ميزانية السعودية: 15 دولارا قيمة ساعة العمل في القطاع الحكومي

رواتب 1.9 مليون موظف في قطاعات وأجهزة الدولة تبلغ 236.9 مليار ريال تمثل 25 في المائة من حجم الإنفاق العام

ميزانية السعودية: 15 دولارا قيمة ساعة العمل في القطاع الحكومي
TT

ميزانية السعودية: 15 دولارا قيمة ساعة العمل في القطاع الحكومي

ميزانية السعودية: 15 دولارا قيمة ساعة العمل في القطاع الحكومي

بلغ متوسط قيمة ساعة العمل في القطاع الحكومي السعودي قرابة 15 دولارا، في وقت استقطع حجم ما تودعه الدولة في حسابات الموظفين ما يقارب 25 في المائة من إجمالي حجم المصروفات الفعلية التي سجلت أكبر حجم إنفاق في تاريخ ميزانيات السعودية.
ويشكل حجم الرواتب ومشمولاتها من بدلات وأجور ما قوامه 25.6 في المائة من حجم النفقات الفعلية التي بلغت925 مليار ريال (246.6 مليار دولار)، حيث وفقا للبيانات الرسمية التي استطلعتها "الشرق الأوسط"، فإن حجم ما تودعه الحكومة السعودية كرواتب للموظفين في كافة قطاعات وأجهزة الدولة يبلغ 236.9 مليار ريال (63.1 مليار دولار)، أي بمعدل شهري قوامه 19.7 مليار ريال.
وتشير آخر أحصائيات وزارة الخدمة المدنية إلى بلوغ عدد العاملين في القطاع الحكومي (سعوديين وغير سعوديين) نحو 1.9 مليون موظف وموظفة حتى العام 2020.
وبحسب هذه الأرقام، فإن متوسط حجم الراتب السنوي لموظف الدولة في السعودية هو 124.6 ألف ريال (33.2 ألف دولار)، أي بمعدل 10.3 آلاف ريال شهريا، وهو ما يعني أجرا قوامه 472 ريالا لكل يوم عمل (22 يوما في الشهر الهجري)، ليبلغ بذلك متوسط أجرة ساعة العمل (ثماني ساعات يوميا) في القطاع الحكومي ما قوامه 59 ريالا (15 دولارا).
وتتفاوت الأجور الشهرية لموظفي القطاع الحكومي في السعودية، إذ تعتمد على تصنيف سلالم وظيفية تحتوي على 7 تقسيمات رئيسة، هي سلم عام للموظفين يحتوي على 15 مرتبة يبلغ متوسط راتب الحد الأدنى 3000 ريال، بينما يبلغ متوسط راتب الحد الأعلى 20625 ريالا.
ووفقا للتصنيف الوظيفي التابع للخدمة المدنية، فإن مرتب الموظف بأدنى المستويات الوظيفية (المرتبة الأولى) يبدأ بـثلاثة آلاف ريال، وتنتهي به الخدمة على فرض بقائه في ذات المرتبة بمرتب شهري قوامه 4890 ريالا، بعلاوة سنوية قدرها 135 ريالا. فيما يقبض الموظف المتوسط ضمن السلم الوظيفي لقطاعات الدولة 7010 ريالات للمرتبة السابعة وينهي وظيفته على مرتب 12.1 ألف ريال، بافتراض بقائه دون ترقي، في زيادة سنوية قوامها 365 ريالا.
وتختلف اعتبارات رواتب الحكومة لموظفي الدولة بحسب تخصصاتهم ومجالاتهم العلمية، حيث يعطى القاضي المبتدئ (قاضي ج) في أول مرتب شهري له 11.2 ألف ريال بزيادة سنوية 630 ريالا، وصولا إلى رئيس محكمة بمرتب شهري يصل في أقصاه إلى 37.5 ألف ريال، بعلاوة سنوية قدرها 930 ريالا. فيما يتقاضى مرتب المعلم المبتدئ 4.4 ألف ريال في المستوى الأول ضمن ستة مستويات رئيسة لكادر المعلمين، فيما لا يتخطى المرتب 21.2 ألف ريال عند نهاية خدمته.
وتزيد رواتب موظفي الدولة في بعض القطاعات، وتحديدا الضباط، حيث يتقاضى الملازم (أول درجات الوظيفة) 7.5 ألف ريال، بعلاوة سنوية قدرها 380 ريالا، وصولا إلى مرتبة لواء التي ينتهي فيها المرتب الشهري إلى 28.6 ألف ريال بعلاوة سنوية قوامها 730 ريالا.
ولدى السعودية 12 سلما للرواتب، من بينها راتب العامل الموظف، والقضاة وهيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين في الجامعات، والمستويات التعليمية، والوظائف الصحية، والمستخدمين وبند الأجور، ومكافأة الأئمة والمؤذنين وخادمي المساجد، وسلم رواتب أعضاء هيئة النظر، والفنيين والعمال العاملين.



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».