويحتفظ بها في الخارج»، متطرقاً إلى أن ذلك يسهم بشكل كبير في معرفة متطلبات العملاء ويساعد على التوافق مع رغباتهم المتغيرة.
وكشف عن وجود تخطيط لافتتاح متاجر تجزئة خلال الفترة المقبلة، إلا أنه قال: «ما زال ذلك في مرحلة التخطيط ولم تتضح الصورة كاملة».
وأضاف أن «كل منتج تبيعه «نون» هو مشترى من التاجر في السعودية أو الإمارات، والذي عمل على شرائها ودفع رسوم وشحن وإجراءات لجلبها إلى البلاد، في حين أن التجارة الإلكترونية لمنصات التجارة الإلكترونية العالمية أغلبها منتجات من خارج البلاد»، وقال إن «النظام يشير إلى أن أي منتج سعره أقل من ألف درهم أو ألف ريال لا يتطلب دفع ضريبة أو إثبات شهادات للمنشأ»، داعياً لتطبيق القانون على الجميع في مثل هذه الحالات، مؤكداً أن السلطات المختصة بالسعودية والإمارات في الوقت الحالي تنظر لهذا الوضع بجدية.
وعن كونه مؤسسا لموقع «نون» ورئيسا لشركة «إعمار مولز»، واحتمالية وجود تضارب في المصالح بينهما، قال العبار: «هناك اختلاف كامل بينهما، ولكن قد يكون هناك تعاون بينهما وأن تساعد «نون» شركة إعمار مولز، حيث إنه في المستقبل القريب من الممكن أن العميل الذي يدخل المركز التجاري يتوفر له خيارات بشراء منتج من المنصة ويتسلمه فوراً، أو يرسل إلى منزله أو يتم طلبه، وهو الأمر الذي تملكه «نون» وتستطيع توفيره».
وحول أبرز التحديات التي تواجههم في القطاع، قال مؤسس منصة نـون إن «تطور التكنولوجيا المتسارع يجعلنا منتبهين لها، وإيجاد الكوادر الوطنية القادرة على قيادة المنصة ومعرفة احتياجات العملاء في المنطقة»، مشيراً إلى أن المنصة تنوي التوسع في دول الخليج العربي خلال الفترة الحالية.



أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه مشرعون الحكومة الأميركية بالتساهل مع موسكو في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 أبريل (نيسان) حتى 16 مايو (أيار).

ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأميركية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ويحل محل إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل. ويستثني الإعفاء أي معاملات لإيران، أو كوبا، أو كوريا الشمالية.

وجاءت الخطوة بعد أن ضغطت دول آسيوية تعاني من صدمة الطاقة العالمية على واشنطن للسماح بوصول إمدادات بديلة إلى الأسواق.

تغيير في موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة: «مع تسارع المفاوضات (مع إيران)، تريد وزارة الخزانة ضمان توفر النفط لمن يحتاجونه».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء الماضي إن واشنطن لن تجدد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي، ولن يكون هناك إعفاء آخر خاص بالنفط الإيراني، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.

وانخفضت أسعار النفط العالمية 9 في المائة يوم الجمعة، ختام تعاملات الأسبوع، إلى نحو 90 دولاراً للبرميل بعد أن أعادت إيران فتح مضيق هرمز مؤقتاً، وهو ممر بحري استراتيجي في منطقة الخليج. لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن الحرب تسببت بالفعل في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.

وألحقت الحرب، التي اندلعت قبل أكثر من سبعة أسابيع، أضراراً بأكثر من 80 منشأة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وحذرت طهران من أنها قد تغلق المضيق مرة أخرى إذا استمر الحصار الذي فرضته البحرية الأميركية حديثاً على الموانئ الإيرانية.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة تهديداً لأعضاء في «الحزب الجمهوري» الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). كما واجه ترمب ضغوطاً من دول شريكة بشأن أسعار النفط.

وقال مصدر أميركي، وفقاً لـ«رويترز»، إن دولاً شريكة طالبت الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي. وتحدث ترمب عن النفط هذا الأسبوع في اتصال هاتفي مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، أحد أكبر مشتري النفط الروسي.

وذكر بيسنت الشهر الماضي أن الإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 مارس (آذار)، سمح بوصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة خلال الحرب.

ضرر مستمر

انتقد مشرعون أميركيون من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» الإدارة، قائلين إن الإعفاءات من العقوبات من شأنها أن تدعم اقتصاد إيران وسط حربها مع الولايات المتحدة، وكذلك اقتصاد روسيا وسط حربها مع أوكرانيا.

ومن الممكن أن تعوق الإعفاءات جهود الغرب الرامية إلى حرمان روسيا من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا، وأن تضع واشنطن في خلاف مع حلفائها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الوقت الحالي ليس مناسباً لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمديد الإعفاء الأميركي سيطلق العنان لـ100 مليون برميل أخرى من النفط الروسي، ليصل إجمالي الكمية التي يشملها الإعفاءان إلى 200 مليون برميل.

وأضاف دميترييف، الذي سافر إلى الولايات المتحدة في التاسع من أبريل لعقد اجتماعات مع أعضاء في إدارة ترمب قبل حلول أجل الإعفاء السابق، عبر قناته على «تلغرام»، أن التمديد يواجه «معارضة سياسية شديدة».

وذكر بريت إريكسون، خبير العقوبات في شركة الاستشارات «أوبسيديان» ريسك أدفيزورس، أن التجديد لن يكون على الأرجح آخر إعفاء تصدره واشنطن.

وأضاف: «ألحق الصراع ضرراً مستمراً بأسواق الطاقة العالمية، والأدوات المتاحة لمنحها الاستقرار استُنفدت تقريباً».


العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
TT

العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) اليوم (السبت)، عن وزارة النفط القول إن صادرات الخام من جميع حقول العراق ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت 4 مصادر في قطاع الطاقة بأن العراق استأنف صادرات النفط من الجنوب أمس (الجمعة)، بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وأنه بدأ تحميل النفط على متن ناقلة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، صاحب بزون، وفقاً للوكالة: «تواصلنا مع الناقلات والشركات الكبيرة من أجل التعاقد لتصدير النفط، والباب مفتوح أمام جميع الشركات»، مبيناً أنه «خلال الأيام القليلة، سنعاود تصدير النفط وجميع الحقول جاهزة للتصدير».

وتابع: «سيبقى الاهتمام بالمنافذ الأخرى مستمراً لتعدد صادرات النفط والنفط الأسود، خلال أيام قليلة، لأن الإسراع بعملية التصدير يجذب الاستقرار وأيضاً لحصد واردات للدولة، بالإضافة إلى تدعيم الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية وسد حاجة السوق المحلية من الغاز السائل والجاف لإدامة عمل المحطات الكهربائية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل عن استقبال موانئ البصرة ناقلة عملاقة لتحميل مليوني برميل من النفط العراقي لأول مرة منذ الإعلان عن افتتاح مضيق هرمز.


حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
TT

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)

حذّر مسؤول رفيع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن الحرب الإيرانية تسببت في وضع الاقتصاد الأميركي تحت مجهر الخطر، منذراً بصدمة تضخمية مماثلة لتلك التي أحدثتها جائحة «كوفيد - 19».

وجاء هذا التحذير على لسان محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الذي يُعرف تقليدياً بأنه أحد أكثر أعضاء اللجنة ميلاً نحو التيسير النقدي، إلا أن الظروف الراهنة دفعت به نحو تبني نبرة أكثر حذراً. فبعد أن كان العضو الوحيد المطالب بخفض الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني)، يحذر والر الآن من ركود تضخم قد يُبقي الفائدة مرتفعة لنهاية العام.

تحالف النفط والرسوم

أوضح والر في خطاب ألقاه بولاية ألاباما، أن ما يثير القلق هو تلاقي تأثيرين متزامنين؛ ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية، مضافاً إليه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ورأى أن هذا «التحالف» يزيد من احتمالية حدوث موجة طويلة الأمد من ضغوط الأسعار القوية في أكبر اقتصاد بالعالم، قائلاً: «أعتقد أن هناك احتمالاً بأن تؤدي هذه السلسلة من صدمات الأسعار إلى زيادة أكثر استدامة في التضخم، تماماً كما رأينا مع سلسلة الصدمات خلال فترة الوباء».

وتسلط هذه التصريحات الضوء على مخاوف عميقة لدى مسؤولي البنوك المركزية من أن الحرب قد تزعزع ثقة الجمهور في قدرة «الفيدرالي» على السيطرة على الأسعار.

ويستحضر هذا المشهد ذكريات عام 2022، حين قفز معدل التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى أكثر من 7 في المائة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد والحوافز الحكومية، وهو لا يزال حتى اليوم فوق مستهدف اثنين في المائة.

أزمة هرمز وسيناريو الركود التضخمي

على صعيد الأرقام المباشرة، لفت والر إلى أن أثر الحرب ظهر جلياً في مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس (آذار)، الذي ارتفع إلى 3.3 في المائة بعد أن كان 2.4 في المائة، مدفوعاً بأسعار الوقود. وحذر من أن استمرار الصراع وتقييد الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى سيناريو «ركود تضخمي معقد»، حيث يجتمع التضخم المرتفع مع ضعف سوق العمل، مما قد يحرم «الفيدرالي» من القدرة على خفض الفائدة من نطاقها الحالي (3.5 - 3.75 في المائة).

وقال والر، الذي كان المرشح المفضل لدى كثير من الاقتصاديين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة، زادت احتمالات انتشار التضخم في مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وبدء ظهور تأثيرات على سلاسل التوريد، وتباطؤ النشاط الاقتصادي والتوظيف. وإذا استمرت الصدمات الواحدة تلو الأخرى، فلن يكون بمقدورنا غض الطرف عن ارتفاع التوقعات التضخمية لدى الأسر والشركات».

هامش المناورة وسوق العمل

وفي تحليل لافت لمرونة السياسة النقدية، أشار والر إلى أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل جعلت مستوى خلق الوظائف المطلوب لاستقرار البطالة يقترب من «الصفر». وهذا يعني، حسب رؤيته، أن فقدان بعض الوظائف شهرياً لا يشير بالضرورة إلى ركود اقتصادي، مما يمنح «الفيدرالي» هامشاً للمناورة للإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استدعى التضخم ذلك، دون الخوف من انهيار مفاجئ في سوق العمل.

وأوضح أنه سيتعين عليه الموازنة بين جانبي «التفويض المزدوج» بين استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، مشدداً على أنه قد يختار الإبقاء على سعر الفائدة الحالي إذا فاقت مخاطر التضخم التهديدات التي تواجه سوق العمل.

ترقب الأسواق لنتائج المفاوضات

على الرغم من هذه النبرة التحذيرية، شهدت الأسواق انفراجة مؤقتة يوم الجمعة مع انخفاض أسعار النفط، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران عن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً خلال محادثات وقف إطلاق النار التي تنتهي الثلاثاء. ورغم أن والر كان قد صوّت لصالح خفض الفائدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لدعم المقترضين، فإن الأغلبية وقتها فضلت التثبيت، وهو المسار الذي يبدو أن الأسواق قد سلمت به لما تبقى من هذا العام في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.