محمد العبار: سعيد بنتائج «نون» والمنافسة واسعة في التجارة الإلكترونية

قال إن هناك تخطيطاً مبدئياً لافتتاح متاجر... وتوقع أن تسهم المنصة في مواكبة سلوك التسوق

حققت منصة نون للتجارة الإلكترونية نتائج جيدة خلال أقل من عام على انطلاقها - محمد العبار
حققت منصة نون للتجارة الإلكترونية نتائج جيدة خلال أقل من عام على انطلاقها - محمد العبار
TT

محمد العبار: سعيد بنتائج «نون» والمنافسة واسعة في التجارة الإلكترونية

حققت منصة نون للتجارة الإلكترونية نتائج جيدة خلال أقل من عام على انطلاقها - محمد العبار
حققت منصة نون للتجارة الإلكترونية نتائج جيدة خلال أقل من عام على انطلاقها - محمد العبار

قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار إنه سعيد ومرتاح بالنتائج التي حققتها منصة «نون» للتجارة الإلكترونية بعد قرابة عام من التشغيل على حد وصفه، إلا أنه استدرك وقال: «في عالم التجارة الإلكترونية، لا يوجد مفهوم «الراحة» من النتائج، لأن هذه سوق متغيرة طوال الوقت، تتضمن نموا أسرع من التوقعات، وتشهد منافسة حادة تجبر على الانتباه بشكل دائم، وضرورة امتلاك أحدث وأفضل التقنيات التي تطور العمل»، موضحا: «أنا راض... ولكن أتوقع أكثر». وأضاف العبار الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس أن منصة «نون» لا تزال في البداية، مشبها التجارة الإلكترونية بالمركز التجاري، والذي من الضروري أن يحتوي على جميع المنتجات والمطاعم، والسينما وغيرها، وأن يكون منظومة متكاملة... وأن المنصة لا تزال في بداياتها، مبدياً تفاؤله ببوادر عمل المنظومة.
وحول القيمة المضافة التي تملكها منصة «نون» عن غيرها من المنصات الإلكترونية، قال العبار «أساس العمل هو واحد، فالعميل يرغب في الأمانة في العمل وأفضل الأسعار والمنتج الجيد وخدمات راقية، ولكن في حال وجدت هذه العوامل مع شركة وطنية وموظفين مواطنين، تعمل على تطوير مجال التكنولوجيا في بلدنا، فإن هذا سيكون شيئا إضافيا، مما يمكنا من منافسة الشركات الأجنبية».
ولفت مؤسس «نون» إلى ترقبه للأسواق التي تعمل بها المنصة (السعودية والإمارات)، حيث ساهمت المنصة في تخفيض أسعار المنتجات عند المنافسين، وصلت في بعض الأحيان إلى 15 في المائة، كون المنافسين كانوا محتكرين للسوق خلال الفترة التي سبقت إطلاق «نون»، مشدداً إلى أن هذه الطريقة مستمرة وستكون معيار لوقف رفع الأسعار في أسواق المنطقة.
و«نون» هي إحدى الأفكار لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار الذي أسس الشركة كمشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وعدد من المستثمرين الخليجيين عبر استثمار أولي تبلغ قيمته مليار دولار.
وعن توقيع «نون» مع الشركة المتحدة للإلكترونيات «اكسترا» في السعودية والموقع العالمي «إي باي»، أوضح أن مجال التجارة الإلكترونية بسيط جداً في التعامل، وقال: «التجارة الإلكترونية تعطي خيارات واسعة للمستهلك، ومع تلك الخيارات يختفي الاحتكار وتظهر المنافسة، من خلال الأسرع توصيلاً أو الأفضل سعراً، وبالتالي يصنع ذلك سعة في الخيارات أمام العملاء في المنطقة».
وقال إن وجود المؤسسات الوطنية في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية ضروري جداً، حيث إنهم يعملون على بناء كل الأنظمة والبرامج داخل السعودية والإمارات، وأضاف «كل معلومات العملاء موجودة في بلدانا، وليس كالمستثمر الأجنبي والذي يحصل على معلوماتنا ويحتفظ بها في الخارج»، متطرقاً إلى أن ذلك يسهم بشكل كبير في معرفة متطلبات العملاء ويساعد على التوافق مع رغباتهم المتغيرة.
وكشف عن وجود تخطيط لافتتاح متاجر تجزئة خلال الفترة المقبلة، إلا أنه قال: «ما زال ذلك في مرحلة التخطيط ولم تتضح الصورة كاملة».
وأضاف أن «كل منتج تبيعه «نون» هو مشترى من التاجر في السعودية أو الإمارات، والذي عمل على شرائها ودفع رسوم وشحن وإجراءات لجلبها إلى البلاد، في حين أن التجارة الإلكترونية لمنصات التجارة الإلكترونية العالمية أغلبها منتجات من خارج البلاد»، وقال إن «النظام يشير إلى أن أي منتج سعره أقل من ألف درهم أو ألف ريال لا يتطلب دفع ضريبة أو إثبات شهادات للمنشأ»، داعياً لتطبيق القانون على الجميع في مثل هذه الحالات، مؤكداً أن السلطات المختصة بالسعودية والإمارات في الوقت الحالي تنظر لهذا الوضع بجدية.
وعن كونه مؤسسا لموقع «نون» ورئيسا لشركة «إعمار مولز»، واحتمالية وجود تضارب في المصالح بينهما، قال العبار: «هناك اختلاف كامل بينهما، ولكن قد يكون هناك تعاون بينهما وأن تساعد «نون» شركة إعمار مولز، حيث إنه في المستقبل القريب من الممكن أن العميل الذي يدخل المركز التجاري يتوفر له خيارات بشراء منتج من المنصة ويتسلمه فوراً، أو يرسل إلى منزله أو يتم طلبه، وهو الأمر الذي تملكه «نون» وتستطيع توفيره».
وحول أبرز التحديات التي تواجههم في القطاع، قال مؤسس منصة نـون إن «تطور التكنولوجيا المتسارع يجعلنا منتبهين لها، وإيجاد الكوادر الوطنية القادرة على قيادة المنصة ومعرفة احتياجات العملاء في المنطقة»، مشيراً إلى أن المنصة تنوي التوسع في دول الخليج العربي خلال الفترة الحالية.



