«سوفت بنك» في طريقها لأحد أكبر الطروحات الأولية في العالم

«سوفت بنك» في طريقها لأحد أكبر الطروحات الأولية في العالم
TT

«سوفت بنك» في طريقها لأحد أكبر الطروحات الأولية في العالم

«سوفت بنك» في طريقها لأحد أكبر الطروحات الأولية في العالم

أظهر إشعار تنظيمي أن وحدة الاتصالات المحلية لمجموعة «سوفت بنك» حصلت على الموافقة لإدراج أسهمها في بورصة طوكيو من خلال طرح عام أولي بقيمة 2.4 تريليون ين (21.04 مليار دولار)، فيما سيكون أحد أكبر الطروحات على الإطلاق، وقد يتجاوز حال نجاحه وطرح أسهم إضافية، عملية الطرح القياسية التي قام بها عملاق المبيعات الإلكترونية «علي بابا» قبل 4 أعوام.
وأظهر إشعار وزارة المالية أمس الاثنين أن الوحدة، «سوفت بنك كورب»، ستدرج في البورصة في 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويؤذن الطرح بتحول الشركة الأم من مقدم لخدمات شبكة الهاتف المحمول تحدى بنجاح وضع الاحتكار الثنائي لسوق الهاتف المحمول في اليابان، إلى واحدة من أكبر المستثمرين في التكنولوجيا تحت قيادة الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون.
ويوفر الطرح التمويل اللازم الذي يمكن استخدامه في المزيد من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا. وسيُطرح للبيع 1.6 مليون سهم في «سوفت بنك كورب» بسعر مبدئي 1500 ين للسهم لجمع 2.4 تريليون ين لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 7.18 تريليون ين (أي نحو 70 مليار دولار) عند الإدراج. وستحتفظ الشركة الأم بحصة تبلغ 66.5 في المائة في الوحدة.
واختارت «سوفت بنك» كلاً من مجموعة «نومورا» و«غولدمان ساكس» و«دويتشه بنك» و«ميزوهو فاينانشيال غروب» و«سوميتومو فاينانشيال غروب» لترتيب الطرح الأولي.
ووفقا لصحيفة «نيكي» اليومية، فإن هذا الطرح سيتجاوز مبلغ الـ2.3 تريليون ين التي تم جمعها من طرح أسهم شركة الاتصالات الوطنية السابقة «نيبون تليغراف آند تليفون» عام 1987.
وإذا كان الطلب قويا فقد يُطرح 160 مليون سهم إضافي بقيمة 240.6 مليار ين. وفي هذه الحالة فإن إجمالي العملية سيقترب من بيع «علي بابا» أسهما بقيمة 25 مليار دولار في 2014. وهو حتى الآن أكبر طرح أولي على الإطلاق. وسيحدد سعر الطرح النهائي في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويسعى مؤسس «سوفت بنك» ماسايوشي سون إلى إدراج الأعمال المولدة للتدفقات النقدية للشركة من أجل زيادة رأس المال، لمواصلة الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة.
وكان سون قال في مؤتمر صحافي مؤخرا: «أتطلع إلى استخدام الأموال التي سيتم جمعها من الطرح الأولي لضخ استثمارات إضافية في «صندوق سوفت بنك رؤية»، في إشارة إلى صندوق تابع للمجموعة بقيمة مائة مليار دولار الذي تدعمه السعودية.
وكانت مجموعة سوفت بنك اليابانية، أعلنت الأسبوع الماضي عن قفزة في أرباح الربع الثاني بفضل تقييمات أعلى لاستثماراتها في التكنولوجيا الفائقة. وارتفعت أرباح المجموعة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) إلى 705.7 مليار ين (6.23 مليار دولار)، مقارنة مع 395.6 مليار ين قبل عام.



الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».