إدانات عربية ودولية لانفجار «الدقهلية» في مصر

أهالي المنصورة اتهموا جماعة الإخوان المسلمين

إدانات عربية ودولية لانفجار «الدقهلية» في مصر
TT

إدانات عربية ودولية لانفجار «الدقهلية» في مصر

إدانات عربية ودولية لانفجار «الدقهلية» في مصر

أحدث انفجار السيارة المفخخة أمام مديرية أمن المنصورة وأدى إلى سقوط 14 قتيلا واكثر من 105 جرحى، الكثير من ردود الفعل محليا وعربيا ودوليا. فقد تجمع العشرات من أهالي مدينة المنصورة قرب موقع الهجوم وأطلقوا العنان لغضبهم من الاخوان المسلمين الذين أشار اليهم عدد من المحتجين بأصابع الاتهام من خلال الكثير من الهتافات ضدهم، رغم ان جماعة الاخوان "أدانت بأشد العبارات" تفجير المنصورة، الذي لا يملك احد بعد معلومات عمن يقف وراءه، إلا أن اهالي المدينة الذين اهتزت منازلهم ليلا يعتقدون ان الأمر لا يحتاج الى تحقيق، وان الفاعل معروف، بل انهم يتوعدون الاخوان بالانتقام ويهتفون بالعامية المصرية "حنعلمهم الادب، حنوريهم الغضب".
وظهرت آثار التفجير، الذي شعر به السكان في دائرة محيطها 20 كيلومترا، على مبنى مديرية الامن الذي انهارت واجهته وعلى عدد من المباني المجاورة التي تصدعت اجزاء منها ومن بينها مجلس مدينة المنصورة والمسرح القومي والمصرف المتحد.
ورفع بعض الاهالي صورا يظهر فيها الرئيس المعزول محمد مرسي بملابس الاعدام الحمراء وهم يرددون هتافات "لا اله الله، الشهيد حبيب الله"، في اشارة الى الضحايا الذين سقطوا بينما كان البعض الآخر يهتفون "الشعب والجيش والشرطة ايد واحدة".
وقد تفقد وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم الموقع، الذي قال الجيش ان سيارة ملغومة استخدمت في الهجوم عليه، وألقى شريف شوقي، المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء، اللوم على الجماعة التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي.
ونقلت كالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن شوقي، ان رئيس الوزراء "اعلن جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية". إلا ان الوكالة عادت في وقت لاحق وبثت تصريحا آخر للببلاوي لا يتضمن أي اتهام مباشر لجماعة الاخوان المسلمين بالوقوف وراء هذا الاعتداء.
كما أثار حادث الانفجار الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة التي تبعد مسافة 126كلم شمال القاهرة ردود فعل عربية ودولية، حيث ندد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتفجير الذي وقع فجر اليوم الثلاثاء، ودعا في بيان رسمى له اليوم، "الجميع إلى نبذ العنف والأعمال الإرهابية"، محذراً "من مخاطر العبث بأمن مصر واستقرارها".
وأكد "ضرورة التحلي بالحكمة وتحكيم العقل خلال هذه المرحلة الانتقالية لاستكمال تطبيق خارطة الطريق التي يتطلع الشعب المصري إلى تنفيذ بنودها في المواعيد المحددة والمتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية والرئاسية".
من جانبه، بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية تعزية اليوم الثلاثاء إلى الرئيس المصري عدلي منصور في ضحايا التفجير.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الملك أعرب للرئيس المصري عن "إدانته لمثل هذه الأعمال الإجرامية، وأكد تضامن ووقوف الأردن إلى جانب مصر الشقيقة لتجاوز آثار هذا المصاب الأليم والمفجع والتصدي للإرهاب بجميع صوره وأشكاله"، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) أن "دولة الإمارات تدين بشدة هذا العمل الإرهابي والاجرامي الجبان، الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر الشقيقة ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية"، وجددت الإمارات "تضامنها ووقوفها إلى جانب الأشقاء في مصر قيادة وحكومة وشعبا".
ووصفت الرئاسة الفلسطينية، في بيان بثته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا)، التفجير بـ"الإرهابي". وقالت الرئاسة "إننا حريصون على أمن واستقرار جمهورية مصر العربية الذي هو مهم لشعبنا ومصلحة قومية ووطنية".
دوليا أدان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، اليوم الثلاثاء، انفجار الدقهلية، واصفا إياه بـ"الحادث الارهابي".
وقال هيغ فى بيان له اليوم وزعته السفارة البريطانية بالقاهرة: "أدين بشدة الحادث الإرهابي على مديرية الأمن في المنصورة"، وأضاف: " قلوبنا مع عائلات الذين قتلوا والمصابين والذين تأثروا من هذا الحادث"، مؤكدا إصرار الشعب المصري على بناء دولة مستقرة، وتابع: "نحن نقف مع المصريين فى هذه الأوقات الصعبة".
وجاء هذا الانفجار، وهو واحد من اكثر الاعتداءات دموية منذ عزل الرئيس مرسي في يوليو (تموز) الماضي، قبل ثلاثة اسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد في 14 و15 يناير (كانون الثاني) المقبلين.
ويعد هذا الاستفتاء الخطوة الاولى نحو تطبيق خارطة الطريق التي وضعها الجيش المصري والتي تستهدف تأسيس شرعية جديدة قائمة على صناديق الاقتراع من خلال تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال الاشهر الستة المقبلة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.