الأسهم الآسيوية تختتم ربعاً تاريخياً مدفوعة بمكاسب أسهم التكنولوجيا

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تختتم ربعاً تاريخياً مدفوعة بمكاسب أسهم التكنولوجيا

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)

أنهت الأسواق الآسيوية تعاملات الثلاثاء على تباين، لكنها تتجه لاختتام واحد من أقوى الأرباع في تاريخها، مدفوعة بمكاسب أسهم التكنولوجيا، في وقت واصل الدولار الأميركي صعوده، ضاغطاً على الين الياباني والذهب، مع تبدد المخاوف المرتبطة بالحرب وتزايد التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

واستقر مؤشر «نيكي» الياباني في التعاملات المبكرة، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب فصلية قياسية تتجاوز 36 في المائة، في حين تراجع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1 في المائة، رغم أنه لا يزال في طريقه لتحقيق قفزة تقارب 65 في المائة خلال الربع الثاني، بعدما تضاعفت مكاسبه منذ بداية العام بدعم من أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت المخاوف المرتبطة بالحرب، مع عودة خام برنت إلى مستويات ما قبل اندلاع الصراع، متداولاً قرب 72.49 دولار للبرميل، رغم استمرار هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

وقال كيري كريغ، الخبير الاستراتيجي لدى «جيه بي مورغان لإدارة الأصول» في ملبورن: «انخفاض أسعار النفط يعزز توقعاتنا بعودة الاقتصاد العالمي إلى مسار نمو طبيعي، بدلاً من النمو الضعيف الذي كنا نتوقعه قبل شهرين، كما يدعم توقعات تحسن أرباح الشركات».

وسجلت مؤشرات «وول ستريت» مكاسب في جلسة الاثنين، بينما استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية خلال التداولات الآسيوية.

وفي سوق العملات، واصل الدولار تحقيق المكاسب، متجهاً نحو رابع ارتفاع فصلي على التوالي، بعد تحول توقعات الأسواق من خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى توقع رفعها، في ظل قوة الاقتصاد الأميركي واستمرار الضغوط التضخمية.

وأدى صعود الدولار إلى دفع الذهب نحو أكبر خسارة فصلية له منذ أكثر من عقد، كما هبط الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 40 عاماً، مسجلاً 162.41 ين للدولار، ما زاد التكهنات بإمكانية تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن السلطات «مستعدة للتحرك بالشكل المناسب في أي وقت» إذا استدعت الأوضاع ذلك.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 1.3 في المائة خلال الربع الحالي، بينما استعادت العملة الأوروبية الموحدة مستوى 1.14 دولار هذا الأسبوع، مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها الخميس، إضافة إلى كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، الأربعاء.

