شركات قطاع الأعمال في مصر تسعى إلى شركاء أجانب

في مؤتمر {نحو شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص}

قال وزير قطاع الأعمال العام في مصر هشام توفيق، إن بلاده ترحب باستثمارات القطاع الخاص في الشركات الحكومية، في إطار المشاركة أو الدخول كمستثمر استراتيجي أو من خلال الطرح في البورصة.
وأضاف توفيق في كلمته التي ألقاها أمس الاثنين، في مؤتمر «نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعي الأعمال العام والخاص» الذي نظمته مؤسسة عالم المال، إنه «يخطئ من يظن أن استمرار القطاع العام في الشركات حتى النهاية». في إشارة إلى خطة الدولة للتخارج من بعض الشركات نهائياً من خلال عرضها للبيع لمستثمر استراتيجي أو بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بالتمويل أو بالدعم الفني، بالإضافة إلى طرح نسبة من بعض الشركات الحكومية في سوق الأوراق المالية.
كانت وزارة المالية قالت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات المزمع، الذي سيشمل أكثر من 20 شركة، ببيع 4.5 في المائة من أسهم الشرقية للدخان بالبورصة لجمع نحو ملياري جنيه (112 مليون دولار). وتستهدف مصر من إجمالي الطروحات ما يقدر بنحو 10 مليارات جنيه.
غير أن الحكومة أجلت برنامج الطرح بعد موجة هبوط طالت البورصة المصرية جراء تأثرها بأزمة الأسواق الناشئة. وقالت إنها ستنظر في أمر الطرح من جديد في الربع الأول من العام المقبل، حال تحسنت السوق وتعافت أزمة السيولة في الأسواق الناشئة.
وأشار توفيق إلى تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تخارج الدولة من بعض الشركات الحكومية لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار والتطوير، مما ينعكس على الشركات بزيادة الربحية.
وقال: «يخطئ من يظن أن الشركة تولد وتستمر... لا بل إنها تحتاج إلى التطوير من أجل الاستمرار»، مشيرا إلى النسبة التي حددها القانون بنحو 25 عاما عند إنشاء الشركات على أن يراعى التجديد بعد انتهاء تلك المدة.
والكثير من الشركات خرجت من السوق العالمية والمحلية بالفعل في قطاعات عدة، خاصة بعد التطورات التكنولوجية التي اكتسبت زخما كبيرا بين الشعوب، في حين ظل بعض رؤساء الشركات محتفظا بالنموذج القديم الذي يرفض استخدام التكنولوجيا. لكن هناك من يقول إن الإمكانيات الضعيفة هي ما تجبر البعض في شركات قطاع الأعمال بمصر على عدم التطوير.
وأشار الوزير إلى استمرار رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال في مناصبهم لمدد طويلة، قائلا: «هناك فرق بين المطور والمستثمر... إذ يجب أن يحدد المطور (المسؤول) وقت دخوله في الشركة ووقت تخارجه أيضا... وذلك من أجل ترك الفرصة لآخرين لاستخدام نماذج إدارة جديدة تصل بالإيرادات والأرباح لمستويات قمة».
غير أن وزير قطاع الأعمال العام، الذي جاء من خلفية أسواق المال من خلال تأسيسه شركة لتداول الأوراق المالية، ثم شركة تعمل في قطاع الطاقة الشمسية، قال إنه «لا يوجد صناعة استراتيجية» يتحتم على الدولة الحفاظ عليها، لكنه أوضح أن «متطلبات الأمن القومي تستلزم وجود الدولة في صناعة الأدوية وفي جزء من صناعة الأغذية... لكن ليس لأنهما استراتيجيتان».
وأشار إلى صناعة الغزل والنسيج في البلاد والتي كانت تحتل فيها مصر مراتب متقدمة خلال العقود الماضية، وقال: «متميزون في جزء من هذه الصناعة... لكننا نحتاج إلى الخبرة الأجنبية في الصباغة والتجهيز... وهو ما نسعى إليه حاليا».
وقال توفيق عن صناعة السيارات، التي ينتظر مجتمع الأعمال البدء في تطبيقها: «نتطلع لشريك في قطاع السيارات لتصنيع السيارات هنا في مصر بدلا من تجميعها»، مشيرا إلى تجربة المغرب مع شركة رينو الفرنسية التي تنتج حاليا نحو 300 سيارة سنويا في المغرب، وتتوقع زيادتها إلى الضعف العام المقبل.
أما عاطف حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص في وزارة المالية، فقد أشار إلى أهمية الشراكات بين الشركات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى نقل الخبرات التي تتمتع بها بلاده في مجال الشراكة بين القطاعين إلى دول مجاورة.
ومن جانبه، قال محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، في كلمته إن الهيئة تعمل حاليا على تسهيل الإجراءات الحكومية للمستثمرين من خلال الربط المتكامل بين جميع مؤسسات الدولة، فضلا عن استحداث نظام التصويت الإلكتروني في الجمعيات العامة للشركات. وأشار عادل إلى إنشاء أربع مناطق استثمارية حرة جديدة تخدم قطاعات غذائية وصناعة الألومنيوم والفوسفات.
من جانبه، قال أيسر الحامدي رئيس مؤسسة عالم المال، إن الدولة وفرت مناخا مناسبا لجذب استثمارات أجنبية وعربية سواء من خلال الاستثمار المباشر أو من غير مباشر بالطرح في البورصة، إلا أن أوضاع الأسواق العالمية وحركة التجارة وأزمة الأسواق الناشئة حالت دون جذب المستهدف من الحكومة.
وتستهدف الحكومة جذب نحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية في العام المالي الحالي، في حين حققت نحو 6 مليارات دولار العام الماضي.
وأشار الحامدي إلى قواعد الاستثمار العالمي: «ربح عال... مخاطرة عالية» في ضوء المستجدات التي تمر بها السوق المصرية حاليا، التي رفعت معها الفائدة على أذون الخزانة لقرابة 20 في المائة، لكنها بدأت في النزول مؤخرا، بعد تحسن الأوضاع.