«سوفت بنك» في طريقها لأحد أكبر الطروحات الأولية في العالم

«سوفت بنك» في طريقها لأحد أكبر الطروحات الأولية في العالم
TT

«سوفت بنك» في طريقها لأحد أكبر الطروحات الأولية في العالم

«سوفت بنك» في طريقها لأحد أكبر الطروحات الأولية في العالم

أظهر إشعار تنظيمي أن وحدة الاتصالات المحلية لمجموعة «سوفت بنك» حصلت على الموافقة لإدراج أسهمها في بورصة طوكيو من خلال طرح عام أولي بقيمة 2.4 تريليون ين (21.04 مليار دولار)، فيما سيكون أحد أكبر الطروحات على الإطلاق، وقد يتجاوز حال نجاحه وطرح أسهم إضافية، عملية الطرح القياسية التي قام بها عملاق المبيعات الإلكترونية «علي بابا» قبل 4 أعوام.
وأظهر إشعار وزارة المالية أمس الاثنين أن الوحدة، «سوفت بنك كورب»، ستدرج في البورصة في 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويؤذن الطرح بتحول الشركة الأم من مقدم لخدمات شبكة الهاتف المحمول تحدى بنجاح وضع الاحتكار الثنائي لسوق الهاتف المحمول في اليابان، إلى واحدة من أكبر المستثمرين في التكنولوجيا تحت قيادة الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون.
ويوفر الطرح التمويل اللازم الذي يمكن استخدامه في المزيد من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا. وسيُطرح للبيع 1.6 مليون سهم في «سوفت بنك كورب» بسعر مبدئي 1500 ين للسهم لجمع 2.4 تريليون ين لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 7.18 تريليون ين (أي نحو 70 مليار دولار) عند الإدراج. وستحتفظ الشركة الأم بحصة تبلغ 66.5 في المائة في الوحدة.
واختارت «سوفت بنك» كلاً من مجموعة «نومورا» و«غولدمان ساكس» و«دويتشه بنك» و«ميزوهو فاينانشيال غروب» و«سوميتومو فاينانشيال غروب» لترتيب الطرح الأولي.
ووفقا لصحيفة «نيكي» اليومية، فإن هذا الطرح سيتجاوز مبلغ الـ2.3 تريليون ين التي تم جمعها من طرح أسهم شركة الاتصالات الوطنية السابقة «نيبون تليغراف آند تليفون» عام 1987.
وإذا كان الطلب قويا فقد يُطرح 160 مليون سهم إضافي بقيمة 240.6 مليار ين. وفي هذه الحالة فإن إجمالي العملية سيقترب من بيع «علي بابا» أسهما بقيمة 25 مليار دولار في 2014. وهو حتى الآن أكبر طرح أولي على الإطلاق. وسيحدد سعر الطرح النهائي في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويسعى مؤسس «سوفت بنك» ماسايوشي سون إلى إدراج الأعمال المولدة للتدفقات النقدية للشركة من أجل زيادة رأس المال، لمواصلة الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة.
وكان سون قال في مؤتمر صحافي مؤخرا: «أتطلع إلى استخدام الأموال التي سيتم جمعها من الطرح الأولي لضخ استثمارات إضافية في «صندوق سوفت بنك رؤية»، في إشارة إلى صندوق تابع للمجموعة بقيمة مائة مليار دولار الذي تدعمه السعودية.
وكانت مجموعة سوفت بنك اليابانية، أعلنت الأسبوع الماضي عن قفزة في أرباح الربع الثاني بفضل تقييمات أعلى لاستثماراتها في التكنولوجيا الفائقة. وارتفعت أرباح المجموعة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) إلى 705.7 مليار ين (6.23 مليار دولار)، مقارنة مع 395.6 مليار ين قبل عام.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».