وفي الصين، أظهرت بيانات صدرت الثلاثاء توسع نشاط القطاع الصناعي خلال يونيو (حزيران)، بدعم من قوة صادرات المنتجات عالية التقنية، فيما تترقب الأسواق أيضاً بيانات التضخم الأوروبية ومؤشرات ثقة المستهلك والوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة.

عمليات جني أرباح رغم المكاسب القياسية

وعلى مستوى الأسواق الآسيوية، يتجه المؤشر الرئيسي في تايوان لتحقيق مكاسب تتجاوز 40 في المائة خلال الربع الحالي، مدعوماً أيضاً بقطاع أشباه الموصلات، في حين تخلفت أسواق أخرى عن هذا الأداء.

وكان مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ من أبرز المتراجعين، إذ يتجه لإنهاء الربع على انخفاض يبلغ 7.5 في المائة، بعدما تحرك بصورة شبه مستقرة خلال جلسة الثلاثاء.

ورغم المكاسب القياسية للأسواق، أظهرت تدفقات الاستثمار سلوكاً غير معتاد من المستثمرين الأجانب، إذ دفعت الارتفاعات الكبيرة في أسهم شركات الرقائق إلى إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية وجني الأرباح بدلاً من زيادة المراكز.

ووفقاً لبيانات بنك «بي إن واي»، سجلت الأسهم الكورية الجنوبية صافي تدفقات خارجة بلغ 17.3 مليار دولار منذ بداية العام.

وقال جيف يو، الخبير الاستراتيجي لدى البنك: «الفجوة بين الأداء القوي للأسهم وتدفقات الأموال تعكس نمطاً أوسع في أسواق آسيا المعتمدة على التكنولوجيا، حيث تؤدي المكاسب الكبيرة إلى إعادة موازنة المحافظ وجني الأرباح، بدلاً من استقطاب مشتريات مؤسسية جديدة».

وفي المقابل، لفتت الأسواق الأوروبية والصينية الأنظار أيضاً، إذ يتجه مؤشر «ستوكس» الأوروبي لتحقيق مكاسب تقارب 9 في المائة خلال الربع، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين بنحو 10 في المائة.

وأضاف كريغ أن كثيراً من المستثمرين بدأوا يبحثون عن فرص استثمارية خارج قطاع التكنولوجيا، مثل قطاع الدفاع والطاقة المتجددة، بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية بصورة أكبر وتقليل الاعتماد على أسهم التكنولوجيا وحدها.


لاغارد تدافع عن رفع الفائدة: تحركنا لمواجهة ضغوط تضخمية

لاغارد خلال حضورها نقدياً مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي في 22 يونيو (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حضورها نقدياً مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي في 22 يونيو (إ.ب.أ)
TT

لاغارد تدافع عن رفع الفائدة: تحركنا لمواجهة ضغوط تضخمية

لاغارد خلال حضورها نقدياً مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي في 22 يونيو (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حضورها نقدياً مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي في 22 يونيو (إ.ب.أ)

دافعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عن قرار البنك رفع أسعار الفائدة في 11 يونيو (حزيران)، مؤكدة أن الخطوة كانت ضرورية لمواجهة ضغوط تضخمية حقيقية، وليست مجرد إجراء احترازي كما وصفها بعض المحللين.

وقالت لاغارد، في كلمة ألقتها خلال المؤتمر السنوي للسياسة النقدية الذي ينظمه البنك في مدينة سنترا البرتغالية، إن عدم رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كان سيؤدي إلى بقاء معدل التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة حتى عام 2028.

وأضافت: «وصف البعض زيادة أسعار الفائدة التي أقررناها هذا الشهر بأنها كانت "زيادة احترازية"، لكن هذا الوصف غير دقيق. فقد كنا نواجه توقعات بارتفاع كل من التضخم العام والتضخم الأساسي».

وكان البنك المركزي الأوروبي، الذي يحدد السياسة النقدية للدول الـ21 الأعضاء في منطقة اليورو، قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في يونيو بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 2.25 في المائة، في أول زيادة منذ عام.

