محمد العبار: سعيد بنتائج «نون» والمنافسة واسعة في التجارة الإلكترونية

قال إن هناك تخطيطاً مبدئياً لافتتاح متاجر... وتوقع أن تسهم المنصة في مواكبة سلوك التسوق

حققت منصة نون للتجارة الإلكترونية نتائج جيدة خلال أقل من عام على انطلاقها - محمد العبار
حققت منصة نون للتجارة الإلكترونية نتائج جيدة خلال أقل من عام على انطلاقها - محمد العبار
TT

محمد العبار: سعيد بنتائج «نون» والمنافسة واسعة في التجارة الإلكترونية

حققت منصة نون للتجارة الإلكترونية نتائج جيدة خلال أقل من عام على انطلاقها - محمد العبار
حققت منصة نون للتجارة الإلكترونية نتائج جيدة خلال أقل من عام على انطلاقها - محمد العبار

قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار إنه سعيد ومرتاح بالنتائج التي حققتها منصة «نون» للتجارة الإلكترونية بعد قرابة عام من التشغيل على حد وصفه، إلا أنه استدرك وقال: «في عالم التجارة الإلكترونية، لا يوجد مفهوم «الراحة» من النتائج، لأن هذه سوق متغيرة طوال الوقت، تتضمن نموا أسرع من التوقعات، وتشهد منافسة حادة تجبر على الانتباه بشكل دائم، وضرورة امتلاك أحدث وأفضل التقنيات التي تطور العمل»، موضحا: «أنا راض... ولكن أتوقع أكثر». وأضاف العبار الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس أن منصة «نون» لا تزال في البداية، مشبها التجارة الإلكترونية بالمركز التجاري، والذي من الضروري أن يحتوي على جميع المنتجات والمطاعم، والسينما وغيرها، وأن يكون منظومة متكاملة... وأن المنصة لا تزال في بداياتها، مبدياً تفاؤله ببوادر عمل المنظومة.
وحول القيمة المضافة التي تملكها منصة «نون» عن غيرها من المنصات الإلكترونية، قال العبار «أساس العمل هو واحد، فالعميل يرغب في الأمانة في العمل وأفضل الأسعار والمنتج الجيد وخدمات راقية، ولكن في حال وجدت هذه العوامل مع شركة وطنية وموظفين مواطنين، تعمل على تطوير مجال التكنولوجيا في بلدنا، فإن هذا سيكون شيئا إضافيا، مما يمكنا من منافسة الشركات الأجنبية».
ولفت مؤسس «نون» إلى ترقبه للأسواق التي تعمل بها المنصة (السعودية والإمارات)، حيث ساهمت المنصة في تخفيض أسعار المنتجات عند المنافسين، وصلت في بعض الأحيان إلى 15 في المائة، كون المنافسين كانوا محتكرين للسوق خلال الفترة التي سبقت إطلاق «نون»، مشدداً إلى أن هذه الطريقة مستمرة وستكون معيار لوقف رفع الأسعار في أسواق المنطقة.
و«نون» هي إحدى الأفكار لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار الذي أسس الشركة كمشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وعدد من المستثمرين الخليجيين عبر استثمار أولي تبلغ قيمته مليار دولار.
وعن توقيع «نون» مع الشركة المتحدة للإلكترونيات «اكسترا» في السعودية والموقع العالمي «إي باي»، أوضح أن مجال التجارة الإلكترونية بسيط جداً في التعامل، وقال: «التجارة الإلكترونية تعطي خيارات واسعة للمستهلك، ومع تلك الخيارات يختفي الاحتكار وتظهر المنافسة، من خلال الأسرع توصيلاً أو الأفضل سعراً، وبالتالي يصنع ذلك سعة في الخيارات أمام العملاء في المنطقة».
وقال إن وجود المؤسسات الوطنية في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية ضروري جداً، حيث إنهم يعملون على بناء كل الأنظمة والبرامج داخل السعودية والإمارات، وأضاف «كل معلومات العملاء موجودة في بلدانا، وليس كالمستثمر الأجنبي والذي يحصل على معلوماتنا ويحتفظ بها في الخارج»، متطرقاً إلى أن ذلك يسهم بشكل كبير في معرفة متطلبات العملاء ويساعد على التوافق مع رغباتهم المتغيرة.
وكشف عن وجود تخطيط لافتتاح متاجر تجزئة خلال الفترة المقبلة، إلا أنه قال: «ما زال ذلك في مرحلة التخطيط ولم تتضح الصورة كاملة».
وأضاف أن «كل منتج تبيعه «نون» هو مشترى من التاجر في السعودية أو الإمارات، والذي عمل على شرائها ودفع رسوم وشحن وإجراءات لجلبها إلى البلاد، في حين أن التجارة الإلكترونية لمنصات التجارة الإلكترونية العالمية أغلبها منتجات من خارج البلاد»، وقال إن «النظام يشير إلى أن أي منتج سعره أقل من ألف درهم أو ألف ريال لا يتطلب دفع ضريبة أو إثبات شهادات للمنشأ»، داعياً لتطبيق القانون على الجميع في مثل هذه الحالات، مؤكداً أن السلطات المختصة بالسعودية والإمارات في الوقت الحالي تنظر لهذا الوضع بجدية.
وعن كونه مؤسسا لموقع «نون» ورئيسا لشركة «إعمار مولز»، واحتمالية وجود تضارب في المصالح بينهما، قال العبار: «هناك اختلاف كامل بينهما، ولكن قد يكون هناك تعاون بينهما وأن تساعد «نون» شركة إعمار مولز، حيث إنه في المستقبل القريب من الممكن أن العميل الذي يدخل المركز التجاري يتوفر له خيارات بشراء منتج من المنصة ويتسلمه فوراً، أو يرسل إلى منزله أو يتم طلبه، وهو الأمر الذي تملكه «نون» وتستطيع توفيره».
وحول أبرز التحديات التي تواجههم في القطاع، قال مؤسس منصة نـون إن «تطور التكنولوجيا المتسارع يجعلنا منتبهين لها، وإيجاد الكوادر الوطنية القادرة على قيادة المنصة ومعرفة احتياجات العملاء في المنطقة»، مشيراً إلى أن المنصة تنوي التوسع في دول الخليج العربي خلال الفترة الحالية.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.