ميزانية السعودية: 15 دولارا قيمة ساعة العمل في القطاع الحكومي

رواتب 1.9 مليون موظف في قطاعات وأجهزة الدولة تبلغ 236.9 مليار ريال تمثل 25 في المائة من حجم الإنفاق العام

ميزانية السعودية: 15 دولارا قيمة ساعة العمل في القطاع الحكومي
TT

ميزانية السعودية: 15 دولارا قيمة ساعة العمل في القطاع الحكومي

ميزانية السعودية: 15 دولارا قيمة ساعة العمل في القطاع الحكومي

بلغ متوسط قيمة ساعة العمل في القطاع الحكومي السعودي قرابة 15 دولارا، في وقت استقطع حجم ما تودعه الدولة في حسابات الموظفين ما يقارب 25 في المائة من إجمالي حجم المصروفات الفعلية التي سجلت أكبر حجم إنفاق في تاريخ ميزانيات السعودية.
ويشكل حجم الرواتب ومشمولاتها من بدلات وأجور ما قوامه 25.6 في المائة من حجم النفقات الفعلية التي بلغت925 مليار ريال (246.6 مليار دولار)، حيث وفقا للبيانات الرسمية التي استطلعتها "الشرق الأوسط"، فإن حجم ما تودعه الحكومة السعودية كرواتب للموظفين في كافة قطاعات وأجهزة الدولة يبلغ 236.9 مليار ريال (63.1 مليار دولار)، أي بمعدل شهري قوامه 19.7 مليار ريال.
وتشير آخر أحصائيات وزارة الخدمة المدنية إلى بلوغ عدد العاملين في القطاع الحكومي (سعوديين وغير سعوديين) نحو 1.9 مليون موظف وموظفة حتى العام 2020.
وبحسب هذه الأرقام، فإن متوسط حجم الراتب السنوي لموظف الدولة في السعودية هو 124.6 ألف ريال (33.2 ألف دولار)، أي بمعدل 10.3 آلاف ريال شهريا، وهو ما يعني أجرا قوامه 472 ريالا لكل يوم عمل (22 يوما في الشهر الهجري)، ليبلغ بذلك متوسط أجرة ساعة العمل (ثماني ساعات يوميا) في القطاع الحكومي ما قوامه 59 ريالا (15 دولارا).
وتتفاوت الأجور الشهرية لموظفي القطاع الحكومي في السعودية، إذ تعتمد على تصنيف سلالم وظيفية تحتوي على 7 تقسيمات رئيسة، هي سلم عام للموظفين يحتوي على 15 مرتبة يبلغ متوسط راتب الحد الأدنى 3000 ريال، بينما يبلغ متوسط راتب الحد الأعلى 20625 ريالا.
ووفقا للتصنيف الوظيفي التابع للخدمة المدنية، فإن مرتب الموظف بأدنى المستويات الوظيفية (المرتبة الأولى) يبدأ بـثلاثة آلاف ريال، وتنتهي به الخدمة على فرض بقائه في ذات المرتبة بمرتب شهري قوامه 4890 ريالا، بعلاوة سنوية قدرها 135 ريالا. فيما يقبض الموظف المتوسط ضمن السلم الوظيفي لقطاعات الدولة 7010 ريالات للمرتبة السابعة وينهي وظيفته على مرتب 12.1 ألف ريال، بافتراض بقائه دون ترقي، في زيادة سنوية قوامها 365 ريالا.
وتختلف اعتبارات رواتب الحكومة لموظفي الدولة بحسب تخصصاتهم ومجالاتهم العلمية، حيث يعطى القاضي المبتدئ (قاضي ج) في أول مرتب شهري له 11.2 ألف ريال بزيادة سنوية 630 ريالا، وصولا إلى رئيس محكمة بمرتب شهري يصل في أقصاه إلى 37.5 ألف ريال، بعلاوة سنوية قدرها 930 ريالا. فيما يتقاضى مرتب المعلم المبتدئ 4.4 ألف ريال في المستوى الأول ضمن ستة مستويات رئيسة لكادر المعلمين، فيما لا يتخطى المرتب 21.2 ألف ريال عند نهاية خدمته.
وتزيد رواتب موظفي الدولة في بعض القطاعات، وتحديدا الضباط، حيث يتقاضى الملازم (أول درجات الوظيفة) 7.5 ألف ريال، بعلاوة سنوية قدرها 380 ريالا، وصولا إلى مرتبة لواء التي ينتهي فيها المرتب الشهري إلى 28.6 ألف ريال بعلاوة سنوية قوامها 730 ريالا.
ولدى السعودية 12 سلما للرواتب، من بينها راتب العامل الموظف، والقضاة وهيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين في الجامعات، والمستويات التعليمية، والوظائف الصحية، والمستخدمين وبند الأجور، ومكافأة الأئمة والمؤذنين وخادمي المساجد، وسلم رواتب أعضاء هيئة النظر، والفنيين والعمال العاملين.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).