ورغم هذه الزيادة، لا تزال توقعات البنك تشير إلى أن التضخم لن يعود إلى مستواه المستهدف البالغ 2 في المائة قبل الربع الأخير من عام 2027، بينما بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 3.2 في المائة خلال مايو (أيار).

وفي المقابل، أوضحت لاغارد أن البنك لم يعد بحاجة إلى الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، مثل نصف نقطة أو ثلاثة أرباع النقطة المئوية، التي لجأ إليها سابقاً لمواجهة موجة التضخم الحادة التي أعقبت توقف إمدادات الغاز الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت إن تحسن أدوات التنبؤ الاقتصادي يمنح البنك مرونة أكبر لاتخاذ قراراته اجتماعاً بعد آخر، مع تقييم التطورات المرتبطة بالحرب مع إيران وتأثيرها في أسعار النفط والغاز وحركة الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وأضافت: «لم نعد بحاجة إلى التحرك بالقوة نفسها، بل أصبح بإمكاننا إجراء تعديلات مدروسة على أسعار الفائدة تتناسب مع طبيعة الصدمات التي نواجهها».

وأشارت إلى أن خبراء البنك يعتمدون حالياً سيناريوهات متعددة، تتراوح بين تطورات جيوسياسية معتدلة وأخرى أكثر حدة، بهدف تجنب المبالغة في تشديد السياسة النقدية أو التقليل من حجم المخاطر.

ولفتت إلى أن أسعار النفط شهدت تقلبات حادة خلال الحرب مع إيران، في حين أظهر اقتصاد منطقة اليورو قدرة على الصمود بصورة أفضل من المتوقع، رغم الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات الأوروبية.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل لبحث أسعار الفائدة يومي 22 و23 يوليو (تموز)، يليه اجتماع آخر يومي 9 و10 سبتمبر (أيلول).


الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ أواخر 2008 مع تشدد «الفيدرالي»

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ أواخر 2008 مع تشدد «الفيدرالي»

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة، الثلاثاء، وتتجه لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، مع انحسار المخاوف المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، في مقابل تنامي توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية لكبح التضخم المرتفع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 في المائة إلى 3956.92 دولارللأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:21 بتوقيت غرينتش، ليتراجع بنحو 12.7 في المائة منذ بداية الشهر، في حال استمر هذا المسار، مسجلاً رابع خسارة شهرية متتالية. كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أغسطس (آب) بنسبة 1.7 في المائة إلى 3969.30 دولار للأوقية.

ويتجه المعدن النفيس أيضاً لتسجيل أول خسارة فصلية منذ عام 2024، وأكبر خسارة فصلية منذ الربع المنتهي في يونيو (حزيران) 2013، بعدما أدت الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، ما عزز مخاوف التضخم ودعم توقعات تشديد السياسة النقدية.

وقال المحلل لدى «ماريكس»، إدوارد مير: «هناك تضخم مرتفع، وتوقعات مرتفعة لأسعار الفائدة، إلى جانب قوة الدولار، وهذه العوامل تطغى على جميع العوامل الإيجابية التي عادة ما تدعم ارتفاع الذهب».

ويُنظر إلى الذهب تقليدياً على أنه أداة للتحوط من التضخم، إلا أن جاذبيته تتراجع في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة، إذ تزداد تكلفة الاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائداً.

ويتوقع المتعاملون حالياً أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، فيما تُسعّر الأسواق احتمالاً يبلغ نحو 64 في المائة لرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول)، وفقاً لأداة «سي إم إي فيد ووتش».

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور تقرير «إيه دي بي» للتوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن توجهات الاحتياطي الفيدرالي حيال أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، يتجه الدولار الأميركي لتسجيل ثاني مكسب شهري على التوالي، ما يزيد تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي أسواق الطاقة، تتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر خسارة فصلية منذ عام 2020، مع ترقب نتائج المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة هذا الأسبوع، رغم تأكيد طهران أنه لم يُحدد أي اجتماع بين الجانبين.

وتوقع مير أن يتحرك سعر الذهب خلال النصف الثاني من العام في نطاق يتراوح بين 3500 و4400 دولار للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2 في المائة إلى 57.13 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1.1 في المائة إلى 1557.21 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1208.17 دولار للأوقية، وتتجه المعادن الثلاثة جميعها لتسجيل خسائر شهرية وفصلية.